المفوضية تكثف دعمها لبرنامج اللاجئين الأوغندي

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم عن تدابير جديدة لدعم برنامج الحكومة الأوغندية للاجئين بما في ذلك من خلال عملية التحقق من البيانات البيومترية.

وقال مساعد المفوض السامي للعمليات، جورج أكوث-أوبو: "نحن ننظر بجدية إلى التطورات الأخيرة في أوغندا. وبرنامج اللاجئين في هذا البلد مهم جداً نظراً لنطاق حالة الطوارئ والدور النموذجي الذي تلعبه أوغندا في استقبال عدد كبير من الأشخاص الذين يطلبون الحماية الدولية والترحيب بهم."
وأضاف أوكوث-أوبو: "في 1 مارس، ودعماً للحكومة الأوغندية، نحن نطلق مع شركائنا عملية شاملة للتحقق من البيانات البيومترية لكافة اللاجئين في أوغندا. وسوف تكون هذه العملية الوطنية لإعادة التسجيل والتحقق أساسية لمساعدة الحكومة في تصحيح الاختلافات في بيانات اللاجئين."

وكانت المفوضية قد نشرت موظفين، مع فرق الطوارئ التابعة للشركاء لبدء العملية. بالإجمال، سيتولى أكثر من 400 موظف تسجيل اللاجئين.

من المتوقع أن تنتهي عملية التحقق من البيانات في سبتمبر 2018، بما في ذلك، التحقق من البيانات البيومترية في مواقع توزيع الغذاء. وقد ساعد نظام المفوضية البيومتري الذي تم اختباره مستخدم في 48 بلداً حول العالم على تسجيل حوالي 4.4 مليون لاجئ.
بموازاة ذلك، فإن مكتب المفتش العام المستقل التابع للمفوضية يتخذ تدابير الإشراف والحرص بما في ذلك التحقيق في عدة ادعاءات خطيرة تم الحصول عليها عام 2017 بشأن سرقة الوقود وادعاء بشأن الاستغلال والاعتداء الجنسيين، والغش بشأن نقل المياه بالشاحنة وفي التوريد وتوزع الأغذية.
أطلقت أوغندا تحقيقاً في يناير بعد استلام تقارير من قبل المفوضية وبرنامج الأغذية العالمي تشير إلى ادعاءات بالفساد وسوء السلوك الخطير من قبل المسؤولين الحكوميين المشاركين في مساعدة اللاجئين.

قال أوكوث-أوبو التابع للمفوضية: "لنكن واضحين: لا تتمحور الادعاءات المقدمة حتى الآن على المفوضية وتهدف تحقيقاتنا إلى دعم التحقيق الذي أطلقه رئيس وزراء أوغندا مؤخراً لمكافحة الفساد وسوء السلوك الخطير من قبل المسؤولين."

وشدد أوكوث-أوبو قائلاً: "في المفوضية نحن لسنا متسامحين أبداً مع سوء السلوك والاعتداء والاستغلال. ويتم التحقق بدقة من كل ادعاء أو تقرير محتمل."
وأُحيلت الادعاءات المتعلقة بوكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة أو الشركاء التنفيذيين إلى المنظمات المعنية للقيام بالتحقيق الداخلي، في حين أُحيلت الادعاءات المتعلقة بالموظفين أو الهيئات الحكومية إلى السلطات في أوغندا. وتراقب المفوضية عن كثب نتائج هذه التحقيقات وتتعاون مع السلطات الأوغندية والشركاء الآخرين.
وتعزز المفوضية أيضاً مراقبتها لتجنب تكرار الأحداث، بما في ذلك، نشر موظفين على مستوى أعلى للمساعدة في وضع ضمانات إضافية.
تُنفذ هذه التدابير الجديدة مع إشراف ولاية الممثل الحالي على نهايتها وتولي مسؤول آخر لمنصبه.

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي: "أثناء وجوده في أوغندا التي تستضيف حالياً أكبر عدد من اللاجئين مقارنةً بأي دولة أخرى في إفريقيا، أظهر السيد بورنويل كانتاندي التزاماً كبيراً وقد وجه عملية المفوضية في بيئة معرضة لتحديات كثيرة وتشهد تدفقات عديدة للاجئين. وبعد ثلاثة أعوام كممثل، سوف ينتقل قريباً إلى مهمة جديدة وسيبقى متمتعاً في الوقت الراهن بكامل ثقتي ودعمي."
توفر أوغندا الحماية لأكثر من مليون لاجئ وهي تعتمد سياسة الباب المفتوح أمام الأشخاص الفارين من الصراعات والاضطهاد.

واختتم أوكوث-أوبو: "نحتاج إلى استجابة قوية وجماعية تهدف إلى تعزيز برامج اللاجئين في أوغندا مع اكتساب الدروس من الوضع الراهن."

لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يرجى الاتصال:

في كمبالا، تيريزا أونغارو، [email protected] +254 735 337 608

في كمبالا، دنيا أسلام خان، [email protected] +256 772 701 101

في جنيف، بابار بالوش، [email protected] +41 79 513 95 49