من الواجب أن تحترم ترتيبات نقل طالبي اللجوء واللاجئين القانون الدولي للاجئين

المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ليست طرفاً في الاتفاق الإيطالي-الألباني والذي تم الإعلان عنه يوم الاثنين، وهي ليست مشاركة فيه. لم يتم إبلاغ المفوضية أو التشاور معها بشأن مضمون الاتفاق أو تفاصيله. نحن نسعى حالياً للحصول على مزيد من المعلومات من السلطات المختصة.

يتمثل موقف المفوضية منذ فترة طويلة في أن حالات العودة أو النقل إلى بلدان ثالثة آمنة لا يمكن اعتبارها مناسبة إلا إذا تم استيفاء معايير معينة - وعلى وجه الخصوص، أن تحترم تلك البلدان الحقوق الناشئة عن اتفاقية اللاجئين والتزامات حقوق الإنسان بشكل كامل، وأن تساعد الاتفاقية في تقاسم المسؤولية تجاه اللاجئين بشكل عادل بين الدول، بدلاً من تحويلها إلى أطراف أخرى.

وبموجب القانون الدولي للاجئين، تقع المسؤولية الأساسية من أجل دراسة طلبات اللجوء وتوفير الحماية الدولية على عاتق الدولة التي يصل إليها طالب اللجوء، سواء على الحدود البرية أو البحرية، ويلتمس فيها تلك الحماية. ويبقى هذا الالتزام دون تغيير من خلال نقل طالبي اللجوء أو معالجة الطلبات خارج الحدود الإقليمية. وفي حين أنه من الممكن إجراء ترتيبات النقل القانوني بشأن التعاون في مجال اللجوء بين الدول، إلا أن هذه التدابير يجب أن تضمن وتعزز حماية اللاجئين.

وقد دعت المفوضية باستمرار إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الوضع المزري في البحر الأبيض المتوسط، وضمان وجود تضامن لا سيما مع الدول الأكثر تضرراً. وتدرك المفوضية التحديات التي يفرضها تزايد التحركات المختلطة وتقف على أهبة الاستعداد للعمل مع الدول بشأن التدابير القانونية من أجل الاستجابة بشكل أكثر فعالية للأشخاص الوافدين، وذلك من منطلق تقاسم المسؤولية ووفقاً للمعايير الدولية، وبروح من التعاون الدولي، مع وجود إجراءات وقائية وضمانات كافية لاحترام الحقوق.

وتسعى المفوضية إلى مواصلة مناقشة التفاصيل مع الحكومتين الإيطالية والألبانية لفهم الآثار المترتبة على اللاجئين وغيرهم من الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية بشكل أفضل.

للمزيد من المعلومات حول آراء المفوضية بشأن ترتيبات النقل بين الدول، انظر:

مفوضية اللاجئين، مذكرة توجيهية بشأن ترتيبات النقل الثنائية و/أو المتعددة الأطراف لطالبي اللجوء، مايو 2013.

مفوضية اللاجئين، مذكرة المفوضية بشأن "تصدير" الحماية الدولية، 28 مايو 2021.

للمزيد من المعلومات:

• في روما، فيديريكو فوسي: [email protected]هاتف: 3461 084 349 39+ 
• في روما، فيليبو أونغارو: [email protected] هاتف: 4746 679 335 39+
• في جنيف، شابيا مانتو، [email protected] هاتف: 7650 337 79 41+ 
• في جنيف، لويز دونوفان: [email protected] هاتف: 58 30 217 79 41+