هناك حاجة إلى إرادة سياسية لحماية 82.4 مليون لاجئ ونازح

قالت مسؤولة الحماية الأولى في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم، إنه يتعين على الحكومات تعزيز التعاون ومضاعفة الجهود إذا ما أريد إيجاد حلول لملايين الأشخاص الذين هجرتهم الصراعات والاضطهاد في جميع أنحاء العالم.

وقالت مساعدة المفوض السامي لشؤون الحماية، جيليان تريغز، في الاجتماع السنوي للجنة التنفيذية للمفوضية في جنيف: "تتطلب أزمة الحماية الدولية تعاوناً عاجلاً على المستوى العالمي، وقبل كل شيء، الإرادة السياسية".

وقالت للحضور: "ليس لدينا نقص في القوانين والسياسات الهادفة لحماية اللاجئين والنازحين ولدينا إعلانات مبادئ كثيرة - التحدي يكمن في تنفيذها على أرض الواقع".

في نهاية العام الماضي، بقي 82.4 مليون امرأة وطفل ورجل خارج ديارهم بسبب الصراعات والعنف وانتهاكات الحقوق – وهو ضعف العدد المسجل قبل عقد من الزمان – حيث يوجد 48 مليون شخص داخل حدود بلدانهم، إضافة إلى 26.4 مليون شخص في الخارج كلاجئين.

بالإضافة إلى ذلك، قالت تريغز إن النزاعات المسلحة في أفغانستان وسوريا وميانمار واليمن لا تزال تفتقر إلى الحلول، فيما نشأت موجات نزوح جديدة في موزمبيق وإثيوبيا. كما نزح ملايين آخرون من فنزويلا وجنوب السودان.

ليس لدينا نقص في القوانين والسياسات لحماية اللاجئين والنازحين - التحدي يكمن في تنفيذها على أرض الواقع"

وقالت إن أزمة الحماية الناتجة "تفاقمت بسبب الفقر وعدم المساواة والتمييز وسوء الإدارة وآثار تغير المناخ"، مشيرة إلى أن الآثار كانت مضرة بشكل خاص للنساء والأطفال و 12 مليون نازح قسرياً من ذوي الإعاقة.

على الرغم من القبول شبه العالمي لمعايير حماية اللاجئين المنصوص عليها في اتفاقية اللاجئين لعام 1951، أشارت تريغز إلى أن 195 دولة أغلقت حدودها كلياً أو جزئياً لأسباب صحية أثناء الوباء، وأن 64 دولة منها لم تطبق أي استثناءات على طالبي اللجوء. وفي غضون ذلك، ورد أن 39 دولة أعادتهم بالقوة إلى بلدان يواجهون فيها العنف والاضطهاد.

• اقرأ أيضاً: غراندي يشدد على الحاجة إلى تعزيز التعاون الدولي لحل العديد من الأزمات

مع نمو الاحتياجات الخاصة بالحماية العام الماضي، قالت تريغز إن بعض الدول التي تتمتع بموارد جيدة سعت إلى تحويل المسؤولية عن طالبي اللجوء من خلال إسناد مسؤولياتهم إلى الدول الفقيرة والنامية التي تستضيف أصلاً 90 بالمائة من مجمل اللاجئين في العالم.

وقالت في الجلسة 72 للجنة التنفيذية، والتي تستمر حتى يوم الجمعة: "وبدلاً من التقاسم العادل للمسؤوليات، نرى المسؤولية تنتقل إلى أولئك الذين لديهم أدنى الموارد لتحملها. هذا أمر غير مقبول من الناحية الأخلاقية والقانونية، ونحن نحث جميع الدول على الوفاء بالتزاماتها".

وسط مستويات قياسية للنزوح، تراجعت السبل التقليدية لإيجاد الحلول في العام الماضي. وقد عاد ربع مليون لاجئ فقط بأمان إلى بلدانهم الأصلية في عام 2020. وبالنسبة لأولئك الملايين الذين نزحوا داخل أوطانهم، ثبت أيضاً أن العودة مستحيلة في ظل استمرار العنف.

