حوار المفوض السامي بشأن تحديات الحماية 2014

يشكل الحوار أساساً لتنفيذ مبادرة عالمية تمتد على مدى عامين حول الحماية في البحر، وتهدف إلى دعم عمل الدول في الحد من الخسائر في الأرواح في البحر ومن الاستغلال والاعتداء والعنف. وترمي المبادرة أيضاً إلى ضمان أن تكون الاستجابات للهجرة المختلطة عن طريق البحر مراعية لاحتياجات أفراد وجماعات محددة على صعيد الحماية الدولية.

جمع الحوار وفوداً من 88 بلداً، و52 منظمة غير حكومية، و13 منظمة حكومية دولية، بالإضافة إلى أكاديميين وخبراء. وفي المجموع، شارك حوالي 450 شخصاً، مما جعله أكبر حوار حتى الآن. وخلال الاجتماع الذي استمر ليومين، أصدر المسؤولون في المفوضية والمنظمة البحرية الدولية، والمنظمة الدولية للهجرة، ومكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بياناً مشتركاً يدعو الدول إلى معالجة الأسباب الجذرية للهجرة البحرية، والتي تشمل عدم الوصول إلى قنوات الهجرة الآمنة والمنتظمة. وأفاد البيان بأنه من دون وجود خيارات بديلة موثوقة للتخلص من حالة اليأس، سيستمر الناس في المخاطرة بحياتهم من خلال القيام برحلات غير آمنة وغير منتظمة على متن القوارب عبر البحر.

وفي مزيج من الجلسات العامة والمناقشات الفرعية واجتماعات المائدة المستديرة الإقليمية، شجع الحوار على تبادل الآراء حول قضايا مثل الإنقاذ والإنزال من السفن، ومعالجة دوافع التحركات غير المنتظمة عن طريق البحر، فضلاً عن التعاون الدولي لتقاسم الأعباء والمسؤوليات، لا سيما على المستوى الإقليمي. إن نتائج الحوار موجزة في الملاحظات الختامية للمفوض السامي أنطونيو غوتيريس وفي تقارير الجلسات الفرعية المقدمة في الجلسة العامة النهائية. وستقدم المفوضية في عام 2015، برنامج عمل إلى هيئتها الإدراية لمتابعة التوصيات الرئيسية.