مستويات النزوح غير المسبوقة في أمريكا الوسطى والمكسيك تستدعي تقاسماً عاجلاً للمسؤولية على المستوى الإقليمي

سان سلفادور – تواجه أمريكا الوسطى والمكسيك ضغوطاتٍ غير مسبوقة، مع ارتفاع أعداد الأشخاص الذين ينشدون الحماية الدولية في وقت أصبح فيه الوصول إلى سبل اللجوء والمناطق الجغرافية محدوداً، نظراً للقيود المثيرة للقلق والمفروضة على التحركات الحدودية. هذا ما قالته نائبة المفوض السامي لشؤون الحماية، جيليان تريغز، في ختام زيارتها التي امتدت لأسبوعين إلى هذه المنطقة.  

وقالت تريغز: "في المكسيك وغواتيمالا والسلفادور، رأيت العبء الكبير التي ترزح المنطقة تحته نتيجة زيادة تدفقات اللاجئين والمهاجرين. تبذل الحكومات ومنظمات المجتمع المدني جهوداً استثنائية لمواجهة هذه التحديات".  

أثناء حديثها مع أشخاصٍ من النازحين داخلياً وطالبي اللجوء واللاجئين، استمعت تريغز إلى قصص عن العنف الجنسي والتهديد بالقتل والابتزاز في مجتمعاتٍ سيطرت عليها العصابات الإجرامية التي أجبرت – غالباً بالتوازي مع الصعوبات الاقتصادية وتبعات تغير المناخ – نحو مليون شخصٍ من السلفادور وغواتيمالا وهندوراس على الرحيل من ديارهم.  

في غواتيمالا، ساعدت تريغز في إطلاق برنامج تقوده المفوضية وأمانة الحكومة الغواتيمالية لشؤون العنف والاستغلال والإتجار الجنسي، وذلك بهدف الحؤول دون وقوع هذه الجرائم في المناطق النائية من البلاد، عبر نشر وحدات متنقلة لإيصال المعلومات حول الحقوق والخدمات إلى السكان الأكثر حاجةً إليها حيثما وجدوا. وفي السلفادور، تعرفت تريغز على النهج المبتكرة المتمحورة حول المجتمع والتي تقودها الحكومة للحد من العنف وتمكين الشباب في المجتمعات المعرضة للمخاطر.  

وأضافت تريغز: "توفير الظروف التي تُشعر الناس بالأمان والحماية في منازلهم خطوة محورية في مجابهة الأسباب الجذرية التي تدفعهم للفرار من المنطقة".  

رحبت تريغز أيضاً بالتزام السلفادور بتحديث بيانات السكان المهجرين لتفادي حدوث المزيد من حالات النزوح والاستناد إلى بيانات دقيقة عند الاستجابة على مستوى المجتمع.  

تتعامل المكسيك – التي تحولت من بلد عبور إلى وجهةٍ للآلاف من طالبي اللجوء - مع أعدادٍ قياسيةٍ من طلبات اللجوء هذا العام والتي قد تتجاوز عتبة الـ100,000 طلب.  

مع ارتفاع أعداد اللاجئين والنازحين داخلياً والعائدين ممن يحتاجون للحماية، تواصل المفوضية دعم الحكومات في تعزيز أنظمة الحماية واللجوء لديها. وتساعد المفوضية أيضاً – بمشاركةٍ فاعلة من منظمات المجتمع المدني –السكان في الاندماج اجتماعياً في بلدان اللجوء عبر التوظيف والتعليم والدعم النفسي الاجتماعي. وقد استفاد أكثر من 12,000 من مثل هذه المبادرات الداعمة للاندماج الاجتماعي في المكسيك.  

وسلطت تريغز الضوء على حاجة الدول إلى توفير الحماية للاجئين وإتاحة سبل الهجرة النظامية كالتعليم والعمل ولم شمل الأسر وغيرها من آليات الهجرة، وقالت: "تتطلب الاحتياجات المختلفة استجاباتٍ مختلفة أيضاً".  

وأعربت تريغز عن عميق قلقها إزاء الإجراءات الحدودية الصارمة في المنطقة، والتي تولد مخاطر بإعادة أشخاص وعائلاتٍ ممن لديهم احتياجات ماسة من حيث الحماية إلى المخاطر نفسها التي فروا منها في البلدان التي يتحدرون منها في أمريكا الوسطى، دون أي فرصة لتقييم وتلبية هذه الاحتياجات.  

وقالت: "أصغيت شخصياً إلى ما قالته لي العائلات التي كانت من بين الآلاف الذين طردوا من غواتيمالا، الأمر الذي أعتبره مثيراً جداً للقلق. فبدون إجراءات رقابية، قد تنتهك حالات الطرد هذه الحظر الدولي للإعادة إلى مكامن العنف والاضطهاد".  

وناشدت المفوضية حكومة الولايات المتحدة لإنهاء العمل بالمادة 42 من إجراءات الصحة العامة المتعلقة بالقيود على طلب اللجوء، والتي تقع مثل حالات الطرد هذه بموجبها، ولإعادة الحق في طلب اللجوء في البلاد. 

وقالت تريغز: "وافقت جميع الدول على تقاسم المسؤولية لتوفير الحماية لمن يضطرون للفرار من الخطر والاضطهاد، وليس على إلقاء المسؤولية على الآخرين".  

وانسجاماً مع روح تقاسم المسؤولية، تعمل ستٌ من دول أمريكا الوسطى مع المكسيك، بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، وبدعمٍ من الدول المانحة، في ضوء الإطار الإقليمي الشامل للحماية والحلول، الذي تتولى غواتيمالا قيادته حالياً، وهو يهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية والتبعات المترتبة على النزوح القسري في المنطقة.  

لمزيدٍ من المعلومات:  

• في جنيف، إيكاتيريني كيتيدي: [email protected] 8334 580 79 41+
• في بنما، ويليام سبيندلر: [email protected]  15 278 638 507+
• في المكسيك، سيبيلا برودزينسكي: [email protected] 5054 8048 55 52+