المفوضية تحث إيطاليا على إعادة النظر في المرسوم الذي يطال جهود الإنقاذ في البحر المتوسط

عبرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها إزاء مرسوم صدر مؤخراً عن حكومة إيطاليا يتضمن عدة أحكام يطال تأثيرها اللاجئين والمهاجرين، بما في ذلك غرامات على سفن المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال إنقاذ الأرواح في عرض البحر.

ويعتبر الإنقاذ في البحر ضرورة إنسانية قديمة العهد، وهو أيضاً من موجبات القانون الدولي. لا ينبغي أن تتعرض أية سفينة أو قبطان لخطر الغرامة بسبب تقديم المساعدة للقوارب المنكوبة والتي قد تكون فيها الخسائر في الأرواح وشيكة.

وقال رولاند شيلينغ، الممثل الإقليمي للمفوضية في جنوب أوروبا: "في الوقت الذي انسحبت فيه الدول الأوروبية إلى حد كبير من جهود الإنقاذ في وسط البحر المتوسط​​، باتت سفن المنظمات غير الحكومية مهمة أكثر من أي وقت مضى، فبدونها من المحتم أن تزهق المزيد من الأرواح".

ومما يثير قلق المفوضية هو أن المرسوم قد يؤدي إلى معاقبة قباطنة السفن لرفضهم نزول الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في ليبيا. ففي ضوء الوضع الأمني ​​المتقلب للغاية، والتقارير الواسعة الانتشار عن انتهاكات حقوق الإنسان والاستخدام الروتيني لاحتجاز للأشخاص الذين يتم إنقاذهم أو اعتراضهم في البحر، فإنه لا ينبغي إعادة أي شخص إلى ليبيا.

وقد أعربت المفوضية مراراً وتكراراً عن وجهة نظرها القائلة بأن القدرة السليمة على البحث والإنقاذ، لا سيما في وسط البحر المتوسط​​، يجب أن تقترن بآلية إقليمية تسمح بالنزول السريع والآمن والواضح. يجب تقاسم مسؤولية اللاجئين والمهاجرين الذين يتم إنقاذهم بين الدول، وأن لا يترك الأمر لدولة أو اثنتين.

تدعو المفوضية الحكومة الإيطالية إلى إعادة النظر في المرسوم وأن يعدله البرلمان مع التركيز على حماية اللاجئين وإنقاذ الأرواح.

للمزيد من المعلومات:

في روما، كارلوتا سامي: [email protected], +39 335 679 4746

في جنيف، تشارلي ياكسلي: [email protected], +41 795 808 702