المفوضية تنقل جوًا 3.500 خيمة إلى النازحين قسرًا في ميانمار

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 23 نوفمبر/تشرين الثاني (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) - بدأت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بنقل مساعدات إلى ضحايا أحداث العنف الأخيرة في ولاية راخين بميانمار جوًا، وذلك بإقلاع أول رحلة جوية من دبي حاملةً خيام الإيواء.

وكانت الطائرة التي يُنتظر وصولها إلى ميانمار في وقت متأخر اليوم أولى الرحلتين المقرر إرسالهما في نهاية هذا الأسبوع. وتُعد دبي مقراً لتخزين احتياطي الطوارئ الخاص بالمفوضية. وستساعد الخيام الأسرية البالغ عددها 3,500 خيمة في توفير المأوى لعدد 17,500 نازح.

وقد أُرسلت الخيام هذا الأسبوع في أعقاب نداء وجهته المفوضية والوكالات الشريكة داعية إلى توفير تمويل إضافي لتلبية الاحتياجات الإنسانية في المناطق المتضررة.

فمنذ اندلاع الشرارة الأولى لموجات الاضطراب في ولاية راخين في شهر يونيو/حزيران، قامت المفوضية بتوزيع ما يزيد عن 500 خيمة من المخزون الخاص بها، فضلاً عن 700 خيمة تبرعت بها الوكالة الكورية للتعاون الدولي. "إلا أن متطلبات الإيواء تضاعفت مع تجدد أعمال العنف في أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما أدى إلى ارتفاع أعداد النازحين داخلياً في ولاية راخين إلى ما يزيد عن 115,000 نازح"، وفقاً لما جاء على لسان المتحدث باسم المفوضية.

إن مخيمات الإغاثة الحالية شديدة الازدحام، وتبذل الأسر المضيفة جهدًا كبيرًا لتتولى إعالة نفسها. ويعيش بعض الأشخاص في مواقع منازلهم المحترقة، في حين ينام آخرون في القوارب أو يتخذون من الجزر سكناً لهم. حيث تتفاقم حاجة السكان النازحين الملحّة للبقاء في مكان آمن.

وبموجب خطة الاستجابة المشتركة بين الوكالات في ولاية راخين، تتولى المفوضية قيادة أعمال توفير المأوى في حالات الطوارئ، وتوزيع المساعدات غير الغذائية، وتنسيق المخيمات وإدارتها وحمايتها. وتسعى إلى الحصول على 24,35 مليون دولار أمريكي لتلبية هذه الاحتياجات حتى شهر يونيو/ حزيران القادم.

هذا، وتختلف احتياجات الإيواء في ولاية راخين من مكان إلى آخر، ففي بلدة مونغدو الشمالية، تعمل المفوضية وشركاؤها على إعادة بناء المنازل لدعم عودة الأشخاص المتضررين جراء الاضطرابات التي حدثت في شهر يونيو/ حزيران. وفي العاصمة سيتوي وضواحيها، تُعطى الأولوية لتوفير أماكن الإيواء المؤقتة للنازحين داخلياً والذين لا يمكنهم العودة إلى ديارهم جراء التوترات الطائفية. وقد أقامت الحكومة بالتعاون مع المفوضية وبرنامج الأغذية العالمي أماكن للأيواء على غرار المساكن الجماعية، وذلك لأكثر من 4,000 أسرة.

وحتى الآن، قامت المفوضية بتوزيع مواد الإغاثة على أكثر من 50,000 نازحٍ. ويشمل ذلك المفارش البلاستيكية، والبطاطين، والناموسيات، وأوعية المياه وأدوات المطبخ، إلى جانب بعض المتعلقات الأسرية مثل الملابس ومواد النظافة الصحية. وهناك حاجة لتوفير 25,000 مجموعة إضافية من مواد الإغاثة و25,000 مجموعة من الاحتياجات الأسرية.

وتتولى حكومة ميانمار مسؤولية إدارة مخيمات النازحين داخلياً البالغ عددها 24 مخيماً في محيط سيتوي. كما تقدم المفوضية الدعم من خلال تنسيق الخدمات مثل توفير المياه والصرف الصحي والرعاية الصحية، وفقاً للمعايير الإنسانية ومبادئ الحماية.

وتعمل المفوضية أيضاً على التأكُّد من التوزيع العادل للمساعدات في المخيمات وضمان أمن سكان المخيم وسلامتهم. وفي الوقت ذاته، تقوم بتدريب المسؤولين الحكوميين على إدارة المخيم ووضع الآليات لمشاركة سكان المخيم وتخطيط تيارات النزوح ومراقبة قضايا الحماية في المخيمات المكتظة.

ويضيف المتحدث باسم المفوضية قائلاً: "في حين أننا نعمل على توفير المساعدات الإنسانية العاجلة، فإن احتياجات الحماية للسكان المتضررين تمثل أولوية لنا. ومنذ الاضطرابات التي شهدتها البلاد في يونيو/حزيران الماضي، لاحظنا زيادة في القيود المفروضة على التنقلات، مما يؤثر على سبل عيش الأفراد وأمنهم الغذائي، وكان الوصول إلى الخدمات الأساسية صعباً. وإذا لم يجرِ التعامل مع هذه المشكلات، فقد تؤدي إلى زيادة أعداد النازحين".

ويكمن الحل الطويل المدى في تعزيز المصالحة المجتمعية والتعامل مع الأسباب الخفيّة للتوترات الطائفية في ولاية راخين، ويُقصد بها افتقار الكثيرين لوضع المواطنة. والمفوضية على استعداد لدعم الحكومة وتوفير الخبرات اللازمة في القضايا المتعلقة بقوانين الجنسية.