المفوض السامي يدعو هنغاريا إلى وضع حد للاحتجاز وإلى تضامن أكبر مع اللاجئين

بودابست، هنغاريا- دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، يوم الثلاثاء هنغاريا إلى تحسين إمكانيات الوصول للأشخاص الذين يسعون إلى اللجوء والتخلي عما يُعرف بـ"مناطق العبور" الحدودية التي هي في الواقع مراكز احتجاز.

وأتت تعليقات غراندي هذه خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الهنغارية بعد زيارة إلى واحدة من منطقتي العبور في هنغاريا حيث شرح المسؤولون أنه يُوافَق على دخول حوالي 10 طالبي لجوء إلى البلاد يومياً.

وقال للصحفيين: "إن جمعتم القيود الموضوعة على إمكانية الدخول إلى الأراضي- أي احتجاز طالبي اللجوء ومعدلات الاعتراف المتدنية بالإضافة إلى غياب أي استثمارات تشجع شمل من يتم الاعتراف بهم كلاجئين- فإن الانطباع الأول بالنسبة لي هو أن جهوداً تُبذل من أجل الحد بشكل كبير من أعداد الأشخاص الذين يُسمح لهم بالمجيء إلى هنغاريا بحثاً عن الحماية." وقال أيضاً بأن الأشرطة الشائكة فوق خطوط الأسيجة في روسكي هي "رمز للرفض."

"حماية اللاجئين وأمن البلاد لا يتعارضان"

وفي الاجتماعات التي عقدها في بودابست خلال زيارته الممتدة على يومين إلى البلد الواقع في وسط أوروبا، مع كل من وزير الخارجية، بيتر زيجارتو، ووزير الداخلية، بنتر ساندور، شدد غراندي على أن المفوضية تقر بحق كل دولة بحماية أراضيها.

ولكنه أضاف: "إن حماية اللاجئين وأمن البلاد لا يتعارضان." وشدد أيضاً على أهمية التضامن الأوروبي ومشاركة جميع البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك هنغاريا، في برنامج نقل طالبي اللجوء من اليونان وإيطاليا.

وقد عبر غراندي عن المخاوف إزاء الأطفال الذين التقى بهم في الصباح والمحتجزين في "مناطق العبور" بينما ينتظرون القرار بشأن طلبات لجوئهم.

وقال غراندي يوم الثلاثاء بعد جولته في منطقة عبور روسكي على حدود هنغاريا مع صربيا خلال زيارته الممتدة على مدى يومين إلى البلد الواقع في وسط أوروبا: "يجب ألا يتم احتجاز الأطفال بشكل خاص." وأشار إلى أن أطفالاً دون الرابعة عشرة من العمر وصلوا إلى هنغاريا بمفردهم، ونُقلوا إلى مركز مفتوح يحصلون فيه على الرعاية المناسبة، وشجع هنغاريا على الحفاظ على هذه المنشأة وتوسيعها لتشمل الأطفال غير المصحوبين الأكبر سناً.

وقال: "إن طلب اللجوء ليس بجريمة. واللاجئون الذين التقيت بهم يبحثون ببساطة عن الأمان في أوروبا وهم يجدون أنفسهم الآن قلقين جداً بشأن مستقبلهم." ودعا الحكومة الهنغارية إلى تخفيف القيود على نظام اللجوء الذي تعتمده حتى لا يواجه طالبو اللجوء الذين يدخلون إلى البلاد أي عوائق  ولكي يتم الاستماع إلى قضاياهم بما يتماشى مع التزامات هنغاريا الدولية.

وفي زيارته الصباحية إلى روسكي، التقى غراندي بشابين في الرابعة عشرة وصلا إلى هنغاريا بمفردهما. فر أحمد وهو من حلب، من الحرب السورية، عندما كان عمره 12 عاماً ووصل إلى هنغاريا منذ شهر، بعد رحلة مروعة.

وقال أحمد للمفوض السامي بأنه يأمل الحصول على اللجوء هنا لأن عائلته بخطر. إن حصل على وضع لاجئ، فإنه يأمل في إنقاذ أفراد عائلته من خلال التقدم بطلب لم شمل العائلة.

رأى غراندي كيف يعيش اللاجئون في حاويات ومنشآت صغيرة مقفلة

وكشف سليمان، وهو من كابول في أفغانستان عن ندبة كبيرة على ذراعه- وقال بأنها نتيجة هجوم لطالبان تعرض له عندما كان لا يزال في بلاده. وذكر بأنه يخاف من أن يُجبر على العودة وأنه يرغب في البقاء في هنغاريا.

ورأى غراندي كيف يعيش اللاجئون في روسكي في حاويات ومنشآت صغيرة مقفلة وسمع بأنه يتم توفير الرعاية الطبية وخدمات أخرى. وقد زار صفاً غير رسمي تُدرَّس فيه اللغة الهنغارية للأطفال بدأ قبل بضعة أيام.

ويشكو غالبية طالبي اللجوء من نقص المعلومات عن عملية اللجوء ومن منعهم من حرية التحرك عبر الأسيجة العديدة المزودة بأشرطة شائكة.

في الأعوام القليلة الماضية، قيدت هنغاريا نظام اللجوء فيها بشكل كبير من خلال تدابير قانونية تقييدية، كما ألغت دعم الدولة للاجئين المعترف بهم والهادف إلى تمكينهم من الاندماج. وأقامت هنغاريا أيضاً عوائق عديدة، بينها الأسيجة المزودة بأشرطة شائكة على طول حدودها، وهي تعيق الوصول إلى اللجوء من خلال السماح بدخول 10 طالبي لجوء فقط في كل يوم عمل. وقال غراندي: "عندما كنت أقف عند السياج الحدودي اليوم، شعرت بأن النظام مصمم لإبقاء الأشخاص المحتاجين إلى الحماية الدولية خارج البلاد مما يمنع الكثيرين من تقديم طلب لجوء شرعي."

عندما يدخل طالبو اللجوء إلى واحدة من منطقتي العبور في هنغاريا، تكون معدلات الاعتراف باللاجئين متدنية، حتى بالنسبة إلى الأشخاص الفارين من البلدان التي تشهد الصراعات مثل العراق وأفغانستان. وقد أخبر المسؤولون الهنغاريون المفوض السامي بأنهم يعملون على تحسين الإجراءات.

وخلال زيارته، زار غراندي أيضاً المركز العالمي للخدمات التابع للمفوضية حيث يعمل حوالي 500 موظف. ويشمل هؤلاء حوالي 30 مواطناً هنغارياً يقدمون الدعم الضروري للموظفين الذين يوفرون الحماية للاجئين حول العالم. وقد عبر المفوض السامي عن امتنانه للحكومة الهنغارية لدعمها للمركز والموظفين الذين يقدمون مهاراتهم المهنية لخدمة اللاجئين.