اللاجئون يرزحون تحت وطأة نقص حاد في التمويل
اللاجئون يرزحون تحت وطأة نقص حاد في التمويل
في ما يلي ملخص لما قاله المتحدث باسم المفوضية، بابار بالوش، الذي يمكن أن يُعزى له النص المقتبس، في المؤتمر الصحفي الذي عُقِد اليوم في قصر الأمم في جنيف.
يشهد نقص التمويل الموجه للنازحين قسراً وعديمي الجنسية في العالم انخفاضاً مستمراً، إذ بالكاد تتم تلبية أكثر من نصف الاحتياجات، مما يزيد من الصعوبات والمخاطر التي يواجهها العديد من اللاجئين وغيرهم من النازحين والمجتمعات التي يعيشون فيها. هذا ما يظهره تقرير جديد صدر اليوم عن شعبة علاقات المانحين وتعبئة الموارد التابعة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
مع وجود 68.5 مليون شخص من النازحين قسراً في كل أنحاء العالم بحسب سجلات بداية هذا العام، لم تواجه أوضاع اللجوء والنزوح الأخرى ضغوطات أكبر من تلك التي تتعرض لها الآن للحصول على تمويل من الحكومات. وبناءً على المساهمات المقدمة حتى الآن، نتوقع أن يلبي التمويل لعام 2018، 55% فقط من المبلغ المطلوب الذي تبلغ قيمته 8.2 مليار دولار. ويأتي ذلك مقارنةً بنسبة 56.6% في عام 2017 و58% في عام 2016. وخلاصة القول، يزداد النقص في التمويل الذي تقدمه الجهات المانحة مع ازدياد عدد النازحين قسراً في كافة أنحاء العالم.
العواقب المترتبة على اللاجئين والنازحين داخلياً على وجه الخصوص أصبحت فعلية. ففي وضع تلو الآخر، نشهد ارتفاعاً في سوء التغذية، واكتظاظاً في المرافق الصحية، وتدهوراً في وضع السكن والمأوى إلى حد كبير، والتحاق الأطفال بصفوف مزدحمة أو عدم ذهابهم إلى المدرسة، وتزايد المخاطر في مجال الحماية بسبب نقص الموظفين للتعامل مع الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا العنف الجنسي.
هنالك ستة أوضاع خاصة باللجوء والنزوح أكثر تضرراً من غيرها في العالم. وهي تشمل الأوضاع في بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأفغانستان وجنوب السودان وسوريا والصومال.
تعرب المفوضية عن شكرها الخاص للجهات المانحة التي تقدم تمويلاً مرناً والتي كان دعمها الحاسم أساسياً للتخفيف من التداعيات من خلال السماح لنا باستخدام الأموال في المجالات المناسبة.
الوضع في بوروندي
يُعد التمويل المقدم لوضع اللاجئين البورونديين الأدنى حالياً مقارنةً بالأوضاع الأخرى في العالم. في الوقت الراهن، تم تلقي 28% فقط من المبلغ المطلوب، وقدره 206 ملايين دولار أميركي. وقد أثر ذلك على اللاجئين البالغ عددهم 400,000 في البلدان المجاورة بشكل كبير.
ونتيجة لتقليص الحصص الغذائية، لم يستطع اللاجئون توفير الغذاء الكافي لعائلاتهم. أما المآوي فهي في حالة مزرية والمراكز الصحية تصارع من أجل التعامل مع أعداد المرضى والصفوف الدراسية مكتظة. كما أن القدرة على مساعدة الأطفال غير المصحوبين والناجين من العنف الجنسي محدودة جداً.
في تنزانيا، ما زال حوالي 52% من اللاجئين البورونديين البالغ عددهم 232,716 لاجئاً يعيشون في مآوٍ طارئة مصممة للاستخدام على المدى القصير بعد وصولهم. في غياب المدارس، يتلقى حوالي 18,000 طفل لاجئ التعليم في صفوف تحت الأشجار.
وفي مخيم ناكيفالي في أوغندا، تستخدم آلاف العائلات اللاجئة المراحيض المجتمعية المكتظة وتواجه خطر تفشي الأمراض من دون التمتع بالخصوصية. وتواجه النساء والأطفال بشكل خاص مخاطر في مجال الحماية. مستوى التعليم هناك محدود جداً ولا يوجد مواد تعليمية كافية كما أن الصفوف مكتظة.
