الجهات المانحة تتعهد بتقديم 1.2 مليار دولار لحماية اللاجئين ودعم البرامج الإنسانية للمفوضية

في مؤتمر سنوي للتعهدات عقد اليوم في جنيف، تعهدت الحكومات المانحة بتقديم مبلغ 1.2 مليار دولار أمريكي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وذلك من أجل تقديم المساعدات الإنسانية وحماية حقوق عشرات الملايين من النازحين قسرياً وعديمي الجنسية في عام 2020 وما بعده.

وتشمل التعهدات مبلغاً أولياً بقيمة 884.4 مليون دولار أمريكي لعام 2020 لتزويد اللاجئين والنازحين داخلياً بالمأوى والغذاء والمياه الصالحة للشرب والنظافة والرعاية الصحية والتعليم والحماية القانونية، وكذلك مساعدة عديمي الجنسية في الحصول على الجنسية. ويمثل ذلك حوالي 9% مما تحتاجه المفوضية والمقدر بمبلغ 8.7 مليار دولار أمريكي وهو المبلغ اللازم لبرامجها في العام المقبل.

بالإضافة إلى ذلك، تم التعهد بتقديم مبلغ 310 ملايين دولار أمريكي للبرامج المتعددة السنوات، وهو دليل على الثقة بالمنظمة الأمر الذي يتيح لها أن تكون على مستوى أكثر كفاءة وفعالية من حيث تخطيطها وشراكاتها طويلة الأجل على نحو أكثر استدامة.

وقالت نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كيلي ت. كليمنتس: "بعد عقد وصلت فيه مستويات النزوح القسري إلى مستويات قياسية عاماً بعد عام، فإن الاحتياجات الإنسانية للمتضررين من الحروب والاضطهاد أكبر من أي وقت مضى". وأضافت: "يمثل هذا (الدعم) بداية رائعة لهذا العام. إذ بفضل المساهمات المبكرة والمرنة والسخية، يمكننا التخفيف من معاناة الأشخاص ومضيفيهم المتأثرين من وجودهم ومساعدتهم على التكيف مع الضغوط على المدى الطويل".

وسوف يتيح التوقيت الذي جاءت فيه هذه التعهدات استمرار الأنشطة الهادفة لإنقاذ الأرواح، بما في ذلك تلك القائمة في بعض من أكبر عمليات المفوضية في العالم والتي تستجيب للأزمات في كل من سوريا والعراق واليمن وجنوب السودان وبنغلاديش وفنزويلا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وعبر منطقة الساحل.

مع ذلك، فإن الفجوة بين الاحتياجات والتمويل المتاح لا يزال في ازدياد مستمر. فما زالت النزاعات المتعددة دون حل، حيث هناك المزيد من الناس الذين ينزحون من ديارهم، ويعزى ذلك جزئياً إلى الآثار المترتبة عن تغير المناخ والفقر واللامساواة.

وأشارت كليمنتس إلى أن "المساعدات الإنسانية يجب أن تكون مكملة، وليس بديلة للعمل السياسي، وأن تسير جنباً إلى جنب مع طموح أوسع وهو التوسط من أجل السلام، وتعزيز التنمية ومعالجة الأسباب الجذرية لاضطرار الأشخاص على التحرك في المقام الأول".

ولهذه الرؤية صدى في أهداف المنتدى العالمي للاجئين، والمقرر عقده في جنيف في الفترة من 17 إلى 18 ديسمبر 2019. وقد أبدى المانحون نيتهم التعهد بتقديم دعم مالي إضافي خلال المنتدى.

من المتوقع أن تضع الدول والشركات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني واللاجئون أنفسهم تدابير جديدة وجريئة بهدف التخفيف من الضغوط الملقاة على عاتق البلدان والمجتمعات المضيفة ومساعدة اللاجئين على أن يصبحوا أكثر اعتماداً على أنفسهم من خلال تضمين استثمارات تنموية منذ بداية الاستجابة لحالات الطوارئ وتطوير سبل البحث عن حلول طويلة الأجل.

تشكل التبرعات المقدمة من الحكومات والمؤسسات الحكومية الدولية والشركات الخاصة والأفراد ما يقرب من مجمل ميزانية المفوضية. بالإضافة إلى تعهدات اليوم التي قدمتها الحكومات المانحة، حضر ممثلو الشركاء الوطنيين الثمانية للمفوضية مؤتمر التعهدات لأول مرة وأعلنوا عن تعهد مبدئي قدره 250 مليون دولار أمريكي لعام 2020.

تعرب المفوضية عن امتنانها لجميع المساهمات التي حصلت عليها، لا سيما تلك التي توفر تمويلاً مرناً ودعماً متعدد السنوات، وهو ما يعتبر ضرورياً للحفاظ على المرونة والديناميكية اللازمة للاستجابة بسرعة عند اندلاع أزمات جديدة، ولحصد فوائد طويلة الأجل للاجئين والنازحين قسراً ومضيفيهم.