وكالات الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأزمة في السودان مع تعرض المدنيين لمخاطر جسيمة وتزايد خطر المجاعة

بيانات صحفية

وكالات الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأزمة في السودان مع تعرض المدنيين لمخاطر جسيمة وتزايد خطر المجاعة

بيان مشترك للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واليونيسيف

مساعد المفوض السامي لشؤون العمليات، رؤوف مازو ونائب المدير التنفيذي لليونيسف، تيد شيبان

25 أكتوبر 2024 متوفر أيضاً باللغات:

بورتسودان ــ تستمر الأزمة الإنسانية في السودان في التفاقم، حيث أصبح الملايين من السكان بحاجة ماسة إلى المساعدة. وقد تسبب الصراع بنزوح أكثر من 11 مليون شخص، سواء داخلياً أو عبر الحدود، في حين أدى إلى دفع ملايين الأشخاص إلى حالة من الضعف الشديد، وخاصة الأطفال منهم. وقد باتت إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية ــ مثل المياه النظيفة والرعاية الصحية والمأوى ــ محدودة للغاية. وبينما نشهد حالة الانهيار الذي تتعرض له البنية الأساسية الحيوية، لابد من تكثيف جهود الاستجابة الدولية على الفور لمواكبة الحجم الهائل للاحتياجات.

يواجه ما يقدر بنحو 13 مليون طفل مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، وتتأرجح أربع عشرة منطقة في مختلف أنحاء البلاد على شفا المجاعة، فيما تأكدت بالفعل ظروف المجاعة في مخيم زمزم في شمال دارفور. ومن المتوقع أن يعاني 3.7 مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد هذا العام وحده وهم في حاجة ماسة إلى علاج منقذ للحياة. وقد أضعف الجوع بالفعل هؤلاء الأطفال، وإذا تعذر الوصول إليهم قريباً، فإنهم سيكونون أكثر عرضة للوفاة بسبب أمراض يمكن الوقاية منها بنحو 11 مرة من أقرانهم الأكثر تمتعاً بالصحة داخل السودان.

إن ضمان الوصول الآمن وغير المقيد إلى المجتمعات المحتاجة في جميع أنحاء السودان من القضايا الرئيسية من أجل تقديم المساعدات الحيوية. ويتعين على وكالات الأمم المتحدة المسؤولة عن تقديم المساعدات وتوفير الدعم التقني الحصول على إذن من السلطات الحكومية حتى يكون لها وجود مستدام في كافة المجتمعات المتضررة. ولا يزال يعتري الواقع على الأرض حواجز لوجستية وإدارية. وتعوق هذه القيود المفروضة على سبل الوصول قدرة الأمم المتحدة على توفير الإمدادات والحماية المنقذة للحياة للمجتمعات الأكثر ضعفاً، ومراقبة تسليم المساعدات بشكل فعال لضمان وصولها إلى المستفيدين المستهدفين.

وفي حين نقدر الضمانات الخاصة بالتعاون، بما في ذلك فتح حدود تشاد للإمدادات الإنسانية، فمن الأهمية بمكان تنفيذ هذه الالتزامات. ونحن ندعو إلى إعادة إنشاء مكاتب الأمم المتحدة في زالنجي وسط دارفور، وفي كادوقلي جنوب كردفان. كما أن تبسيط وتسريع إجراءات الموافقة على شحنات المساعدات والموظفين، بما في ذلك تسهيل المرور عبر خطوط التماس أمر بالغ الأهمية، حيث أن أي تأخير ــ كالذي يتعلق بالأغذية الأساسية والصحة والتغذية، وغير ذلك من إمدادات الإغاثة الأساسية ــ سوف يؤدي إلى عواقب وخيمة. يجب أن يكون الشركاء في المجال الإنساني قادرين على ضمان التسليم الفعال والناجح للإمدادات والمساعدات الإنسانية لمن هم في حاجة إليها. ويتعين على حكومة السودان وكافة الأطراف الأخرى المنخرطة في الصراع تجنب المتطلبات الإدارية المرهقة وتسهيل تسليم الإمدادات للمجتمعات المحتاجة، دونما تأخير.

لقد بات السودان الآن واحدة من أكبر أزمات النزوح وأكثرها إلحاحاً في العالم. والوضع بالنسبة للنازحين داخلياً واللاجئين مأساوي جداً، حيث نزح أكثر من 10 ملايين شخص من ديارهم داخل السودان - عدة مرات – فيما تستضيف البلاد أكثر من 800 ألف لاجئ داخل حدودها. وكما رأينا في كل من بورتسودان وكسلا، فإن المجبرين على مغادرة منازلهم يعانون من نقاط ضعف محددة، ويواجهون صعوبات بالغة وهم في مآوٍ مؤقتة، ويفتقرون حتى إلى أبسط الخدمات وتعترضهم مخاطر شديدة تمس حمايتهم. وعلاوة على ذلك، سيحتاج اللاجئون إلى مساعدة مستدامة فيما يتعلق بالحماية والمشورة القانونية. وتلتزم الأمم المتحدة بالعمل جنباً إلى جنب مع حكومة السودان والجهات الأخرى لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى هذه المجتمعات دون مزيد من التأخير. كما ندعو إلى تعزيز العمليات عبر الحدود بين تشاد والسودان، للسماح للمساعدات بالوصول إلى المجتمعات التي تحتاج إلى الدعم بشكل عاجل.

وعلى الرغم من هذه التحديات الهائلة، فإننا نؤكد من جديد التزامنا بدعم الشعب السوداني وجميع المتضررين من الصراع. وتعمل مفوضية اللاجئين واليونيسيف وشركاؤنا بلا كلل – وعلى نحوٍ شامل - لتوفير الخدمات الأساسية، من المأوى الطارئ والمياه، إلى التعليم والرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي. ومع ذلك، ومن دون توفر دعم دولي مستدام، بما في ذلك الاهتمام بطريقة سياسية لمعالجة الصراع وإزالة العقبات البيروقراطية والأمنية، فإن الوضع سيستمر في التدهور.

قبل كل شيء، يجب أن تكون حماية المدنيين في المقام الأول. ونحن ندعو بشكل عاجل جميع أطراف الصراع إلى احترام القانون الإنساني الدولي وإعطاء الأولوية لحماية المدنيين، والذين لا يزالون يواجهون معاناة لا يمكن تصورها. ويتكبد المدنيون - وخاصة النساء والأطفال - انتهاكات جسيمة لحقوقهم، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والاستغلال، والهجمات التي تمس سلامتهم وكرامتهم. يجب أن تنتهي هذه الأعمال المشينة على الفور، بما في ذلك استخدام العنف الجنسي كسلاح حرب. لا يمكن للمساعدات الإنسانية وحدها حل هذه الأزمة؛ ويجب علينا أيضاً أن نضمن حماية الفئات الأكثر ضعفاً من المزيد من الأذى. إن شعب السودان يحتاج إلى عملنا الجماعي الآن، ويجب أن نستجيب بالسرعة والحجم اللذين تتطلبهما هذه الأزمة.