نتيجة النقص في التمويل، أوقفت المفوضية برنامج المساعدة القائمة على النقد في مخيم مهاما في رواندا لـ 19,500 عائلة مما أثر بشكل كبير على قدرة اللاجئين على تلبية احتياجاتهم الأساسية.
الوضع في الكونغو
في جمهورية الكونغو الديمقراطية التي تعاني من الصراع، بالإضافة إلى البلدان المستضيفة للاجئين الكونغوليين، لم تحصل المفوضية إلا على 31% من المبلغ الإجمالي المطلوب لبرامجها وبرامج شركائها والبالغة قيمته 369 مليون دولار أميركي.
يؤثر التمويل المحدود على قدرة الجهات الإنسانية على توفير أنشطة سبل كسب العيش لا سيما للشباب والوصول إلى التعليم والصحة. في بلدان اللجوء التي تستضيف حوالي 800,000 لاجئ، فقد استُنزفت قدرة المخيمات على الاستيعاب ولكنها ما زالت بحاجة إلى استقبال لاجئين وافدين حديثاً.
غالباً ما يكون من الصعب تلبية المعايير الدنيا المتعلقة بتوزيع الغذاء والتغذية والصحة والاحتياجات الأساسية الأخرى.
داخل جمهورية الكونغو الديمقراطية، هناك حاجة ملحة للتمويل من أجل التخفيف من الاكتظاظ في مخيمات النازحين والمواقع للحد من انتشار الأمراض المعدية.
الوضع في أفغانستان
مع اقتراب الصراع من دخول عقده الرابع، يعيش حوالي 2.4 مليون أفغاني في باكستان وإيران المجاورتين كلاجئين وهناك حوالي 1.9 مليون شخص من النازحين داخلياً في أفغانستان. تم تمويل متطلبات عمليات المفوضية هذه الثلاث لعام 2018 بنسبة 32% مقارنةً بالاحتياجات البالغة قيمتها 304 مليون دولار أميركي.
داخل أفغانستان، يؤثر النقص في التمويل على مشاريع المفوضية في 60 موقعاً. تشمل هذه المشاريع مساعدة حوالي 132.700 عائلة أفغانية من خلال إعادة التأهيل والبناء والنقد مقابل العمل وتوفير أنظمة إنارة منزلية تعمل على الطاقة الشمسية ودعم المشاريع الصغيرة أو توفير مساحات صديقة للشباب والنساء.
في باكستان التي تستضيف حوالي 1.4 مليون لاجئ أفغاني، يؤثر النقص في التمويل على التعليم الابتدائي المجاني لـ 57,000 طفل لاجئ بالإضافة إلى خدمات الصحة الأساسية في 54 قرية للاجئين. يؤدي عدم التمكن من الوصول إلى الخدمات الاجتماعية كالصحة والتعليم وتراجع فرص التدريب على سبل كسب العيش إلى إجبار اللاجئين على التنقل إلى أماكن أخرى.
في إيران، يتسبب النقص في التمويل في تراجع عدد اللاجئين من الفئات الأشد ضعفاً الذين يستفيدون من قسط مدعوم لبرنامج التأمين الصحي الوطني ولن يتمكن اللاجئون من الفئات الأشد ضعفاً من التسجيل فيه. ويؤدي تقليص الدعم لنظام الرعاية الصحية الأولية إلى تراجع توفر الخدمات في المواقع النائية. ويتسبب تراجع الاستثمار في نظام التعليم بالحد من عدد الأطفال الأفغان القادرين على الالتحاق بالمدارس.
الوضع في جنوب السودان
نتيجة الصراع القائم في الدولة الأصغر عهداً في العالم، أصبح حوالي 2.4 مليون شخص في عداد اللاجئين فيما هناك مليونا شخص إضافيين من النازحين داخلياً. لم يتم تمويل الاحتياجات التي تبلغ قيمتها 783 مليون دولار أميركي إلا بنسبة 33%.
