المفوضية تدعو إلى الحوار ووقف تصعيد أعمال العنف التي طالت مقرها في تونس العاصمة

تعبّر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن انزعاجها الشديد إزاء أحداث العنف التي وقعت صباح يومي الاثنين والثلاثاء في تونس العاصمة، وذلك عندما دخل بعض اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين عنوة إلى مكاتب المفوضية، وهو ما تسبب في بعض الأضرار المادية، وأدى إلى حدوث مشاحنات بالغة مع قوات الشرطة المحلية.

ونظراً لإغلاق المتظاهرين للمداخل المؤدية إلى مكاتب المفوضية، لم يكن موظفونا حاضرين في عين المكان، ولكنهم تلقوا تقارير تفيد بأن بعض المتظاهرين قد تم اعتقالهم فيما بعد، مع إصابة العديد في صفوف المتظاهرين وأفراد الشرطة وإلحاق أضرار بسيارات تعود لأشخاص في المنطقة. وتسعى المفوضية للحصول على المزيد من المعلومات حول ذلك.

وقالت مونيكا نورو، ممثلة المفوضية في تونس: "بينما تتفهم المفوضية مخاوف المحتجين وحالات الإحباط التي يمرون بها وتحترم حقهم في الاحتجاج السلمي بما يتماشى مع القوانين الوطنية، فإننا ندين الأحداث الأخيرة التي وقعت في مكاتبنا من قبل مجموعة صغيرة من المتظاهرين، ونحث الجميع على الانخراط معنا بحثاً عن حلول سلمية، وهو ما اقترحناه مراراً وتكراراً منذ بدء المظاهرة، والسماح للأشخاص الآخرين ممن يحتاجون للمساعدة بالوصول إلى مكاتبنا والاستفادة من خدماتنا".

وكان حوالي 200 لاجئ وطالب لجوء ومهاجر في تونس قد بدأوا اعتصاماً خارج مكاتب المفوضية قبل ثلاثة أسابيع، مطالبين بخروجهم من البلاد وإجلالهم لدواعٍ إنسانية. وقد ازداد الوضع توتراً في 30 مارس عندما أعاق بعض المتظاهرين إمكانية الوصول إلى مدخلنا الرئيسي ومنعوا اللاجئين وطالبي اللجوء الآخرين من فرصة الحصول على الخدمات التي يحتاجونها داخل المبنى.

منذ بدء الاحتجاجات، أجرى أفراد موظفينا جلسات نقاش منتظمة مع المتظاهرين للاستماع إلى همومهم وتحديد الحلول المناسبة لهم. كما قدمنا معلومات حول الخيارات المتاحة للاجئين وطالبي اللجوء في البلاد، فضلاً عن القيود المتعلقة تحديداً بعمليات الإجلاء الإنسانية وإعادة التوطين من تونس.

ترتبط المفوضية بتعاون وثيق مع الحكومة التونسية والعديد من الشركاء، بما في ذلك المنظمة الدولية للهجرة ووكالات الأمم المتحدة الأخرى والمنظمات غير الحكومية، وذلك لمعالجة المطالب والتحديات المستمرة التي يواجهها المتظاهرون، مع التركيز بشكل خاص على سلامة النساء والأطفال.

تدعو المفوضية إلى وضع حد فوري لكافة أشكال العنف وتحث على وقف تصعيد التوتر حتى لا يتفاقم الوضع بالنسبة للجميع، بما في ذلك اللاجئين وطالبي اللجوء.

نطالب باحترام الطبيعة الإنسانية لعملنا. من الأهمية بمكان الحفاظ على سهولة الوصول إلى مداخل مكاتبنا في تونس وعلى أمنها، وذلك لضمان استمرار عملياتنا والحفاظ على قدرتنا على تقديم المساعدة للأشخاص المعنيين.

تؤكد المفوضية من جديد التزامها بمواصلة توفير الحماية والمساعدات الحيوية للاجئين في تونس، وندعو جميع الأطراف إلى الانخراط في حوار بناء والعمل من أجل تلبية الاحتياجات الملحة وإيجاد حلول سلمية للوضع في أقرب وقت ممكن.Top of Form

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ :

إكرام الهويملي، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتونس[email protected]