كيف تساعد المفوضية الأشخاص العديمي الجنسية

ومن خلال مجموعة من القرارات التي بدأت في عام 1995، منحت الجمعية العامة للأمم المتحدة المفوضية ولاية رسمية لتحديد الأشخاص العديمي الجنسية وتفادي نشوء حالات انعدام الجنسية حول العالم والحد منها وحماية حقوق الأشخاص العديمي الجنسية. قبل 20 عاماً، طلبت منا الجمعية العامة توفير المساعدة للأشخاص بموجب اتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية.

ويتطلب ذلك منا العمل مع الحكومات ووكالات الأمم المتحدة الأخرى والمجتمع المدني لمعالجة المشكلة. وتنقسم أنشطتنا في هذا المجال إلى 4 أقسام:

1. تحديد الحالات

يعتبر فهم المشكلة شرط مسبق لحلها ولكن تحديد انعدام الجنسية يتخطى الحصول على إحصائيات حول الأشخاص العديمي الجنسية. فأسباب انعدام الجنسية وخصائص السكان والمشاكل التي يواجهونها هي من المشاكل التي يتعين على المفوضية وشركائها النظر فيها عند وضع استراتيجية للاستجابة.

في دول كثيرة، تكون عملية التحديد صعبة نظراً لأن الأشخاص العديمي الحنسية يعيشون على هامش المجتمع ولعدم تمتعهم بأي وثائق. ومن أجل جمع المعلومات الإحصائية الأساسية، فإننا لا نعمل مع الحكومات ووكالات الأمم المتحدة الشقيقة فحسب، بل نوفر أيضاً الدعم لأنشطة كمسوحات السكان.

كما نحلل الأسباب التي أدت إلى انعدام الجنسية ونجري بحثاً بشأن وضع الأشخاص الذين يحتاجون إلى الجنسية. وفي حين أن هذا البحث مهم لفهم أساسي للمشكلة، إلا أنه غير مفيد في حال عدم توفر أي معلومات أولية. وعند الإمكان، نجري مفابلات مع الأشخاص العديمي الجنسية لمعرفة أوضاعهم والحصول على آرائهم بشأن الحلول. ونحاول أيضاً تحديد أصحاب المصلحة الآخرين والعمل معهم بما في ذلك المؤسسات والخبراء ممن لديهم تأثير على الوضع.

ويرتبط التحديد بشكل مباشر بتفادي نشوء حالات انعدام الجنسية (عندما تقود الثغرات في التشريعات إلى انعدام الجنسية) وتقليصها (عند تقييم الفرص المتاحة للحلول) وتوفير الحماية (عند التحدث إلى الأشخاص العديمي الجنسية بشأن حياتهم اليومية والمشاكل التي يواجهونها على مستوى حقوق الإنسان).

2. تفادي وقوع الحالات

الطريقة الأسهل والأكثر فعالية للتعامل مع انعدام الجنسية هي تفاديها في المقام الأول. وعلى هذا الأساس، نوفر المشورة القانونية للحكومات حول كيفية ضمان امتثال قوانينها الخاصة بالجنسية للمعايير الدولية بما في ذلك تلك المنصوص عليها في اتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية والمعاهدات ذات الصلة في مجال حقوق الإنسان. على سبيل المثال، نحن نوفر المشورة للدول بشأن الضوابط المطلوبة في قوانين الجنسية للحماية من انعدام الجنسية في مرحلة الطفولة.

ونحن نعمل أيضاً لضمان تحسين طريقة التعامل مع المسائل الخاصة بالجنسية لكل بلد على حدة. ويشمل ذلك تعزيز أنظمة التسجيل المدني ونشر أهمية منح الوثائق للسكان وتوفير التدريب والمشورة التقنية للسلطات لضمان اتخاذ القرارات بشأن الجنسية من دون تمييز ووفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

3. خفض الحالات

يعني خفض حالات انعدام الجنسية إيجاد حل للأشخاص الذين لا يحملون أي جنسية. هناك حل واحد لانعدام الجنسية وهو الحصول على الجنسية للدولة التي يكون فيها للأشخاص العديمي الجنسية الروابط الأقوى عادةً.

تعمل المفوضية مع الحكومات لمساعدتها على إدخال تغييرات على التشريعات والإجراءات الضرورية للاعتراف بالأشخاص العديمي الجنسية كمواطنين. بالإضافة إلى ذلك، فنحن نقوم بالتنسيق مع المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لتوفير المشورة بشكل أفضل للأشخاص العديمي الجنسية بشأن كيفية الحصول على الجنسية من خلال المشورة والتمثيل القانوني.

4. الحماية

إن حماية الأشخاص العديمي الجنسية يعني ضمان تمكنهم من ممارسة حقوق الإنسان الخاصة بهم إلى أن يتمكنوا من الحصول على جنسية.

توفر المفوضية الإرشاد والمساعدة التقنية للحكومات لوضع إجراءات للاعتراف بالأشخاص العديمي الجنسية ومنحهم صفة قانونية بالإضافة إلى حقوق الإنسان الأساسية. ونحن نقوم بذلك من خلال تشجيع الدول على الانضمام إلى اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص العديمي الجنسية ومن خلال الدعوة إلى احترام الحقوق التي يستحقها الأشخاص العديمو الجنسية بموجب صكوك حقوق الإنسان الأخرى.

أما على مستوى القاعدة الشعبية، فنحن نعمل مع المنظمات غير الحكومية ومجموعات حقوق الإنسان وشركاء آخرين في الأمم المتحدة لضمان حصول الأشخاص العديمي الجنسية على التعليم والرعاية الصحية والتوظيف والحقوق الأساسية الأخرى. ونحن نعمل أيضاً مع الشركاء لحماية الأشخاص العديمي الجنسية من الاعتقال لفترات غير محدودة والإتجار والعنف.