من دون التمويل الكافي، غالباً ما يتوقف توزيع الغذاء على اللاجئين. ويتم الإبلاغ عن معدلات عالية من سوء التغذية الحاد والشامل وسوء التغذية الحاد والشديد في بلدان اللجوء إلى جانب تحديات الحماية الموجودة أصلاً والتي يواجهها اللاجئون من جنوب السودان قبل فرارهم ولا سيما النساء والأطفال والشباب.
لم يتم توفير الحصص الكاملة إلا في كينيا وأوغندا ولثلاثة أرباع اللاجئين في جمهورية إفريقيا الوسطى. ولا يعيش سوى 7% من اللاجئين من جنوب السودان في مآوٍ شبه دائمة.
في السودان، ما زال حوالي 80,000 لاجئ غير قادرين على الوصول إلى المراحيض في المخيمات العشرة. وفي بعض الحالات، يتعين على أكثر من 70 شخصاً استخدام مرحاض مجتمعي واحد. ولا يحصل حوالي 57,000 لاجئ يعيشون في مخيمات غير رسمية في الخرطوم على أي مساعدة.
في أوغندا، تؤدي محدودية الموارد إلى عدم توفر عدد كافٍ من الموظفين لضمان جودة خدمات حماية الأطفال والمتابعة المناسبة للأطفال في إجراءات الرعاية. هناك عامل اجتماعي واحد لكل 150 طفلاً، ويشكل الأطفال حوالي 63% من إجمالي عدد اللاجئين. كذلك، تبقى كمية المياه الموفرة للاجئين دون الكمية المطلوبة.
الوضع في سوريا
هناك حوالي 5.6 مليون لاجئ سوري في المنطقة و6.2 مليون نازح داخل البلاد من المتضررين بشكل مباشر من النقص في التمويل. ولم يتم تمويل متطلبات المفوضية البالغة قيمتها 1.968 مليار دولار أميركي للوضع في سوريا إلا بنسبة 35% حالياً.
تعمل المفوضية مع الشركاء لتوفير الحماية والمساعدة في فصل الشتاء لـ 1.3 مليون لاجئ سوري في المنطقة و1.35 مليون شخص من النازحين داخلياً والعائدين داخل سوريا. وتُعتبر المساعدة النقدية للاستعداد لفصل الشتاء مهمة بشكل خاص في لبنان والأردن وهي طريقة فعالة وأساسية لدعم اللاجئين خلال فصل الشتاء البارد.
من دون الحصول على المزيد من التمويل، فسوف تتوقف المساعدة النقدية في نوفمبر. وقد يكون لذلك تأثير مدمر على عائلات اللاجئين في الأردن ولبنان حيث يعيش الغالبية تحت خط الفقر. هناك حاجة ملحة إلى التمويل لحوالي نصف مليون لاجئ حتى يتمكنوا من تسديد الإيجار وتلبية الاحتياجات اليومية والحفاظ على الخدمات الأساسية.
ويفاقم الارتفاع في تكاليف الرعاية الصحية خطر عدم حصول العائلات اللاجئة على الخدمات الطبية الأساسية التي تحتاجها كتحصين الأطفال. هناك حاجة إلى الموارد لتوفير الرعاية الصحية لحوالي 35,000 لاجئ سوري من الفئات الأشد ضعفاً في المنطقة ولا سيما في الأردن ولبنان.
الوضع في الصومال
تستضيف ستة بلدان أكثر من مليون لاجئ صومالي وهناك مليونا نازح آخرين داخل البلاد. تم تمويل متطلبات المفوضية للوضع في الصومال والتي تبلغ قيمتها 522 مليون دولار أميركي بنسبة 37% حتى الآن.
بعد عقود من الصراع، تمكن الصوماليون من تحقيق بعض التقدم ولكن الوضع ما زال هشاً ويحتاج للدعم المستمر. ويؤدي عدم دعم اللاجئين والمجتمعات المستضيفة إلى تدهور الأوضاع الإنسانية، وإلى إدراك بوجود نقص في دعم المجتمعات المستضيفة ويمكن أن يتسبب بالعودة السريعة قبل أن تصبح حكومة الصومال جاهزة لاستقبالهم.
يمكن الحصول على المزيد من التفاصيل بشأن الأوضاع الأقل تمويلاً في الكتيب المتوفر هنا.
لمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع، يرجى الاتصال:
- في جنيف، بابار بالوش، [email protected] +41 79 513 95 49