إغلاق sites icon close
Search form

البحث عن موقع البلد

نبذة عن البلد

موقع البلد على الإنترنت

بيان منسوب للمفوض السامي فيليبو غراندي حول وضع اللاجئين الإريتريين في منطقة تيغراي الإثيوبية

بيانات صحفية

بيان منسوب للمفوض السامي فيليبو غراندي حول وضع اللاجئين الإريتريين في منطقة تيغراي الإثيوبية

هناك حاجة للوصول الآمن والعمل السريع الآن لإنقاذ الآلاف من الأرواح المعرضة للخطر.
14 يناير 2021 متوفر أيضاً باللغات:
600058dd4.jpg
موظفة في المفوضية (ميشال جيرما) تتحدث مع اللاجئين في مخيم ماي أيني للاجئين. الشاغل الأكبر للاجئين هو الغذاء والمياه النظيفة، لكن الأولوية هي الوضع الأمني في المخيمات. يتحدث اللاجئون عن نهب العصابات كل ليلة تقريباً.

ما زلت أشعر بقلق بالغ إزاء الوضع الإنساني في منطقة تيغراي في إثيوبيا وتأثيره على المدنيين، ولا سيما اللاجئين الإريتريين الذين تستضيفهم المنطقة.

لقد شهدنا مؤخراً بعض التطورات الإيجابية، حيث عملنا مع الحكومة للوصول إلى السكان الأكثر عرضة للخطر ومساعدتهم، بما في ذلك نقل وتوزيع المواد الغذائية على حوالي 25,000 لاجئ إريتري في مخيمي ماي أيني وأدي هاروش في تيغراي. في الأسبوع الماضي، نفذت المفوضية وشركاؤها مهمة عمل سريعة لتقييم الوضع في المخيمين مع الوكالة الإثيوبية لشؤون اللاجئين والعائدين وتمكنوا من استئناف عودة إمدادات المياه والخدمات الصحية المحدودة. نأمل أن نتمكن قريباً من استعادة أنشطة الحماية الكاملة والأنشطة الإنسانية الأخرى.

مع ذلك، وعلى الرغم من الطلبات المتكررة، لم تتمكن المفوضية وشركاؤها حتى الآن من الوصول إلى مخيمي شيميلبا وهيتساتس للاجئين منذ بدء عملية القانون والنظام قبل شهرين.

أخشى على سلامة ورفاه اللاجئين الإريتريين في تلك المخيمات، والذين بقوا دون أي مساعدة لعدة أسابيع. علاوة على ذلك، ومما يثير القلق البالغ، ما زلت أتلقى العديد من التقارير الموثوقة والروايات المباشرة عن استمرار انعدام الأمن وادعاءات بوقوع انتهاكات خطيرة وجسيمة ومثيرة للقلق لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات القتل والاختطاف المستهدف والإعادة القسرية للاجئين إلى إريتريا. وتتسق التقارير التي تدور حول توغلات عسكرية إضافية على مدار الأيام العشرة الماضية مع صور للأقمار الصناعية مفتوحة المصدر والتي تُظهر حرائق جديدة مشتعلة وغيرها من علامات الدمار الجديدة في المخيمين، وهي مؤشرات ملموسة على الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.

لطالما منحت إثيوبيا ملاذاً آمناً للأشخاص الفارين من الصراع والاضطهاد. وقد قدمت الحكومة الاتحادية تأكيدات بأنه يجري اتخاذ التدابير اللازمة لتخفيف حدة التأثير الذي يخلفه النزاع على المدنيين. لقد عبرت للقيادة الإثيوبية عن الحاجة الملحة لضمان حماية اللاجئين، وتفادي العودة القسرية، والحفاظ على مخيمات اللاجئين في مأمن من الهجمات والتهديدات الأخرى من الجهات المسلحة.

ومما يبعث على نفس القدر من الأسى بالنسبة لفرق المفوضية العاملة على الأرض هو عدم قدرتنا على مساعدة آلاف اللاجئين الإريتريين الذين يواصلون الفرار من المخيمات بحثاً عن الأمان والمساعدة. يصل اللاجئون سيراً على الأقدام إلى بلدة شاير في تيغراي ويبدون هزيلين، ويتسولون للحصول على مساعدات غير متوفرة. يتم إعادة اللاجئين الذين وصلوا إلى أديس أبابا إلى تيغراي، بعضهم ضد إرادتهم. وفي حين أن الوصول إلى مخيمي ماي أيني وأدي هاروش يعد بداية جيدة، يجب أن أكرر الدعوة على مستوى الأمم المتحدة للوصول الكامل ودون عوائق – والنظر في جميع الخيارات لتقديم المساعدة التي تمس الحاجة إليها على نحو آمن.

لا تزال المفوضية ملتزمة بالعمل مع الحكومة الإثيوبية للاضطلاع بولايتنا المتمثلة بحماية ومساعدة أولئك الذين أجبروا على الفرار بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية للنزاهة والحياد. نحن على أهبة الاستعداد للبحث عن حلول - معاً - للمشاكل الإنسانية الحالية بروح من التعاون والشراكة البناءة. هناك حاجة للوصول الآمن والعمل السريع الآن لإنقاذ الآلاف من الأرواح المعرضة للخطر.