دراسة للمفوضية تشير إلى حصول 10.5 مليون لاجئ على الرعاية الصحية في عام 2018
دراسة للمفوضية تشير إلى حصول 10.5 مليون لاجئ على الرعاية الصحية في عام 2018
على الرغم من المستويات القياسية للنزوح في جميع أنحاء العالم واستمرار تدفق اللاجئين، تم دعم حوالي 10.5 مليون لاجئ في جميع أنحاء العالم من خلال خدمات الصحة العامة من قبل المفوضية وشركائها في العام الماضي، وذلك وفقاً للدراسة السنوية الشاملة للصحة العامة للمفوضية، الصادرة اليوم.
وتسلط الدراسة الضوء على أنشطة الصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية للاجئين وطالبي اللجوء والمجتمعات المضيفة المتأثرة في 51 دولة مضيفة للاجئين.
وقال مساعد المفوض السامي المعني بالعمليات، جورج أوكوث أوبو: "مع استضافة غالبية اللاجئين، 84 في المائة، في المناطق النامية حيث الخدمات الأساسية فيها مجهدة أصلاً، تحتاج النظم الصحية الوطنية إلى مزيد من الدعم أكثر من أي وقت مضى لضمان أن يتمكن اللاجئون ومجتمعاتهم المحلية المضيفة من الوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية المنقذة للحياة".
وتبين الدراسة أنه من بين التقدم المحرز في عام 2018، تستمر معدلات الوفيات بين الأطفال اللاجئين دون سن الخامسة في الانخفاض، وهو مؤشر مهم للتأثير الصحي في حالات الطوارئ.
وقد تحسنت معدلات وفيات الأطفال اللاجئين دون الخامسة مما معدله 0.4 لكل 1,000 طفل شهرياً في عام 2017 إلى 0.3 في عام 2018. هذا على الرغم من استمرار تدفق اللاجئين، بما في ذلك من ميانمار وجنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى البلدان المجاورة في العام الماضي.
وتسلط الدراسة الضوء أيضاً على التقدم الملحوظ الذي تم إحرازه بشأن دمج اللاجئين في النظم الصحية الوطنية، مع بذل بعض الدول أيضاً جهوداً بارزة لتوسيع الفرص من أجل إدراج اللاجئين في خطط التأمين الصحي وغيرها من أركان الحماية الاجتماعية.
ويمكن لمعظم اللاجئين في 37 دولة مضيفة الحصول على لقاحات وعلاج للسل وفيروس نقص المناعة البشرية والملاريا على قدم المساواة مع المواطنين.
كما استمرت الجهود في عام 2018 لتعزيز وتسهيل الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية الشاملة، بما في ذلك صحة الأمهات والمواليد الجدد وتنظيم الأسرة.
في 80% من البلدان التي تدعم فيها المفوضية الأنشطة الصحية، أنجبت 90% من اللاجئات أطفالهن في مرافق صحية على أيدي مساعدين مهرة - وهو الإجراء الوحيد الأكثر فعالية في الحد من وفيات الأمهات والمواليد الجدد وكذلك وفاة الأطفال قبل ولادتهم.
غير أن مجالات الاهتمام الرئيسية بصحة اللاجئين تشمل تفشي الأمراض في سياقات اللاجئين. فعلى مدار العام، استجابت فرق الصحة العامة التابعة للمفوضية وشركائها للعديد من حالات تفشي الأمراض، بدءًا من الدفتيريا والحصبة المشتبه بها في بنغلاديش إلى الكوليرا والحمى النزفية الفيروسية في كينيا وأوغندا.
لا يزال سوء التغذية يمثل مشكلة صحية للاجئين مثيرة للقلق. وفي حين تم إجراء تحسينات في معدلات سوء التغذية الحاد، وهو أحد مؤشرات التغذية الرئيسية، في عدد من أوضاع اللاجئين بالمقارنة مع العام السابق، فإن المفوضية تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار ارتفاع مستويات فقر الدم وتأخر النمو بين العديد من اللاجئين.
وفي حين أن أسباب سوء التغذية تختلف، فإن انعدام الأمن الغذائي هو عامل مهم. وقد عانت العديد من عمليات المفوضية من انقطاعات متزايدة في المساعدات الغذائية خلال السنوات القليلة الماضية، وهناك اتجاه متزايد في عدد البلدان المتضررة.
إن الانقطاعات في المساعدات الغذائية تثير القلق بشكل خاص نظراً لأن اللاجئين غالباً ما يكون لديهم خيارات قانونية محدودة لزيادة دخلهم أو الحصول على الغذاء، ويلجأ الكثيرون إلى استراتيجيات للمواجهة من المحتمل أن تكون ضارة لتلبية احتياجاتهم الأساسية التي يمكن أن تزيد من مخاطر الحماية مثل إخراج الأطفال من المدارس للعمل والتسول، وبيع الممتلكات.
لا يزال دمج الصحة النفسية في الرعاية الأولية يمثل أولوية. وقد شكلت الاستشارات المتعلقة بالصحة العقلية أقل من 2%، أي 154,000 من إجمالي عدد الاستشارات الصحية للاجئين، البالغة حوالي 7.5 مليون استشارة في مرافق الصحة التابعة للمفوضية وشركائها في عام 2018.
بالنظر إلى المستويات القياسية للنزوح القسري على مستوى العالم، ومع وجود 25.9 مليون لاجئ في جميع أنحاء العالم، تناشد المفوضية من أجل توفير الدعم لأنشطتها الأساسية مثل برامج الصحة للاجئين. واعتباراً من منتصف عام 2019، لم يتم تمويل سوى 30% من الميزانية العالمية للمفوضية البالغة 8.636 مليار دولار أمريكي، والتي تدعم الخدمات والبرامج المنقذة للحياة للاجئين في 131 دولة.
للمزيد من المعلومات:
- في جنيف، شابيا مانتو: [email protected] 7650 337 79 41+