بيان مشترك صادر عن حكومة كينيا ومفوضية اللاجئين حول خارطة الطريق لمخيمي داداب وكاكوما للاجئين

التقى الرئيس أوهورو كينياتا اليوم مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في نيروبي لمناقشة القضايا المحيطة باللاجئين وطالبي اللجوء في المنطقة، فضلاً عن تلقي إحاطة حول وضع مخيمات اللاجئين في كاكوما وداداب، وذلك عقب اجتماعات للمفوض السامي مع وزيرين في الحكومة الدكتور فريد ماتيانجي والسفيرة رايشيل أومامو.

وتأتي هذه الاجتماعات في أعقاب نية الحكومة المعلنة للعمل على إغلاق مخيمات اللاجئين في كينيا. لذلك فسوف يتم تشكيل فريق مشترك يضم مسؤولين من الحكومة والمفوضية لوضع اللمسات الأخيرة على خارطة طريق وتنفيذها بشأن الخطوات التالية نحو إدارة إنسانية للاجئين في كلا المخيمين.

تتضمن خارطة الطريق، التي تم تقديمها إلى حكومة كينيا في بداية أبريل، العودة الطوعية للاجئين بأمان وكرامة، والمغادرة إلى دول ثالثة بموجب ترتيبات مختلفة، وخيارات إقامة بديلة في كينيا لبعض اللاجئين من دول مجموعة شرق إفريقيا.

وقال سكرتير مجلس الوزراء، فريد ماتيانجي: "نحن جادون في استكمال برنامج العودة إلى الوطن الذي بدأناه في عام 2016، مع مراعاة التزاماتنا الدولية ومسؤولياتنا المحلية. لذلك نكرر موقفنا السابق بإغلاق مخيمي داداب وكاكوما بحلول 30 يونيو 2022".

تتفق حكومة كينيا والمفوضية على أن مخيمات اللاجئين ليست حلاً طويل الأمد للنزوح القسري وتلتزمان بالعمل معاً لإيجاد حلول بديلة تتماشى مع مبادئ تقاسم المسؤولية وأهداف الميثاق العالمي بشأن اللاجئين.

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: "أعتقد أن حكومة وشعب كينيا سيواصلون إظهار كرم الضيافة تجاه اللاجئين كما فعلوا لما يقرب من ثلاثة عقود، في وقت نواصل فيه المناقشات حول استراتيجية لإيجاد الحلول الأكثر ديمومة وملاءمة والقائمة على الحقوق للاجئين وطالبي اللجوء المقيمين في مخيمات اللاجئين في داداب وكاكوما".

من جانبها، قالت سكرتيرة مجلس الوزراء للشؤون الخارجية، السفيرة رايشيل أومامو: يجب أن يُنظر إلى إغلاق المخيمات على أنه طموح. نحن لا نطرد الناس، لكن المخيم ليس شيئاً دائماً. إنه مكان من الفراغ القانون. لا ينبغي لأحد أن يعيش في مكان يسوده الشك أو المهانة جيلاً بعد جيل. ما نعمل عليه الآن هو كيفية تحقيق ذلك بشكل تعاوني بما يتماشى مع الميثاق العالمي بشأن اللاجئين".

وقد رحب المفوض السامي غراندي بالتزام الحكومة المستمر تجاه الميثاق العالمي بشأن اللاجئين خلال هذه العملية، وقال: "إنني مطمئن من تأكيدات الحكومة بأنها ستستمر في توفير الحماية والخدمات لطالبي اللجوء واللاجئين في كينيا أثناء السعي للتوصل لحلول مختلفة".

من بين الأنشطة التمهيدية الواردة في خارطة طريق الحكومة قرار بالإجماع تم اعتماده مؤخراً من قبل السفراء وممثلي دول شرق إفريقيا التي لها علاقة دبلوماسية متبادلة مع كينيا عندما التقوا بوفد برئاسة وزير الداخلية الدكتور فريد ماتيانجي.

وقال ماتيانجي: "سيتم منح اللاجئين من دول شرق إفريقيا خيار إصدار تصاريح عمل مجانية حتى يتمكنوا من الاندماج في المجتمعات الكينية أو العودة إلى بلدهم الأصلي".

ومن المقرر أن تبدأ عملية التحقق الرقمي من الكينيين المسجلين حالياً كلاجئين في الوقت الملائم. وسيؤدي ذلك إلى إصدار الوثائق المناسبة للمواطنين الكينيين وضمان إزالتها من قاعدة بيانات اللاجئين.

لقد تحملت كينيا عبء إيواء اللاجئين لما يقرب من ثلاثة عقود، وأدت المخيمات المترامية الأطراف إلى توليد مزيد من الضغوط بالنسبة لسكان المجتمعات المضيفة. كما أعربت الحكومة عن قلقها البالغ بشأن أمن الكينيين واللاجئين في المخيم.

يذكر أن هناك حالياً 433,765 لاجئاً يعيشون في مخيمي داداب وكاكوما.