آسيا الوسطى
آسيا الوسطى
يبقى السياق السياسي العام في آسيا الوسطى مستقراً نسبياً. لا تزال المنطقة الفرعية متأثرة بتحركات سكانية لمواطنيها تجاه روسيا، ذات طابع اقتصادي في المقام الأول. وتسترشد سياسات اللجوء في الغالب باعتبارات الأمن القومي، مما يتيح الوصول إلى اللجوء والحد من مساحة الحماية. لا تزال عملية ألماتي هي المنبر الاستشاري الحكومي الدولي الوحيد الذي تناقش فيه قضايا الهجرة واللجوء في المنطقة.
لا تزال الإصلاحات الجارية في أوزبكستان تؤثر بشكل إيجابي على التعاون الإقليمي، كما في مارس 2018 في أول قمة لزعماء آسيا الوسطى منذ ما يقرب من 20 عاماً. لمواصلة السلام والاستقرار الإقليميين، تلعب دول آسيا الوسطى دوراً بارزاً في التعامل مع أفغانستان، حيث ينحدر منها 90% من اللاجئين في آسيا الوسطى.
باستثناء أوزبكستان، فإن جميع بلدان آسيا الوسطى موقعة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951، في حين أن تركمانستان هي الدولة الوحيدة الطرف في اتفاقيات انعدام الجنسية في المنطقة.
يسترشد التوجه الاستراتيجي 2019-2021 في آسيا الوسطى، والذي يتماشى مع الأولويات العالمية للمفوضية والتوجهات الاستراتيجية للفترة 2017-2021، بالأولويات التالية:
- القضاء على حالات انعدام الجنسية والحد منها بالاشتراك مع أطراف الحوار؛
- تحقيق نظم لجوء مستدامة من خلال تعزيز الشراكات؛
- تطوير كفاءة التأهب لحالات الطوارئ.
تحتوي الاستراتيجية على معلمين مهمين: المؤتمر العالمي الرفيع المستوى حول انعدام الجنسية المقرر عقده في أكتوبر 2019 والاحتفالات السنوية الثلاثين لاستقلال بلدان آسيا الوسطى في عام 2021. في الفترة 2019-2021، تخطط المفوضية مواصلة عملها مع الحكومات وتشجيعهم على لعب دور أكبر فيما يتعلق بتحديد حالات انعدام الجنسية والقضاء عليها وفقاً لأهداف حملة "أنا أنتمي".
الاستراتيجية والاستجابة
في تركمانستان، ستواصل المفوضية تعاونها مع الحكومة وستدعم جهودها الرامية إلى إيجاد حلول لحالات انعدام الجنسية الحالية المقدرة بـ 4300 حالة، ومساعدة الحكومة على الحد من حالات انعدام الجنسية في المستقبل من خلال اعتماد خطة العمل الوطنية 2018-2024 لمعالجة حالات انعدام الجنسية. علاوة على ذلك، ستعمل المفوضية مع الحكومة لمواصلة البحث عن حلول دائمة لمجموعة صغيرة من 23 شخصاً من اللاجئين المشمولين بولاية المفوضية، وتعزيز عملها مع الحكومة في الاستعداد للطوارئ.
تشارك أوزبكستان في أنشطة المفوضية المتعلقة بحالات انعدام الجنسية في المنطقة وستواصل المفوضية توسيع فرص التعاون مع السلطات في مجالات الوقاية من حالات انعدام الجنسية والحد منها.