إدراج اللاجئين هو الحل لحماية اللاجئين ومضيفيهم وسط فيروس كورونا

حذرت اليوم مساعدة المفوض السامي لشؤون الحماية، جيليان تريغز، من أن القيود التي تعيق الوصول إلى سبل اللجوء، والعنف المتصاعد القائم على نوع الجنس، ومخاطر العودة غير الآمنة ، وفقدان سبل العيش هي من بين بعض الآثار الحادة والخطيرة التي ألحقها وباء فيروس كورونا باللاجئين.

ولدى افتتاحها جلسة افتراضية للحوار السنوي للمفوض السامي حول تحديات الحماية، حثت تريغز الدول على ضرورة الحفاظ على حق الوصول إلى سبل اللجوء وحماية حقوق اللاجئين والنازحين وعديمي الجنسية.

وقالت تريغز: "لطالما كان موقف المفوضية واضحاً: من الممكن لأي بلد حماية الصحة العامة لمواطنيه وضمان في نفس الوقت حق الوصول إلى أراضيه للأشخاص الذين أجبروا على الفرار من ديارهم. يجب عدم السماح للتدابير التي تقيد فرص الوصول إلى سبل اللجوء بأن تترسخ تحت ستار الصحة العامة".

وقد قادت تريغز المناقشات التي انضم إليها متحدثون من اللاجئين والمنظمات غير الحكومية والحكومات من آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، حيث أظهر المشاركون كيف يمكن للتعاطف والمبادرات أن تضمن النظر في طلبات اللجوء أثناء الوباء وكيف يمكن تكييف خدمات الحماية للوصول إلى الأشخاص المحتاجين لها أثناء الحظر الصحي.

وأشار جميع المتحدثين كيف أن الوباء فرض تحديات أكبر في مجال حماية ورفاه اللاجئين والنازحين داخلياً وعديمي الجنسية، في وقت كان هناك حاجة للابتكار والتضامن ووجود المزيد من الدعم.

وقالت تريغز: "لقد شكل الوباء تهديداً للحقوق الاجتماعية والاقتصادية للفئات الأشد ضعفاً في المجتمع - ومن بينهم اللاجئون والمهجرون قسراً والذين يعتمدون في كثير من الأحيان على الاقتصاد غير الرسمي. إنهم من بين أول من عانوا من الآثار الاقتصادية للحظر الصحي".

وأضافت: "تشير مكاتب عمليات المفوضية أيضاً إلى زيادة في حوادث التمييز والوصم وكراهية الأجانب ضد اللاجئين والنازحين، مما يؤدي إلى تفاقم التوترات مع المجتمعات المحلية".

واستجابة لذلك، دأبت المفوضية على الدعوة إلى الإدماج العاجل ودون تحفظ للاجئين والنازحين وعديمي الجنسية في مجموعة كاملة من صنوف الاستجابة للوباء، من تلك المتعلقة بالصحة العامة إلى شبكات الأمان الاجتماعي الوطنية.

وأشارت تريغز إلى أن "الفيروس لا يميز بين الوضع القانوني أو الجنسية. يجب ألا يعتمد الوصول إلى الخدمات الصحية على الجنسية أو على الشروط الصارمة للحصول على التأشيرة. هناك فرصة واقعية وعملية للحماية وهي تكمن في الإدماج الاجتماعي وفي فرص الحصول غير التمييزي على التعليم والصحة والفرص الوظيفية".

يتيح حوار المفوض السامي، والذي تأسس منذ أكثر من عقد من الزمن، فرصة لتبادل الآراء بحرية بين اللاجئين والحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأكاديميين والمنظمات الدولية بشأن قضايا الحماية العالمية الجديدة أو الناشئة.

يُعقد حوار عام 2020 من خلال خمس جلسات افتراضية موزعة على الربع الأخير من العام، على أن تنعقد الجلسة الختامية في 9 ديسمبر. وتهدف المناقشات إلى التركيز على تأثير الوباء على الأشخاص النازحين قسراً وعديمي الجنسية فيما يتعلق بالحماية والقدرة على الصمود والإدماج في مجالات الصحة وتغير المناخ.

لتوضيح الصعوبات التي يواجهها اللاجئون والنازحون داخلياً في سياق الوباء، أطلقت المفوضية اليوم تصوراً بعنوان "المساحة والمأوى والموارد النادرة - التعامل مع فيروس كورونا''، وذلك لتسليط الضوء على صعوبة تعامل السكان المهجرين من الفئات الضعيفة مع الوباء .

للمزيد من المعلومات:

• في جنيف، شابيا مانتو، [email protected] 7650 337 79 41+