المفوضية ترحب بقرار المحكمة العليا في المملكة المتحدة بشأن نقل طالبي اللجوء

ترحب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالحكم الصادر اليوم عن المحكمة العليا في المملكة المتحدة والذي خلص إلى أن النقل المقترح لطالبي اللجوء من المملكة المتحدة إلى رواندا، بموجب شراكة الهجرة والتنمية الاقتصادية، من شأنه أن ينتهك القانون الدولي وقانون المملكة المتحدة.

المفوضية ليست طرفاً في هذه الدعوى، ولكنها قدمت المشورة للمحكمة بشأن مسائل تتعلق بالقانون الدولي للاجئين ومعايير الحماية. وكان دور المفوضية في هذا التقاضي، طوال هذه القضية، يتمثل بصفتنا وكالة تابعة للأمم المتحدة وتتمتع بصلاحية الإشراف على تطبيق اتفاقية اللاجئين لعام 1951 في جميع أنحاء العالم.

وقد أعربت المفوضية باستمرار عن قلقها العميق بشأن "تصدير" التزامات اللجوء والمخاطر الجسيمة التي يشكلها ذلك على اللاجئين. وتدرك المفوضية التحديات التي يمثلها الوافدون غير النظاميين عبر القناة، وتدعو إلى إيجاد بدائل عملية وقابلة للتنفيذ لترتيبات شراكة الهجرة والتنمية الاقتصادية، بما في ذلك من خلال التعاون مع الجيران الأوروبيين من منطلق تقاسم المسؤولية التي تكمن في جوهر اتفاقية اللاجئين. إن إجراءات اللجوء العادلة والسريعة التي تحترم المعايير الدولية، والعمل مع الشركاء الدوليين لضمان العودة الآمنة والكريمة لأولئك الذين يتبين أنهم لا يحتاجون إلى الحماية، أمر بالغ الأهمية. وتشجع المفوضية أيضاً على تعزيز التعاون مع البلدان على الطرق الرئيسية التي يسلكها اللاجئون والمهاجرون، وذلك لمعالجة الأسباب الجذرية للنزوح من خلال بناء السلام والمساعدات الإنسانية والإنمائية، وتقديم بدائل حقيقية للرحلات الخطرة، بما في ذلك من خلال مسارات آمنة وقانونية موسعة.

للمزيد من المعلومات:

• في بروكسيل، مايف باترسون: [email protected] هاتف: 35 54 99 470 32+
• في جنيف، لويز دونوفان: [email protected] هاتف: 58 30 217 79 41+
• في جنيف، شابيا مانتو، [email protected] هاتف: 7650 337 79 41+