إعلان المفوضية والدول المجاورة لسوريا عن دفعة مشتركة من أجل دعم دولي مُوَسَّع للبلدان المضيفة لجموع كبيرة من اللاجئين

جنيف، 4 سبتمبر 2013- مع فرار مليوني لاجئ من سوريا، أعلن اليوم وزراء حكومات العراق والأردن ولبنان وتركيا، إلى جانب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن اتفاقهم بشأن السعي المشترك إلى توسيع نطاق المساعدة الدولية للمنطقة على نحوٍ عاجل وكبير.

وقد شارك كلٌّ من وائل أبو فاعور، وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني، وناصر جودة، وزير الخارجية الأردني، وأحمد داود أوغلو، وزير الخارجية التركي، وهوشيار زيباري، وزير الخارجية العراقي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنطونيو غوتيريس، في التعبير عن القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المتردي في المنطقة، والأثر المدمر لذلك على البلدان التي تستضيف الجموع الكبيرة من اللاجئين السوريين.

وفي بيان متفق عليه، قال المفوض السامي والوزراء: "إننا نواجه التصاعد الدراماتيكي للصراع السوري، خاصة مع استخدام الأسلحة الكيماوية. ونحن نناشد بقوة المجتمع الدولي أن يتجاوز الخلافات القائمة وأن يتعاون من أجل وقف القتال. وكل الأعمال التي تسبب تدفقات اللاجئين بحاجة إلى التوقف. هناك حاجة عاجلة إلى حل سياسي لإنهاء دوامة الرعب تلك. لا يوجد حل إنساني للأزمة السورية، ولكن هناك حاجة إلى حل سياسي يُنهي الأزمة الإنسانية".

ويمهد اتفاق يوم الأربعاء الطريق الآن لعقد اجتماع الرفيع المستوى، على المستوى الوزاري، في 30 سبتمبر، في إطار التجمع السنوي للجنة التنفيذية للمفوضية. وستسعى تلك المناقشات إلى بناء توافق بشأن نطاق واسع من الالتزامات التي تتضمن دعم تطوير الاستجابة الإنسانية والطارئة. ويشمل ذلك مشاركة المؤسسات المالية الدولية.

وبناءً على أعداد اللاجئين الذين تم تسجيلهم أو الذين ينتظرون التسجيل، فإن الدول المجاورة لسوريا تستضيف اليوم أكثر من مليوني لاجئ سوري، وهو ما يضاعف الآن من الضغوط المتزايدة على بنيتها واقتصادها. ويوجد ما يقرب من 720,000 من هؤلاء اللاجئين في لبنان، و520,000 في الأردن، و464,000 في تركيا، و200,000 في العراق. وتستضيف مصر 111,000 لاجئ سوري إضافيين. ويُعتقد أن الأرقام الحقيقية أكبر من ذلك، حيث لا يقوم جميع الأشخاص بالتسجيل لدى المفوضية. وقد كان الأثر الواقع على تلك البلدان عميقاً:

في لبنان، باتت التداعيات الاقتصادية والاجتماعية مدمرة، كما أصبحت تشكل ضغوطاً هائلة على السكان المحليين، وذلك مع وجود ما يزيد عن مليون سوري. ويساوي عدد السوريين المسجلين حالياً كلاجئين أو الذين ينتظرون التسجيل ما هو أكثر من 18% من سكان البلاد. حيث تنتشر مجموعات اللاجئين عبر 1,400 منطقة محلية. ويبعث هذا الأثر على القلق، خاصة بشأن الهياكل الديموغرافية الهشة، إلى جانب الآثار الأمنية الخطيرة. وقد تجاوزت الصحة والتعليم وأنظمة المياه والصرف الصحي نطاق قدراتها.

في الأردن، رغم الموارد المحدودة، والاقتصاد المجهد والخدمات والبنية التحتية التي تتحمل أكثر من طاقتها، أدَّى تدفق اللاجئين السوريين إلى تضخم حجم السكان بمعدل 11%، وذلك مع وجود 140,000 لاجئ في المخيمات. وتوجد الغالبية العظمى من السوريين (480,000) في المدن والقرى الأردنية. وقد أدَّت تلك الزيادة إلى تشكيل ضغط هائل على الموارد والخدمات والبنية التحتية الأردنية، ويجب أن يؤخذ في الاعتبار أن حدوث زيادة مفاجئة في عدد السكان بمعدل 11% يمثل تهديداً أمنياً خطيراً لأي بلد. وقد بلغت الآن تكلفة استضافة اللاجئين في عام 2013 وحده، فيما يتعلق بالكهرباء والمياه والتعليم والصحة والبلديات والسلع المدعمة، والحماية والاستقبال، 2,016 مليار دولار.

في العراق، الذي يكافح إلى الآن للتصدي لمشكلات أمنية، وحيث النزوح الداخلي الكبير لما يقرب من مليون شخص قبل بدء الأزمة السورية، فقد تضخم حجم الجموع الكبير من اللاجئين السوريين الذين يبلغ عددهم 160,000 بصورة أكبر بسبب التدفق الأخير لما يزيد عن 40,000 شخص من مناطق الصراع في شمال سوريا وشمال شرقها. وإلى جانب من هم في المخيمات، يعيش الآلاف من هؤلاء اللاجئين بين السكان المحليين في أوضاع من شأنها أن تصبح غير مستدامة من الناحية الاقتصادية دون المزيد من المساعدة.

في تركيا، استجابت الحكومة لتدفق اللاجئين السوريين بتقديم دعم يبلغ 2 مليار دولار. ويُوَزَّع اللاجئون على 21 مخيماً، يحصلون فيها على المأوى والرعاية الصحية والأمن وخدمات أخرى. ويعيش ربع السوريين الموثقين حتى الآن، الذين يبلغ عددهم المليون، خارج المخيمات في مواقع حضرية، مع وجود المزيد ممن ينتظرون التسجيل.

وسيجمع اجتماع اللجنة التنفيذية للمفوضية في 30 سبتمبر الوفود الوزارية من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، ورؤساء وكالات الأمم المتحدة والجهات العاملة في مجال التنمية، إلى جانب المؤسسات المالية الدولية والمنظمات غير الحكومية. وقد تم التخطيط للجوانب الإنسانية الخاصة بالوضع في سوريا حتى الآن على أساس خطط مشتركة بين الوكالات للاستجابة يجري تحديثها بصورة دورية -كانت أحدث نسخة منها بمثابة نداء أُطلق في يونيو للحصول على 4,4 مليار دولار- منها ما يقرب من 3 مليارات دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية واحتياجات المجتمع المضيف هذا العام في المنطقة المحيطة مباشرة.

واعتباراً من نهاية أغسطس، جرى تمويل 40% تقريباً من عنصر هذا النداء الذي يتناول المنطقة المحيطة.

بيانات الاتصال للصحفيين: