بيان الاجتماع التنسيقي الوزاري للدول الرئيسية المستضيفة للاجئين السوريين

4 مايو/أيار 2014، مخيم الزعتري للاجئين، الأردن - اجتمع اليوم وزراء حكومات كل من العراق والأردن ولبنان وتركيا ومصر جنباً إلى جنب مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للمناشدة من أجل تكثيف الجهود بشكل أكبر لمواجهة التأثير الإنساني المتنامي للأزمة السورية.

وقد شارك في رئاسة هذا الاجتماع الرفيع المستوى كل من معالي السيد ناصر جودة، وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية، والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين السيد أنطونيو غوتيريس، لينضم اليهما معالي السيد هوشيار زيباري، وزير خارجية جمهورية العراق؛ وسعادة السيد رشيد درباس، وزير الشؤون الاجتماعية في الجمهورية اللبنانية؛ وسعادة السيد أحمد داوود أوغلو، وزير خارجية الجمهورية التركية؛ وسعادة السيد حمدي لوزة، نائب وزير خارجية جمهورية مصر العربية، وذلك كجزء من الجهود التنسيقية الإقليمية الرفيعة المستوى بين المفوضية وكبرى الدول المستضيفة للاجئين استجابة لأضخم تدفق للاجئين منذ ما يقرب 20 عاماً.

وأقر الوزراء والمفوض السامي بأن سوريا قد أصبحت أكبر أزمة للنزوح القسري في العالم، وأن هذا يمثل تهديداً متزايداً للسلم والأمن الإقليميين. كما أشاروا إلى أن عبء استضافة اللاجئين السوريين يقع على كاهل البلدان الخمسة المضيفة على نحو غير متناسب، وأن موارد العديد من المجتمعات المضيفة قد فاقت طاقاتها ووصلت إلى حافة الانهيار.

كما أعاد الوزراء والمفوض السامي التأكيد على النتائج التي آل إليها الاجتماع الرفيع المستوى الذي عقد في تركيا يوم 17 يناير في مخيم سانليورفا حران كوكنلي والمؤتمر الخاص بالتضامن وتقاسم الأعباء مع الدول المستضيفة للاجئين السوريين، والذي جرى خلال جلسة اللجنة التنفيذية للمفوضية في أوائل شهر اكتوبر من عام 2013.

وأكد الوزراء والمفوض السامي مجدداً على وجوب إيجاد مستويات أعلى بكثير من التضامن الدولي وتقاسم الأعباء تجاه اللاجئين السوريين في المنطقة والبالغ عددهم 2.7 مليون لاجئ وكذلك للمجتمعات المضيفة لهم. كما أشاروا إلى استمرار الحاجة لدعم دولي مكثف، بما في ذلك رفع مستوى الدعم الثنائي والمساعدة المالية والتنموية لمساعدة البلدان المستضيفة على مواجهة تصاعد الأعباء الملقاة على كاهل الخدمات والبنية التحتية الوطنية نتيجة لتدفق اللاجئين. كما ناشدوا الجهات الفاعلة في مجال التنمية والمؤسسات المالية لزيادة دعمها للبلدان المضيفة للاجئين.

وحث الوزراء والمفوض السامي، من مبدأ التضامن وتقاسم الأعباء، كافة الدول الأخرى خارج المنطقة للحفاظ على حدودها مفتوحة أمام السوريين الذين يلتمسون الحماية وتسهيل الوصول القانوني لأراضيها. في هذا الصدد، دعوا أيضاً هذه الدول لتوفير أنظمة أكثر مرونة لمنح التأشيرات، وفتح المجال أمام إجراءات لم شمل الأسر وتوسيع نطاق برامج إعادة التوطين والدخول على أسس إنسانية.

وأشار الوزراء والمفوض السامي إلى التكلفة المستمرة والغير مقبولة التي تلقي فيها الحرب بظلالها على المدنيين، وأسفوا على الخسائر الفادحة التي يتكبدها الشعب السوري. كما أشاروا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2139 (2014)، ودعوا إلى التطبيق الفوري والكامل للقرار من أجل ضمان الإيصال الآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية إلى أكثر من تسعة ملايين شخص ممن يحتاجون إلى المساعدة.

ودعا الوزراء والمفوض السامي لتوفير المزيد من المساعدات داخل سوريا، وشددوا على الحاجة إلى إيجاد بيئة مواتية لعودة آمنة وكريمة للسوريين.

وصرحوا بأنه في ظل غياب حل سياسي، فإن النتيجة الوحيدة لهذه الأزمة المستمرة هي المزيد من معاناة الشعب السوري وأنه يتحتم أخلاقياً وسياسياً أن يتجاوز المجتمع الدولي خلافاته وأن يتحد لوضع حد لسفك الدماء.

واتفق الوزراء والمفوض السامي على أن طبيعة الأزمة التي طال أمدها في سوريا تتطلب صياغة نهج جديدة ومبتكرة لمواجهة التحديات المتزايدة التي تواجهها البلدان المضيفة.

وأشار الوزراء والمفوض السامي إلى أن نداء خطة الاستجابة الإقليمية لعام 2014 تعاني من نقص في التمويل حيث لم يغطى سوى 25% منها، وحثوا الدول المانحة على مواصلة دعمهم في ظل تدهور الأوضاع. وقد ساعد التمويل الذي تم استلامه حتى الآن وقدره مليار دولار أمريكي البلدان المضيفة والمفوضية وشركاءها على تقديم المساعدة المنقذة للحياة لملايين الأشخاص. كما أشاروا إلى أن الدعم المالي المباشر المطلوب توفيره للبلدان المضيفة بموجب النداء يعاني أيضاً من عجز في التمويل.

كما حثوا المانحين على الوفاء بالتعهدات التي قطعت في المؤتمر الدولي الثاني للمانحين لدعم الوضع الانساني في سوريا والذي عقد في دولة الكويت في شهر يناير من هذا العام وتوفير الدعم القوي للحكومات بشكل مباشر ولخطط التكيف والتنمية الوطنية المختلفة والتي وضعت من أجل الاستجابة للتأثير الهائل للأزمة السورية على اقتصادات ومجتمعات الدول المجاورة.

وأعرب المجتمعون عن امتنانهم للمملكة الأردنية الهاشمية لاستضافة هذا الاجتماع ورحبوا بالعرض المقدم من الجمهورية اللبنانية لاستضافة الاجتماع القادم. كما أعلنوا عن تضامنهم ودعمهم للحكومة اللبنانية خلال هذه الأوقات الاستثنائية، وأعربوا أيضاً عن الحاجة لتنفيذ برامج تهدف إلى دعم المجتمعات المضيفة في لبنان والأردن.

انتهى