ألبانيا

تتعاون المفوضية مع حكومة ألبانيا في السعي لتنفيذ تعهدات الأخيرة خلال المنتدى العالمي للاجئين، ولا سيما فيما يتعلق بإزالة أوجه التضارب القانونية والحواجز الإدارية التي تحول دون وصول اللاجئين وطالبي اللجوء إلى الحقوق بشكل فعال، وضمان أن تكون إجراءات اللجوء عادلة وفعالة، وتعزيز الجودة من حيث اتخاذ قرار اللجوء. وزارة الداخلية هي جهة التنسيق الحكومية الرئيسية بالنسبة للمفوضية في ألبانيا.

كما يعمل مكتب المفوضية بشكل وثيق وعلى نحو متزايد مع الوزارات التنفيذية الأخرى لتحسين إدماج الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية في النظم الوطنية. اعتمدت ألبانيا قانوناً جديداً بشأن اللجوء في فبراير 2021، مما زاد من مواءمة نظام اللجوء مع المعايير الدولية ومعايير الاتحاد الأوروبي، وهو ما عزز أيضاً من إطار اندماج اللاجئين. وبالتعاون مع الحكومة الألبانية والمنظمة الدولية للهجرة، تحرز المفوضية تقدماً نحو مسارات وإجراءات متمايزة وعالية الجودة لمعالجة التحركات المختلطة وضمان الإدارة الفعالة وتخصيص الموارد. لا تزال المفوضية تعمل مع السلطات بشأن إمكانية وصول اللاجئين إلى أراضي البلدان والاستفادة من إجراءات اللجوء.

تقوم المفوضية وشركاؤها برصد الوافدين على الحدود وتجري إجراءات الفرز المسبق لهم، وذلك بهدف تحسين عمليات الإحالة وتطوير الخدمات من أجل التعامل مع أوضاع الأشخاص من ذوي الاحتياجات المحددة. كما يعمل مكتب المفوضية على التغلب على الحواجز القانونية والإدارية للتوظيف وتعزيز تنمية المهارات للاجئين وطالبي اللجوء.

في السنوات الأخيرة، خطت ألبانيا أيضاً خطوات مهمة نحو التصدي لمخاطر انعدام الجنسية. تشمل المجموعات السكانية المعرضة لخطر انعدام الجنسية في ألبانيا - والذين يحق لهم الحصول على الجنسية، ولكنهم يواجهون صعوبات في تأكيدها - أفراد شعوب الروما (الغجر) وأطفال العائدين من الشتات الألباني.