تقرير للمفوضية يقول إن أكثر من 20,000 شخص يخاطرون في المحيط الهندي للوصول إلى برّ الأمان

جنيف، 22 أغسطس/آب (المفوضية) - في تقرير جديد صادر عن المفوّضية حول التحرّكات غير النظامية في البحر في جنوب شرق آسيا، يقدَّر أنّ يكون 20,000 شخص قد خاطروا بحياتهم بعبورهم البحر في النصف الأوّل من هذا العام. كان كثير منهم من الروهنغا الذين هربوا من ميانمار ووصلوا إلى المنطقة وهم يعانون من آثار سوء التغذية وسوء المعاملة من الرحلة. جرى أيضاً اعتراض عدّة مئات من الأشخاص على متن المراكب أثناء توجّههم إلى أستراليا.

صدر التقرير عن وحدة رصد التحرّكات البحريّة التابعة للمفوضية في بانكوك والتي تجمع المعلومات من خلال المقابلات، والتقارير الإعلامية، والشّركاء والحكومات. يركّز التقرير على حركة المغادرة من خليج البنغال وغيره مروراً بجنوب شرق آسيا، ويسلّط الضوء على سوء المعاملة التي يتعرّض الأشخاص أثناء رحلاتهم، وعلى التطورات المرتبطة بسياسة عملية الحدود السيادية الأسترالية.

يُظهِر التقرير أيضاً أنّ أكثر من 7,000 طالب لجوء ولاجئ ممن سافروا عن طريق البحر محتجزون حالياً في مراكز اعتقال في المنطقة، ويشمل ذلك أكثر من 5,000 شخص في أستراليا أو مراكز العمل الأسترالية الخارجية في ناورو وبابوا غينيا الجديدة.

يبقى من الصعب تحديد حجم عمليات تهريب الأشخاص بسبب طابعها السري، لكنّ المقابلات مع الناجين أعطتنا فكرة عن الذي يحصل أثناء الرحلة الطويلة والمضنية من ميانمار وبنغلادش إلى تايلاند، وماليزيا، وإندونيسيا والدول الأبعد منها.

يقدّر التقرير أنّ يكون 53,000 شخص قد غادروا عبر البحر بشكل غير قانوني من خليج البنغال في الأشهر الاثني عشر المنتهية في يونيو/حزيران 2014، أي بزيادة قدرها 61 في المئة على مدى الأشهر الاثني عشر السابقة. وفي العامين التاليين لاندلاع أعمال العنف الطائفية في شهر يونيو/حزيران 2012 في ولاية راخين في ميانمار، شرع حوالي 87,000 شخص، معظمهم من الروهنغا بالإضافة إلى البنغلادشيين، في رحلة خطيرة بحثاً عن الأمان والاستقرار.

بقي موسم الإبحار الرئيسي بين شهر أكتوبر والربع الأول من العام حين يكون البحر هادئاً، وانطلقت غالبية عمليات المغادرة من تكناف في بنغلادش ومونغدو في ميانمار، بالإضافة إلى أعداد صغيرة من سيتوي. جرى بالإجمال نقل الركاب في مراكب صغيرة نحو مراكب أكبر للصيد أو الشحن تصل سعة كلّ منها حتى 700 شخص، وشمل الرجال معظم الركّاب مع أعداد متزايدة من النساء والأطفال.

قال معظم الركاب الذين أجريت معهم مقابلات إنّهم دفعوا مبلغاً يتراوح بين 50 و300 دولار أميركي للصعود على متن المراكب، وبقوا في البحر لفترة تتراوح بين أسبوع وأسبوعين. انتظر البعض فترة تصل إلى شهرين كي يتمكّن القارب من تحميل المزيد من الركاب، وقال كثيرون إنهم مرضوا أثناء الرحلة. برزت أيضاً تقارير غير مؤكّدة عن حالات وفاة بسبب المرض، والحرارة، والنقص في الغذاء والمياه، والضرب المبرح.

وقال الناجون من الرحلات البحرية في تايلاند إنهم حُشِروا في شاحنات بيك آب في الليل، وأجبروا على الجلوس أو التمدّد فوق عدد يصل إلى 20 شخصاً آخرين، وقد أُخِذوا إلى مخيّمات المهرّبين في التلال والأدغال والمزارع وحولها. بالإضافة إلى ذلك، حُوصِر المئات خلف أسوار خشبية لفترة تصل إلى ستة أشهر، من دون أي شيء سوى ملاءات بلاستيكية للنوم.

