تعزيز التعاون أمر ضروري للعثور على حلّ لوضع اللاجئين من أميركا الوسطى

مدينة مكسيكو- يصبح أثر انعدام الأمن والعنف الذي يتسبّب بتهجير عشرات آلاف الأفراد من المثلث الشمالي في أميركا الوسطى أكثر وضوحاً في المكسيك يوماً بعد يوم، وفقاً لما قاله مسؤول الحماية الدولية لدى المفوضية، داعياً إلى تعزيز روح التضامن والتعاون لتقديم الحماية الفعالة للاجئين.

وفي الكلمة الافتتاحية التي ألقاها مساعد المفوض السامي لشؤون الحماية فولكر تورك في مؤتمر الحوار بشأن الحماية مع الحكومة المكسيكية الذي عُقد يوم الجمعة (10 مارس) في مدينة مكسيكو، قال تورك بأن الوضع في أميركا الوسطى أصبح على وشك التحوّل إلى أزمة بعد زيارته الأخيرة إلى المنطقة الحدودية مع غواتيمالا، حيث أتيحت له الفرصة للتحدث مع العديد من اللاجئين وطالبي اللجوء.

على مرّ عدة عقود، كانت المكسيك منطقة عبور بالنسبة إلى المهاجرين من أميركا الوسطى المتّجهين نحو الشمال. ولكن في السنوات القليلة الماضية، تغيّر الواقع مع تزايد عدد الأشخاص الآتين من المنطقة المعروفة بالمثلث الشمالي والتي تضم السلفادور وغواتيمالا وهندوراس، والذين يطلبون اللجوء في المكسيك. وقال تورك: "هذا بمثابة نداء للفت الانتباه إلى الوضع  لكي نستعد بشكل أفضل للاستجابة للتغيرات الجديدة في المنطقة".

وقال للحضور المؤلف من مسؤولين حكوميين وممثّلين عن مؤسسات  تعمل على معالجة قضايا اللاجئين: "في مختلف المحادثات التي أجريتها مع الرجال والنساء والأطفال الذين فرّوا في غالبيتهم من المثلث الشمالي، تبيّن لي بوضوح أنّهم فرّوا من حالات العنف المروعة. فقد ذكروا الابتزاز والتجنيد القسري وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها بشكل أساسي مجموعات إجرامية منظّمة عابرة للحدود وعصابات إجرامية محلية".

"يشكّل النزوح تحدياً هائلاً ولكنّه فرصة للتحول الاجتماعي".

قال تورك بأنّه ومن بين الأشخاص الفارّين من المثلث الشمالي، ثمة عائلات كاملة وأفراد منتمون إلى مجتمع السحاقيات والمثليين وثنائيي الميل الجنسي والمتحولين جنسياً وحاملي صفات الجنسين، يعانون من خطر التمييز المزدوج بسبب توجههم الجنسي.

وقال: "يشكّل النزوح تحدياً هائلاً ولكنّه فرصة للتحول الاجتماعي. وبالرغم من الفظائع التي تحمّلها اللاجئون، فهم يكتشفون نقاط قوتهم وقدرتهم على الصمود أثناء النزوح. لذا علينا أن نمكّنهم ليساهموا في مستقبلهم ويتحولوا إلى وكلاء تغيير".

ومع توقّع استمرار العنف والاضطهاد في بلدان المثلث الشمالي، توافقت المكسيك والمفوضية على حدّ سواء على ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي والدعم لتقديم الحماية الفعّالة للأشخاص الفارين من منازلهم.

في العام الماضي، تلقت المكسيك حوالي 9,000 طلب لجوء جديد ما يمثّل زيادةً بنسبة 156% بالمقارنة مع عام 2015. ومنذ يناير 2015، زاد عدد طلبات اللجوء المقدّمة بنسبة تفوق 8% في الشهر الواحد.

وعلى أساس هذا الاتجاه، تتوقّع المفوضية تقديم 20,000 طلب لجوء إضافي على الأقل في المكسيك في عام 2017. وقال مارك مانلي، ممثّل المفوضية في المكسيك: "تعكس هذه الأرقام الواقع على الأرض وهي مؤشر واضح على أنّ المكسيك لم تعد بلدَ عبور فحسب وإنّما أيضاً وجهةً للاجئين".

"يجب أن تكون هذه البرامج مربحةً لجميع الأطراف حيث يمكن للمجتمع المستضيف أيضاً الاستفادة منها من دون النظر إلى الأجانب على أنّهم مصدر خطر بالنسبة إليه".

وفي الاستجابة الخاصة بالحماية، يجب التركيز على برامج الاندماج المحلي، بما في ذلك الوصول إلى سوق العمل والخدمات الأساسية. وقال تورك: "يجب أن تكون هذه البرامج مربحةً لجميع الأطراف حيث يمكن للمجتمع المستضيف أيضاً الاستفادة منها من دون النظر إلى الأجانب على أنّهم مصدر خطر بالنسبة إليه. ويعتبر احتضان التنوع قيمةً مضافةً في أي مجتمع".

اتّفق الطرفان أيضاً على الجهود التي يجب أن تُبذل لتحسين جودة طلب اللجوء والتوصل إلى عملية عادلة وكفوءة في ما يتعلق بالاعتراف بوضع اللاجئين والعثور على بدائل عن احتجاز طالبي اللجوء مع نصّ قانوني خاص للأطفال.

وقد عبّرت المفوضية والحكومة المكسيكية على حدّ سواء عن التزامهما بمواصلة العمل مع السلطات المحلية والإقليمية فضلاً عن تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والمآوي التي تستضيف اللاجئين والمهاجرين في المكسيك.

ورحّبت المفوضية بالالتزامات التي أعلنها الرئيس أنريكي بينيا نييتو خلال قمة قادة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة التي عُقدت  في سبتمبر 2016 وبالتزامات المكسيك بموجب إعلان سان خوسيه الذي اعتمد في شهر يوليو من العام الماضي.

وخَلّص تورك إلى القول: "من الضروري اتّخاذ هذه الخطوات أيضاً قبل صياغة ميثاق عالمي للاجئين عام 2018".