وصلت مستويات إعادة التوطين، وهي من الركائز الأساسية الأخرى، إلى أدنى درجة لها منذ 20 عاماً في العام الماضي - حيث حصل 23,000 شخص فقط على فرصة بناء حياة جديدة لهم في بلدان ثالثة من خلال المفوضية في عام 2020. ومع ذلك، أبدت تريغز تفائلاً بأن إعادة التوطين سوف تتعافى في الأشهر المقبلة مع انحسار الوباء وإعادة بناء الدول لقدراتها.

وسط التحديات المستمرة، أشارت تريغز إلى بعض المكاسب الواضحة من أجل الحفاظ على سلامة الملايين من اللاجئين والنازحين، ولا سيما من خلال إدراج اللاجئين في البلدان المضيفة، من كولومبيا إلى لبنان وتنزانيا وتركيا، والتي سمحت لهم بشكل مختلف بالحصول على خدمات الصحة والسكن والتعليم والحق بالعمل.

"بدلاً من التقاسم العادل للمسؤوليات، نرى المسؤولية تنتقل إلى أولئك الذين لديهم أدنى الموارد لتحملها"

وقالت: "إذا كان الشخص المهجر قادراً على العمل، فيمكنه أو يمكنها المساهمة بشكل مفيد في المجتمعات المضيفة، لمواجهة نقص العمالة، ورعاية المسنين، والعمل في الزراعة والخدمات الصحية والبناء، وإثراء حياتنا كلها كما شاهدنا ذلك في المجال الرياضي مع الفريق الأولمبي للاجئين، وفي الفنون والثقافة.

بالإضافة إلى ذلك، ساعدت جهود المفوضية - جنباً إلى جنب مع الشركاء بما في ذلك الجهات الفاعلة في مجال السلام والتنمية والبنك الدولي والقطاع الخاص - في دعم السكان المهجرين والبلدان المضيفة.

وفي حين أن قيود فيروس كورونا قد حدت من إمكانية إعادة التوطين، قالت تريغز إن الحلول البديلة الواعدة ظهرت من خلال "تنقل العمالة، والاعتراف بالمؤهلات المهنية وغيرها، والتعليم، ورعاية المجتمع".

كما حققت حملة المفوضية #أنا_أنتمي والهادفة للقضاء على حالات انعدام الجنسية بحلول عام 2024 بعض التقدم. ويشمل ذلك تحسناً من حيث الالتزام الوطني بالاتفاقيتين الخاصتين بانعدام الجنسية والجهود المبذولة لضمان إتاحة تسجيل المواليد في المستشفيات والمجتمعات المحلية. وقالت تريغز: "لكن على الرغم من هذه التطورات في العديد من البلدان، لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به، خاصة وأن البعض قد علق عمليات التسجيل المدني وتسجيل المواليد أثناء الوباء، مما أدى إلى حدوث حالات تأخير في الملفات وإلى زيادة المخاطر المتعلقة بانعدام الجنسية بدلاً من انخفاضها".

وشددت تريغز أيضاً على المكاسب المنبثقة عن الميثاق العالمي بشأن اللاجئين ومتابعتها لها خلال المنتدى العالمي للاجئين في ديسمبر 2019، حيث أدى أكثر من 1,400 تعهد إلى نشوء سياسات واستثمارات من القطاعين العام والخاص، والتي لها "قيمة دائمة في توفير مسارات عملية للحلول".

وقالت: "في العامين الماضيين منذ المنتدى العالمي للاجئين، تم إحراز تقدم حقيقي". واختتمت قائلة: "لا شك في أننا بحاجة إلى مضاعفة جهودنا لإعطاء معنى عملي لمبدأ تقاسم المسؤولية العادل والذي يقع في صلب الميثاق العالمي بشأن اللاجئين. هذه هي إحدى الأولويات الرئيسية للمفوضية والتي تجسد مبدأ التضامن الدولي".