المفوض السامي غوتيريس والمبعوثة الخاصة جولي يحذران من الأزمة المتفاقمة في منطقة المتوسط

جنيف، 16 سبتمبر/أيلول (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) - زار المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس والمبعوثة الخاصة للمفوضية أنجلينا جولي مقر الإنقاذ البحري في مالطا أمس، في عطلة نهاية الأسبوع التي وردت خلالها أخبار عن غرق المزيد من القوارب التي انطلقت من مصر وليبيا، وعن إزهاق المزيد من الأرواح البريئة. والتقت السيدة جولي والسيد غوتيريس ثلاثةً من الناجين من إحدى هذه المآسي، كانت قد أنقذتهم سفينة تجارية وتم إحضارهم إلى مالطا من قبل السلطات المالطية.

وفي فاليتا، عاصمة مالطا، زارت السيدة جولي أيضاً عائلات سورية لاجئة نجت من مأساة مدمرة مماثلة في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي. ومن بين هؤلاء زوجان من دمشق لقي أطفالهما الثلاثة حتفهم أثناء العبور، وطبيب من حلب غرقت زوجته وابنته البالغة من العمر ثلاثة أعوام. نصف عدد الواصلين إلى أوروبا عن طريق القوارب هم لاجئون من سوريا وإريتريا.

وتقدم السيد غوتيريس والسيدة جولي بالشكر من السلطات البحرية لدورها في عمليات الإنقاذ الناجحة التي أنقذت أرواحاً كثيرة. ووسط مخاوف تتعلق باستدامة عملية "بحرنا" الإيطالية، دعيا أيضاً إلى تعزيز الجهود التي تبذلها الدول الأوروبية للمساهمة في جهود الإنقاذ وخفض أعداد الوفيات في البحر.

في هذا العام وحده، غرق أكثر من 2,500 شخص أو فُقدوا أثناء محاولتهم العبور، بينهم أكثر من 2,200 شخص منذ بداية شهر يونيو/حزيران.

وقالت السيدة جولي: "يتعين علينا جميعاً أن نعي حجم هذه الأزمة. ثمة صلة مباشرة بين الصراعات في سوريا وسواها، وارتفاع أعداد الوفيات في البحر الأبيض المتوسط. علينا أن ندرك ما يدفع بالناس إلى اتخاذ هذه الخطوة المخيفة والمخاطرة بحياة أطفالهم على متن قوارب مزدحمة وغير آمنة؛ والدافع هو الرغبة الكبيرة في العثور على ملجأ. وهذا أيضاً جزء من مشكلة أكبر حجماً-العدد المتزايد للاجئين والنازحين بسبب الصراعات في العالم اليوم، والذي بات الآن يفوق 51 مليون شخص بين لاجئ ونازح. وما لم نعالج الأسباب الأساسية لهذه الصراعات، ستستمر أعداد اللاجئين الذين يلقون حتفهم أو يعجزون عن العثور على الحماية بالارتفاع."

وصل في هذا العام، وحتى الآن، 130,000 شخص إلى أوروبا عن طريق البحر، أي أكثر من ضعف العدد المسجل في عام 2013 والبالغ 60,000 شخص. وصل إلى إيطاليا أكثر من 118,000 شخص، جرى إنقاذ غالبيتهم في عرض البحر من قبل إيطاليا، في إطار عمليتها البحرية، "بحرنا".

وبينما يبحث الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء عن إطار عمل أفضل للاستجابة للوضع المتدهور في منطقة البحر الأبيض المتوسط، يقول المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس: "ليست فرص نجاحنا في ذلك كثيرة. يجب أن تقوم الاستجابة الأوروبية على جهد جماعي حقيقي يؤمن طرقاً أكثر أماناً للعثور على الحماية مع الحفاظ على القدرة على إنقاذ الناس في عرض البحر. وإن فشل ذلك، فإن مزيداً من الأرواح ستُفقد عند أبواب أوروبا."

وكجزء من مجموعة من الترتيبات التي تستند إلى التضامن وتقاسم المسؤولية بين الدول، تدعو المفوضية إلى تأمين بدائل قانونية وآمنة للأشخاص الفارين من الصراع والاضطهاد، بحيث لا يضطرون إلى محاولة العبور إلى أوروبا عن طريق البحر، ومن بين هذه البدائل، إعادة التوطين والقبول على أساس الاحتياجات الإنسانية وبرامج الكفالة الخاصة وتسهيل لم شمل الأسر واستخدام البرامج مثل تأشيرات الطلاب أو العمل.