المفوضية تحتفل بمرور 73 عاماً على اتفاقية اللاجئين وتحث باقي الدول على الانضمام

يصادف يوم الأحد الموافق 28 يوليو الذكرى السنوية الثالثة والسبعين للاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951، والتي تعتبر حجر الزاوية في مجال حماية اللاجئين، حيث تم بفضلها إنقاذ وحماية الملايين من الأشخاص في مختلف أنحاء العالم بعدما فروا من الحروب والعنف والاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان.

وقد وضعت الاتفاقية وبروتوكولها لعام 1967 التعريف المتفق عليه دولياً للاجئ والحقوق والمساعدة التي يحق للاجئين الحصول عليها أثناء فترة لجوئهم. ويواصل ملايين الأشخاص في مختلف أنحاء العالم تلقي الحماية نظراً للمبادئ التي تكرسها هاتين المعاهدتين.

في صميم اتفاقية اللاجئين يكمن مبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون العرفي، والذي يحظر على الدولة إعادة شخص إلى مكان قد تتعرض فيه حياته أو حريته للخطر.

وتكمل صكوك اللاجئين الإقليمية المهمة، مثل اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لعام 1969، والتي وقعتها العديد من الدول الإفريقية، وإعلان قرطاجنة لعام 1984 من الأمريكتين، اتفاقية اللاجئين وتستند إلى تعريفها للاجئ.

حتى الآن، انضمت 149 دولة في جميع أنحاء العالم إلى اتفاقية اللاجئين و/أو بروتوكولها لعام 1967. وقد تم تحديد هذه التوصيات في بوابة بيانات جديدة حول الاتفاقية والتشريعات الخاصة باللاجئين، وأطلقتها المفوضية مؤخراً، وهي ترصد التطورات في الصكوك الدولية والإقليمية الخاصة باللاجئين والتشريعات الوطنية.

وقبيل الذكرى السنوية، تحث المفوضية - بصفتها الوصي على اتفاقية اللاجئين - الدول الأعضاء والدول المراقبة المتبقية في الأمم المتحدة، البالغ عددها 46 دولة على الانضمام إليها.

وقد لوحظت زيادة في عدد الدول المنضمة إلى اتفاقية اللاجئين في نهاية القرن الماضي، وخاصة في الستينيات وأوائل الثمانينيات والتسعينيات. ومنذ عام 2000، انضمت إليها 13 دولة - وكان أحدثها ناورو في عام 2011 وجنوب السودان في عام 2018. ولا تزال هناك حاجة إلى المزيد من الالتزام باتفاقية اللاجئين، وخاصة بين الدول في آسيا والشرق الأوسط، وكذلك في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ.

إن الانضمام إلى اتفاقية اللاجئين لا يثبت استعداد الدول لحماية اللاجئين وفقاً للالتزامات القانونية الدولية فحسب، بل إنه قد يساعد أيضاً في تجنب الاحتكاك بين الدول بشأن قضايا اللاجئين، مع الاعتراف بأن منح اللجوء هو عمل سلمي وإنساني وقانوني، وليس مظهراً سياسياً أو عدائياً.

كما يمكن أن يساعد ذلك في تعزيز التعاون وتقاسم المسؤوليات في مجال حماية اللاجئين بين الدول، وتعزيز القدرة على التنبؤ والمساءلة على المستوى الدولي. ويعتبر الانضمام إشارة على دعم مبادئ التعددية والتضامن الدولي التي تقوم عليها حماية اللاجئين.

مع وجود 43.4 مليون لاجئ ممن يتمتعون بالحماية حالياً في العديد من البلدان حول العالم، فإن وضع النزوح العالمي اليوم هو دليل على الأهمية الدائمة لاتفاقية اللاجئين وقانون اللاجئين الإقليمي.

ما دامت هناك صراعات جديدة تشتعل، وصراعات طال أمدها لا تنتهي، وأشخاص يعانون من الاضطهاد، فسوف تكون هناك حاجة إلى هذه الصكوك القانونية.

بالإضافة إلى تعزيز انضمام الدول إلى اتفاقية اللاجئين، تدعو المفوضية جميع الدول إلى تنفيذ مبادئ قانون اللاجئين، بما في ذلك حماية الحق الأساسي للجميع في طلب اللجوء والتمتع به، ودعم وحماية حقوق الإنسان لأولئك المجبرين على الفرار.

للمزيد من المعلومات:

• في جنيف، شابيا مانتو: [email protected] هاتف: 7650 337 79 41+