المفوضية تحذر من إمكانية تعرض الأشخاص عديمي الجنسية لخطر الاهمال خلال التصدي لفيروس كورونا

تحث المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الحكومات في جميع أنحاء العالم على إيلاء اهتمام عاجل لمحنة ملايين الأشخاص عديمي الجنسية واتباع مجموعة من التوصيات التي أصدرتها المنظمة اليوم لضمان إدراجهم في خطط التصدي لفيروس كورونا.

وقال فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: "يُحرم ملايين الأشخاص حول العالم من الجنسية والحقوق القانونية المنوطة بها. لا وجود لهم على الورق وغالباً ما يعيشون على هامش المجتمع. إن ما يقلقنا هو أنه في مثل هذا الوقت الحرج، ووسط وباء عالمي، فإنهم الآن معرضون لخطر كبير من أن يتم إغفالهم عن خطط الاستجابة".

من دون جنسية، لا يحصل في أغلب الأحيان الأشخاص عديمو الجنسية على الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية، وقد يكونون الآن مستبعدين أو يواجهون عقبات في الوصول إلى اختبار وعلاج لفيروس كورونا. وقد يمتنع آخرون عن الوصول إلى الخدمات خوفاً من أن يعرضهم وضعهم القانوني لخطر الاعتقال أو الترحيل.

وأضاف غراندي: "يجب أن نكرر بأن الاستبعاد لا يعود بالنفع على أي شخص، خاصة الجهود العالمية لاحتواء الفيروس. لا يمكن التغلب على الوباء إلا إذا تم إدراج الجميع، بغض النظر عن وضعهم القانوني، في خطط الاستجابة. ولا يمكن حماية أحد ما لم يتم إدراج الجميع، وهذا يعني إدراج السكان غير المرئيين في كثير من الأحيان كعديمي الجنسية".

يظهر حوالي 3.9 مليون شخص عديم الجنسية في تقارير 78 دولة، ولكن من المرجح أن يكون الرقم الحقيقي أكبر بكثير. بدون الحقوق القانونية والحصول على الخدمات، يترك انعدام الجنسية العديد من الأشخاص مهمشين سياسياً واقتصادياً، ويتم التمييز ضدهم ويصبحون عرضة للاستغلال وسوء المعاملة.

في العديد من البلدان حول العالم، يعيش عديمو الجنسية في ظروف صحية متدنية المستوى وغير مناسبة والتي يمكنها أن تؤدي إلى تفاقم خطر تفشي المرض. يعمل العديد منهم في القطاعات غير الرسمية، بسبب وضعهم القانوني، والتي يمكنها أن تعوق أيضاً الالتزام ببروتوكولات الصحة العامة كالعزلة الذاتية والتباعد الجسدي.

كما يقبع عدد كبير من الأشخاص عديمي الجنسية قيد الاحتجاز المطول قبل الترحيل على أساس أنهم لا يعتبرون مقيمين قانونيين ولا يوجد هناك بلد يمكن ترحيلهم إليه. وبالإضافة إلى انتهاك حقهم في الحرية، فإنهم يواجهون الآن احتمالات أكبر لخطر إصابتهم بالعدوى، حيث أثار الأطباء والجمعيات الطبية في جميع أنحاء العالم مخاوف بشأن إمكانية انتشار الفيروس داخل هذه المراكز.

وينتاب المفوضية القلق أيضاً بشأن إمكانية أن تغذي تدابير التخفيف من حدة الفيروس والتصدي له العداء للأجانب والتمييز ضد أولئك الذين يُعتقد بأنهم معرضون لخطر العدوى، نظراً لأن غالبية جموع الأشخاص المعترف بأنهم من عديمي الجنسية حول العالم ينتمون إلى مجموعات من الأقليات وهم عرضة للتمييز بشكل كبير.

وقال غراندي: "يظهر هذا الفيروس العواقب الوخيمة لمشكلة انعدام الجنسية والحاجة الملحة لإيجاد حلول لها. إن الحق في الجنسية من حقوق الإنسان الأساسية. وخلال هذه الأزمة يمكن أن يعني ذلك الفرق بين الحياة أو الموت".

لضمان حماية وإدماج الأشخاص عديمي الجنسية في خطط الاستجابة الصحية، أصدرت المفوضية توجيهات بشأن السياسات والممارسات الجيدة. وتتضمن بعض هذه التوصيات ما يلي:

• توفير الخدمات الصحية، بما في ذلك فحوصات وعلاج فيروس كورونا، في متناول الجميع بغض النظر عن حالة المواطنة أو وضع الإقامة القانونية.
• إنشاء جدار حماية بين الخدمات الصحية وخدمات الهجرة خلال هذه الفترة، وذلك لتمكين عديمي الجنسية من الوصول إلى الخدمات دون خوف ودون خطر الاعتقال أو الاحتجاز.
• ضمان إدراج الأشخاص عديمي الجنسية في الحملات الإعلامية الخاصة بفيروس كورونا، مع مراعاة الموقع واللغة ووسيلة الاتصال.
• تصنيف أنشطة التسجيل المدني، بما في ذلك تسجيل المواليد، على أنها خدمات "أساسية"، مما يسمح باستمرارها وتقليل المخاطر التي قد تؤدي إلى انعدام جنسية الأشخاص بسبب الافتقار إلى إثبات قانوني للهوية أو استحقاق الجنسية.
• الامتناع عن وضع الأشخاص عديمي الجنسية قيد الاحتجاز قبيل الترحيل والنظر في إطلاق سراح المحتجزين لأسباب تتعلق بوضعهم كعديمي الجنسية.
• الحرص على عدم تغذية تدابير الاستجابة لظاهرة كره الأجانب والتمييز العنصري.
• توسيع حزم الدعم المالي لجميع المقيمين في البلاد والذين يستوفون معايير الضعف، بغض النظر عن الوضع القانوني.

تجدون القائمة الكاملة بالتوصيات هنا.