عدد كبير منهم لم يدرك أنه سيضطرّ لدفع مبلغ إضافي يتراوح إجمالاً بين 1,500 و2,200 دولار أميركي ليتم إطلاق سراحه، وقد أجبروا على الاتّصال بأقربائهم في ميانمار، وبنغلادش وماليزيا ليرسلوا لهم النقود بالعملة الصعبة، أو التحويلات المصرفية أو أنظمة الدفع عبر الهاتف النقال؛ أما الذين لم يتمكّنوا من السداد، فكان يجري ضربهم واحتجازهم لفترات طويلة.

أخبر الناجون من هذه المحنة موظفي المفوضية عن أشخاص يموتون في مخيّمات المهرّبين بسبب المرض أو الإصابات الجسدية، وقد خسر البعض قدراتهم الحسية وقدرتهم على التحرّك بسبب مرض البري بري الذي أصابهم نتيجة سوء التغذية، بخاصة النقص في فيتامين ب1.

وفي بداية شهر يوليو/تموز، كان 233 شخصاً من الروهنغا لا يزالون في مراكز اعتقال أو ملاجئ تايلاندية. تبحث المفوضية في بدائل للاحتجاز مع نظرائها الحكوميين وغيرهم من الأطراف المعنيين، وتقدّم المفوضية المساعدة وتعمل مع السلطات واليونسيف لتمكين الأطفال من الذهاب إلى المدارس المحلية.

وفي ماليزيا، تمكّنت المفوضيّة من الوصول إلى 230 شخصاً كانوا قد قدِموا مباشرة بالمركب بين شهري يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران، بالإضافة إلى وصولها إلى آخرين رسا مركبهم في تايلاند وشقّوا طريقهم عبر الحدود البرية إلى ماليزيا. جرى تسجيل أكثر من 4,700 شخص من الروهنغا بالإجمال في هذه الفترة، بمن فيهم 375 من الأطفال غير المصحوبين بذويهم أو المفصولين عنهم. ومنذ أواخر تسعينيات القرن الماضي، جرى تسجيل حوالي 38,000 شخص من الروهنغا لدى المفوضية في ماليزيا.

تبقى الحاجات الصحية ومتطلّبات الحماية للوافدين الجدد مصدر قلق رئيسي، بخاصّة أنّ علامات مرض البري بري بادية على كثير منهم.

وفي إندونيسيا، أقبل 60 شخصاً من الروهنغا على مقرّ المفوضية في إندونيسيا بين شهري يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران، أي بانخفاض يبلغ تقريباً 90 في المئة مقارنة مع الفترة عينها من العام الماضي. وبحلول نهاية يونيو/حزيران 2014، كان قد جرى تسجيل 951 شخصاً من الروهنغا لدى المفوّضية يشكلون أساساً الأشخاص الذين وصلوا من ماليزيا في الأعوام السابقة. وفي النصف الأول من العام، وبموجب عملية الحدود السيادية التي تنفّذها الحكومة، جرى اعتراض تسعة مراكب مسافرة باتّجاه أستراليا تحمل على متنها أكثر من 400 شخص؛ فأعيدت سبعة مراكب إلى إندونيسيا، وواحد على متنه 41 راكباً أعيد إلى سريلانكا، ونُقِلَ الأشخاص، البالغ عددهم 157 والمتواجدون على متن قارب آخر انطلق من الهند، إلى ناورو، بانتظار قرار من المحكمة العليا الأسترالية حول كيفية التعامل معهم.

تجري كلّ هذه التطورات في إطار بيئة مليئة بالتحدّيات من حيث القدرة على حماية اللاجئين في المنطقة. ولم توقع دول منها تايلاند، وماليزيا وإندونيسيا، على اتفاقية العام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، وتفتقر إلى الأطر القانونية الرسمية للتعامل مع اللاجئين. وفي ظل غياب وضع قانوني، هم يواجهون غالباً خطر التعرّض للاعتقال، والاحتجاز والترحيل بموجب قوانين الهجرة، بالإضافة إلى تعذّر التوظيف القانوني وتعرّض كثير من الأشخاص، بمن فيهم النساء والأطفال، للاستغلال والخطر.