دول أميركا الوسطى والشمالية تتعهد باتخاذ إجراءات مشتركة بشأن اللاجئين

جنيف- رحّبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتعهد تسعة بلدان من أميركا الشمالية والوسطى بالعمل معاً لتعزيز حماية اللاجئين الفارين من أميركا الوسطى، واعتبرته خطوةً بارزةً قبل عقد قمم الأمم المتحدة والولايات المتحدة بشأن اللاجئين والمهاجرين في الشهر المقبل.

وصرّح فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قائلاً: "من المهم والمرضي جداً رؤية اجتماع بلدان الأميركيتين معاً في نهج إقليمي لابتكار حلول إنسانية وتعاونية للأشخاص المحتاجين جداً إلى المساعدة المنقذة للحياة. وهذا هو المسار الذي يجب اتخاذه لمساعدة الفئات الأكثر ضعفاً بيننا لاستعادة الحياة الكريمة".

وفي بيان سان خوسيه حول العمل المشترك، اعترفت حكومات بيليز وكندا وكوستاريكا والسلفادور وغواتيمالا وهندوراس والمكسيك وبنما والولايات المتحدة بالحاجة إلى توفير حماية أكبر لطالبي اللجوء واللاجئين والأشخاص النازحين داخلياً في المنطقة.

"هذا هو المسار الذي يجب اتخاذه لمساعدة الفئات الأكثر ضعفاً بيننا لاستعادة الحياة الكريمة".

 

وقالت البلدان: "أمامنا عدد متزايد من طالبي اللجوء واللاجئين وندرك الحاجة إلى وضع أنظمة لجوء لتحديد هؤلاء المحتاجين للحماية الدولية والاستجابة لهم".

وأشار البيان الصادر نتيجة اجتماع غير مسبوق للحكومات القلقة والمنظم من قبل المفوضية ومنظمة الدول الأميركية في كوستا ريكا خلال الشهر الماضي، إلى أن عوامل عديدة أدت إلى التدفق المتزايد للاجئين والمهاجرين الآخرين في المنطقة.

لكنها شددت أيضاً على أهمية "التحديد والتوثيق في الوقت المناسب" للأشخاص المحتاجين للحماية، و"الوصول دون عوائق إلى اتخاذ إجراءات عادلة وفعالة للحماية" وإيجاد الحلول البديلة لاعتقال طالبي اللجوء وضمان حصولهم على المساعدة القانونية.

وحضر اجتماع سان خوسيه أيضاً أربعة بلدان أميركية جنوبية ودول أخرى مهتمة، فضلاً عن ممثلين عن وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة ومؤسسات دولية، بما في ذلك بنك التنمية للدول الأمريكية والبنك الدولي والمنظمة الدولية للهجرة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية الوطنية والإقليمية والمجتمع المدني والجهات الأكاديمية.

معظم طلبات اللجوء مقدمة من أشخاص أُجبروا على الفرار من عنف العصابات المسلحة والتي تتخطى حدود الدول.

 

وفي إعلان منفرد يرافق إعلان سان خوسيه بشأن العمل المشترك، قالت كوستا ريكا بأنها ملتزمة بمعالجة التأخير في طلبات اللجوء ودعم الإندماج المحلي للاجئين، بمساعدة المفوضية، باعتبارها "مسألة ملحة".

إن معظم طلبات اللجوء مقدّمة من أشخاص أُجبروا على الفرار من العنف المنتشر من قبل العصابات الانتقالية المسلحة بكثافة في السلفادور وهندوراس وغواتيمالا، الأمر الذي جعل من هذه البلدان – المعروفة مجتمعةً بالمثلث الشمالي لأميركا الوسطى- أحد الأماكن المميتة على الأرض.

وفي إعلانها المرفق، قالت المكسيك بأنها ملتزمة ببناء قدرة اللاجئين على الحماية، في حين أن الولايات المتحدة قالت بأنها ستعمل مع المفوضية لتوسيع برنامجها المعني بقبول اللاجئين لمساعدة الأشخاص الضعفاء الفارين من بلدان المثلث الشمالي.

واعترفت هندوراس بمشكلة النزوح القسري داخل وعبر حدودها، وتعهدت بتخصيص الموارد اللازمة لتوسيع الحماية والمساعدة الطارئة للأشخاص النازحين جراء العنف، بما في ذلك من خلال وضع قوانين جديدة وبذل جهود لتوفير المآوي في حالة الطوارئ والتوعية.

وصرّح  فولكر تورك، مساعد المفوض السامي لشؤون الحماية في المفوضية، الذي ترأس الاجتماع مع أمين سر منظمة الدول الأميركية قائلاً: "إن بيان سان خوسيه حول العمل هو دليل واضح ومهم لرغبة الدول في المنطقة في العمل معاً لمعالجة محنة اللاجئين والأشخاص النازحين داخلياً وغيرهم من المحتاجين للحماية، بروح من التضامن وضمن إطار تقاسم المسؤولية التعاونية. وستكون هذه مساهمة مهمة لقمة قادة الأمم المتحدة المنعقدة في 19 سبتمبر".