الحكومة المصرية، والأمم المتحدة و شركاؤها يطلقون خطة رئيسية لمساعدة اللاجئين السوريين في مصر والمجتمعات المضيفة لهم

القاهرة ( 17 فبراير/شباط 2015)- فيما تخطو الأزمة السورية صوب عامها الخامس، فقد أطلقت الأمم المتحدة و شركاؤها من جديد نداءً إنسانيًا و تنمويَّا رئيسيًا. ويسعى هذا النداء لتوفير أكثر من 8.4 مليار دولار كتمويل؛ بهدف مساعدة ما يقرب من 18 مليون شخص داخل سوريا وبالمنطقة في العام 2015. وقد انطلقت اليوم في العاصمة المصرية، القاهرة، وبالاشتراك بين وزارة الخارجية المصرية والأمم المتحدة خطةُ الاستجابة الإقليمية الخاصة بمصر.

ويعني هذا النداء الخاص بمصر بتلبية بعض احتياجات ما يقرب من ستة ملايين شخص؛ بمن فيهم ما يقدر بـ 300.000 لاجئا سوريا (منهم 136.245 مسجلون لدى المفوضية السامية لشئون اللاجئين) يعيشون في المناطق الأكثر تأثرا في مصر، كما يعني النداء بمساعدة المجتمعات الأكثر تضررا التي تستضيفهم أيضا. وتطالب الحكومة المصرية والأمم المتحدة وشركاؤها بنحو 380 مليون دولار أمريكي لتغطية كلٍّ من مكوني اللجؤ والاستجابة في العام 2015.

لقد فاقمت ازمة اللاجئين نقاط الضعف الموجودة مسبقا في المجتمعات المتأثرة، كما مثلت ضغطا على الاقتصاد المحلي، وبالأخص في قطاعي التعليم والخدمات الصحية.

"ورغم وضع الاقتصاد المصري والبنية التحتية المنهكة خلال السنوات الثلاث الماضية، فقد اتخذ الشعب المصري وحكومته قرارا منذ بدء أزمة اللاجئين بمد إخواننا السوريين بالحق في الوصول الكامل والمجاني لنفس الخدمات العامة المقدمة للمصريين. كما يتمتع السوريون بنفس الرعاية الصحية وخدمات التعليم الأساسي والعالي، التي تدعمها الحكومة المصرية على نطاق واسع، وتقدم مجانا" صرح السفير "عبد الرحمن صلاح"؛ مساعد وزير الخارجية للشئون العربية. وأضاف مساعد الوزير أنه "بناء على ذلك، تسجل مصر أعلى معدلات التحاق لأطفال اللاجئين السوريين بالمدارس، حيث ييلغ عدد الطلاب المسجلين فى المدارس 39.314 طال سوري ، كما يبلغ عدد الطلاب السوريين المسجلين فى الجامعات المصرية نحو 14.000 طالب بالجامعات هذا العام."

"لقد تسبب الصراع السوري في أكبر نزوح للسكان في وقتنا الراهن، كما كان له تأثير اجتماعي واقتصادي غير مسبوق على بلدان المنطقة. ويشكل حجم الأزمة وطبيعتها الممتدة تحديا لقدرة الشركاء الدوليين على تلبية الحاجة المستمرة للمساعدات الإنسانية للحفاظ على الأرواح، كذا الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية" بحسب ما تقول السيدة أنيتا نيرودي؛ المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر "والتي تضيف "إنه بناء على هذا؛ فمن الأولويات الآن أن يجري دمج وتكامل النهج الإنساني والإنمائي لبناء قدرة الأفراد والمجتمعات والمؤسسات في البلدان المتأثرة."

ويشمل مكون اللجوء في خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين: المعونات الغذائية، ومواد الإغاثة والمساعدات النقدية لتلبية احتياجات سبل العيش الأساسية، كذا خدمات التسجيل. و يرتكز مكون الاستجابة حول مساعدة المجتمعات المضيفة الأكثر تأثَرا في مصر، والتي سوف تستفيد من برامج المساعدة، مع تركيز نوعي أكبر على سبل العيش وخلق فرص اقتصادية.

وبخلاف تلقيهم للدعم المباشر، فإن اللاجئين وسكان المجتمعات المضيفة سوف يتسفيدون من تطوير البنية التحتية والخدمات في المناطق المحلية التي يقطنون بها، وهو التطوير الذى سيركز في مجالات كالصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والتدريب وبناء قدرات مقدمي الخدمات، ودعم سياسات العمل والدعم الإداري للسلطات المحلية والوطنية على السواء.

"لقد استنفذ اللاجئون السوريون مدخراتهم منذ بداية الأزمة التي تدخل عامها الخامس. كما إن الحكومة المصرية تواجه بالتوازى ضغط زيادة الأعباء الاقتصادية التي تمر بها المنطقة بأسرها".تقول السيدة إليزابيث تان، الممثل الإقليمي للمفوضية بالقاهرة، وتضيف "إن تكامل مكوني اللجوء و الاستجابة في خطة الاستجابة الإقليمية، سيعمل على تقارب العمل الإنساني و التنموي، وهو ما شأنه أن يحسن فعالية الاستجابة ويحقق اتساق أكبر في عملية تقديم الخدمات والمساعدات".

لقد انطلقت خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين ابتداءً في برلين بألمانيا في ديسمبر/كانون أول من العام 2014، وهي تمثل تحولا استراتيجيا في النهج المتَّبع في تقديم المساعدات للمنطقة. وتجلب الخطة التي تستمر لعامين (2015 – 2016) معا العمليات الإنسانية الطارئة ودعم المجتمع المضيف، وذلك عبر برامج طويلة الأجل تستهدف تعزيز الاستجابة.

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ :

الأمم المتحدة - راجنهيلد ايك - مسؤول أول العلاقات الخارجية

[email protected]

Tel: +02-0120-0421-996

وزارة الخارجية - الأستاذة / هبة إسماعيل - سكرتير ثانٍ ( مكتب مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية و الشرق الأوسط)

[email protected]

Tel: +02 0122-4583-283

رابط إليكتروني لخطة الاستجابة الإقليمية الخاصة بمصر:

www.3rpsyriacrisis.org/the-3rp/egypt