اللاجئون السوريون يتضررون بشدة نتيجة الانكماش الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا

في ما يلي ملخص لما قاله المتحدث باسم المفوضية، أندريه ماهيستش، والذي يمكن أن يُعزى له النص المقتبس، في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم في قصر الأمم في جنيف.

حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم من أن الانكماش الاقتصادي الناجم عن وباء فيروس كورونا دفع بمئات الآلاف من اللاجئين السوريين في الشرق الأوسط إلى أوضاع أكثر مدعاة على اليأس من أي وقت مضى وزاد من احتياجاتهم الإنسانية.

فقد ارتفع عدد اللاجئين الأشد ضعفاً والذين يفتقرون إلى الموارد الأساسية خارج وطنهم بشكل كبير نتيجة لحالة الطوارئ الصحية العامة. وتواجه المجتمعات المضيفة للاجئين في بلدان الجوار السوري صعوبات مماثلة. وقد خسر العديد من اللاجئين مصادر دخلهم الشحيحة أصلاً، مما أجبرهم على خفض مستوى احتياجاتهم الأساسية، بما في ذلك الغذاء والدواء.
تتراكم على الأسر اللاجئة ديون إضافية وهي لم تعد قادرة على تسديد قيمة الإيجار بعد الآن، فيما تتزايد المخاطر الجسيمة المتعلقة بالحماية، بما في ذلك مخاطر عمالة الأطفال والعنف القائم على نوع الجنس والزواج المبكر وغير ذلك من أشكال الاستغلال.

منذ تفشي الوباء، قدمت المفوضية دعماً نقدياً طارئاً لحوالي 200,000 لاجئ إضافي في مصر والعراق والأردن ولبنان وتركيا والذين لم يتلقوا في السابق مساعدات مالية، إلى جانب جهود أخرى للتخفيف من حدة تأثير الوباء. تستضيف الدول الخمس وحدها أكثر من 5.5 مليون سوري، وهي أكبر مجموعة من اللاجئين في العالم. وتسعى المفوضية لتوفير الدعم لما لا يقل عن 100,000 لاجئ إضافي من خلال دفعات تقدم لمرة واحدة.

ومع ذلك، لا يزال العديد من اللاجئين لا يعرفون التكيف مع الوضع. في الأردن، على سبيل المثال، تلقت 17,000 أسرة فقط من بين 49,000 أسرة من الفئات الضعيفة التي تم تحديدها حديثاً دعماً نقدياً طارئاً، حيث تفتقر المفوضية إلى التمويل اللازم لتوسيع برامجها. نحن نعمل مع شركاء يدعمون المجتمعات المحلية التي تستضيف اللاجئين. يعيش تسعة من أصل عشرة لاجئين سوريين في المنطقة في بلدات أو قرى وليس في مخيمات. وتعيش الغالبية في المناطق ذات الدخل المنخفض. وقد أظهرت المجتمعات المضيفة تضامناً هائلاً، لكنها عانت هي أيضاً من فقدان سبل العيش نتيجة لوباء فيروس كورونا.

إلى جانب حالة الطوارئ المباشرة، يمثل الدعم المستمر للنظم الوطنية أحد الأولويات. وقد تم اتخاذ خطوات حيوية لضمان إدراج اللاجئين في جهود الاستجابة الصحية الوطنية للبلدان للتصدي لفيروس كورونا، بالإضافة إلى تمكن اللاجئين منذ فترة طويلة من الوصول إلى خدمات أخرى مثل التعليم.

حتى قبل تفشي الوباء، تعيش غالبية اللاجئين السوريين في المنطقة تحت خط الفقر ويحصل أولئك الذين هم في أمس الحاجة للمساعدة على معونات نقدية أو أنواع أخرى من الدعم. وقد أظهرت دراسة حديثة في الأردن أن 35% فقط من اللاجئين قالوا بأن عودتهم إلى وظائفهم مضمونة بعد رفع القيود المفروضة بسبب الوباء.

ومن أجل تحسين مستوى حماية اللاجئين الأكثر ضعفاً وأفراد المجتمع المضيف من خلال ضمان سبل عيشهم بشكل أفضل، تناشد المفوضية لتوفير دعم دولي متين وثابت للبلدان الرئيسية المضيفة للاجئين في المنطقة. وتعمل "خطة الاستجابة الاقليمية لدعم اللاجئين وتمكين المجتمعات المستضيفة لهم" في عام 2020 على تحديث متطلباتها في ضوء الاحتياجات الإضافية المتعلقة بفيروس كورونا. ولم يتم تمويل الخطة البالغة قيمتها 5.5 مليار دولار أمريكي إلا بنسبة 20% فقط في جميع أنحاء المنطقة قبل ظهور الفيروس.

وينتاب المفوضية قلق مماثل بشأن الوضع الإنساني للعائدين، وأكثر من 6 ملايين من النازحين السوريين وغيرهم من الفئات الضعيفة داخل سوريا. قبل حالة الانكماش الأخيرة، وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، كان هناك أكثر من 80% من السوريين ممن يعيشون تحت خط الفقر. ونتيجة لأكثر من تسع سنوات على هذه الأزمة، يحتاج 11 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية. وقد أصبح الوضع أسوأ وأكثر صعوبة خلال الأشهر الماضية حيث تدهور الاقتصاد بشكل حاد.

للمزيد من المعلومات:

• في عمّان، رلى أمين: [email protected] 49 58 04 790 962+
• في عمّان، أندرياس كيرتشوف: [email protected] 473 825 791 962+
• في عمّان، ليلي كارليزل: [email protected] 73 27 30 65 962+
• في بيروت، ليزا أبو خالد: [email protected] 070 880 71 961+
• في جنيف، أندريه ماهيستش: [email protected] 9709 642 79 41+