المفوض السامي يلتقي بمسؤولين لبنانيين في إطار جولة زار خلالها ثلاثة بلدان
المفوض السامي يلتقي بمسؤولين لبنانيين في إطار جولة زار خلالها ثلاثة بلدان
مع مرور الصراع السوري في عامه الثامن، توجه المفوض السامي فيليبو غراندي إلى الأردن وسوريا ولبنان لتقييم الاحتياجات الإنسانية الحادة للاجئين والنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة. وتأتي زيارته مع تكثيف المناقشات حول العودة المستقبلية الممكنة لحوالي 5.6 مليون لاجئ في المنطقة.
وفي مؤتمر صحفي في بيروت، قال غراندي بأن العودة هي الحل الأفضل للاجئين ولكن يجب أن تكون طوعية ومستدامة. وأضاف بأن المفوضية تصغي إلى مخاوف اللاجئين وتنقلها إلى الجهات المعنية لكي تتم معالجتها. وتشمل هذه المخاوف نقص البنى التحتية والخدمات في العديد من المناطق والخوف من العقاب أو التجنيد العسكري والقلق على الصعيد القانوني في ما خص الممتلكات أو المستندات المدنية والوضع الأمني في البلاد.
وقال غراندي للصحفيين: "لكي تقرر أعداد أكبر من الأشخاص العودة، من الضروري بناء المزيد من الثقة... من خلال معالجة جميع هذه المسائل ونحن نحقق تقدماً في بعضها ولكن بعضها الآخر أصعب. من المهم أيضاً أن تلعب المفوضية دوراً وأن تكون موجودة خصوصاً في مناطق العودة".
العودة هي الحل الأفضل للاجئين ولكن يجب أن تكون طوعية ومستدامة
وشدد غراندي على أن المفوضية ليست منظمة سياسية بل منظمة إنسانية وهدفها هو ضمان حصول اللاجئين على الدعم والحماية في البلدان التي تستضيفهم. وهي تعمل أيضاً مع الحكومات المعنية لإيجاد الحلول لمحنتهم بما في ذلك إعادة التوطين في بلدان ثالثة أو العودة إلى بلدانهم، وفقاً لما قاله.
وتحدث غراندي بعد اجتماعات مع كبار المسؤوليين اللبنانيين ومن بينهم الرئيس ميشيل عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري. وأقر غراندي بالعبء الكبير الذي يتحمله لبنان باستضافته أكثر من 976,000 لاجئ سوري مسجل. والتقى غراندي لاحقاً بوزير الخارجية جبران باسيل وتركز نقاشهما البناء على مجموعة العوامل المعقدة القانونية والإدارية والأمنية التي يذكرها اللاجئون تكراراً كمشاكل تعيق اتخاذهم لقرار العودة. واتفق الجانبان على أن المفوضية والحكومة اللبنانية ستستمران بمناقشة المسائل المتعلقة بالعودة الطوعية للاجئين بطريقة ملموسة وعملية.
في هذه الأثناء، قال غراندي بأن لبنان والدول المستضيفة الأخرى في المنطقة سيبقون بحاجة لدعم المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي. ودعا الجهات المانحة إلى متابعة تقديم المساعدة المالية للحكومات المستضيفة في المنطقة حيث تقيم غالبية اللاجئين السوريين.
وأعرب المفوض السامي أيضاً عن قلقه إزاء الوضع الخطير الذي يواجهه المدنيون في محافظة إدلب في شمال سوريا حيث قد يؤدي أي عمل عسكري مستقبلي إلى خسارة أعداد كبيرة من الأشخاص لحياتهم وإلى موجة جديدة من النزوح القسري.
وشدد على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس على وجوب تفادي الخسائر المدنية في أي عمل وتجنب أي كارثة إنسانية ممكنة. كما حذر من أن تؤثر نتائج أي عمل على نظرة اللاجئين بشأن احتمال العودة الآمنة إلى بلادهم.
