مفوضية اللاجئين تكثف إجراءات التأهب والوقاية والتصدي لفيروس كورونا
مفوضية اللاجئين تكثف إجراءات التأهب والوقاية والتصدي لفيروس كورونا
جنيف، 10 مارس 2020 - حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن استجابة العالم لأزمة فيروس كورونا يجب أن تشمل وتركز على الجميع، بما في ذلك أولئك الذين أجبروا على الفرار من ديارهم. وقالت لدى إطلاقها نداءها الأولي في هذا الشأن بأن كبار السن بين جموع اللاجئين والنازحين قسراً هم الأكثر عرضة للخطر حول العالم.
وتسعى المفوضية بشكل عاجل للحصول على مبلغ مبدئي قدره 33 مليون دولار أمريكي لتعزيز أنشطة التأهب والوقاية والاستجابة لتلبية الاحتياجات العاجلة للصحة العامة للاجئين والناجمة عن فيروس كورونا.
وقال فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: "حتى الآن واستناداً إلى الأدلة المتوفرة، لم ترد أي تقارير عن حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف اللاجئين وطالبي اللجوء. مع ذلك، يمكن للفيروس أن يؤثر على أي شخص، ومن مسؤوليتنا الجماعية ضمان أن تشمل الاستجابة العالمية جميع الأشخاص". وأضاف: "إن السماح بالوصول الكامل إلى الخدمات الصحية، بما في ذلك بالنسبة لأفراد المجتمع الأكثر تهميشاً، هي أفضل طريقة لحمايتنا جميعاً. يجب أن يكون كل شخص على هذا الكوكب - بما في ذلك اللاجئون وطالبو اللجوء والنازحون داخلياً - قادرين على الوصول إلى المرافق والخدمات الصحية".
أجبر أكثر من 70 مليون شخص حول العالم على الفرار من ديارهم بسبب الاضطهاد والصراع والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان. ومن بين هؤلاء، هناك أكثر من 20 مليون لاجئ، 84% منهم تستضيفهم دول منخفضة أو متوسطة الدخل ممن لديها أنظمة ضعيفة في مجال الصحة العامة والمياه والمرافق الصحية.
تعمل المفوضية حالياُ على تعزيز تدابير التأهب والوقاية والاستجابة الشاملة لفيروس كورونا حول العالم، حيث تعد صحة ورفاه اللاجئين والعاملين في المجال الإنساني والذين يعملون لأجلهم في أكثر من 130 دولة حول العالم من العناصر الأساسية لهذه الجهود.
يمثل تفشي المرض تحدياً عالمياً يجب التصدي له من خلال التضامن والتعاون الدوليين. إلى جانب وكالات الأمم المتحدة الأخرى والمنظمات الشريكة، تتابع المفوضية التطورات عن كثب وتعمل على الصعيدين العالمي والمحلي بما يتماشى مع الإرشادات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.
تعتمد استجابة المفوضية الخاصة بفيروس كورونا على تجربتها السابقة في مجال تفشي أمراض السارس والإيبولا والإنفلونزا. ومن شأن تدابير التأهب هذه حماية اللاجئين قبل وخلال وبعد حالات الطوارئ الصحية العالمية.
في هذا الصدد، تدعو المفوضية إلى إشراك اللاجئين وطالبي اللجوء والنازحين داخلياً في خطط وأنشطة الرصد والاستعداد والاستجابة الوطنية. كما تدعو المفوضية، على وجه الخصوص، الدول إلى ضمان احترام حقوقهم على قدم المساواة في حال فرض قيود على الدخول والسفر وحرية التنقل.
حتى الآن، هناك أكثر من 100 دولة ممن أعلنت عن وجود حالات لفيروس كورونا داخل حدودها. من بين هذه الدول، هناك 34 دولة تستضيف لاجئين يفوق عددهم 20,000 شخص، ولم يتأثروا حتى الآن بالفيروس. في سياقات كهذه، تعد الوقاية والتأهب وسبل التواصل من الأمور الأساسية. ونظراً لأن اللاجئين والنازحين داخلياً غالباً ما يجدون أنفسهم في أماكن مكتظة أو تكون فيها الصحة العامة أو غيرها من الخدمات تعاني من ضغوط أو من ضعف في الموارد، فقد تم الإيعاز لجميع مكاتب المفوضية بوضع خطط وآليات للطوارئ بالتعاون مع الحكومات والشركاء. ومن شأن ذلك رصد مخاطر الحماية والصحة العامة عن كثب للنازحين قسراً، والإبلاغ عنها والتخفيف من آثارها والاستجابة لها.
وفي حال كانت هناك حاجة لدعم الاستجابات الوطنية، وحيثما كان ذلك ممكناً، تساهم المفوضية في جهود المراقبة الوبائية والإبلاغ وتتبع الأثر والتحقيق في الإنذارات الواردة بالتعاون مع وزارات الصحة ومنظمة الصحة العالمية والشركاء، بما في ذلك عند نقاط الدخول وفي مواقع اللاجئين. بالإضافة إلى ذلك، تساهم مكاتب المفوضية على نحو نشط في مجمل جهود الأمم المتحدة وتقوم بمراجعة قدرات شركائها في مجال الصحة العامة للاستجابة في حالة تفشي المرض في مخيمات أو تجمعات اللاجئين / النازحين داخلياً.
كما يتم الطلب من مكاتب المفوضية التحقق من مخزوناتها من اللوازم الطبية وغيرها من مستلزمات النظافة والمعدات وأدوات الوقاية الشخصية.
وحيث أنها تدرك قيمة دقة المعلومات ذات الصلة وفي الوقت المناسب، تقوم المفوضية بتعزيز سبل الاتصال مع مجتمعات اللاجئين والنازحين داخلياً، وخاصة فيما يتعلق بتدابير النظافة والصحة العامة. ويتم تكييف هذه المواد لتناسب الاحتياجات اللغوية والثقافية المحلية.
كما تبحث المفوضية في قضايا كفرص الحصول الكافي على المياه النظيفة والتخلص من النفايات والصابون في المرافق الصحية والمآوي الجماعية والمجتمع الأوسع نطاقاً، وتقوم بتدريب الموظفين لضمان مكافحة العدوى في المراكز الصحية.
للمزيد من المعلومات:
- في جنيف، سيسيل بويي: [email protected] 25 26 108 79 41+
- في جنيف، أندريه ماهيستش: [email protected] 09 97 642 79 41+
