المفوضية ومؤسسة التمويل الدولية تطلقان مبادرة جديدة لتعزيز انخراط القطاع الخاص دعماً للاجئين ومضيفيهم
المفوضية ومؤسسة التمويل الدولية تطلقان مبادرة جديدة لتعزيز انخراط القطاع الخاص دعماً للاجئين ومضيفيهم
جنيف - أعلنت مؤسسة التمويل الدولية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم عن مبادرة مشتركة لتوفير فرص اقتصادية شاملة تعود بالنفع على اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم. وتسعى المبادرة – بين عددٍ من الأهداف الأخرى – إلى تعبئة مشاريع القطاع الخاص على مدى السنوات الخمس المقبلة لإثبات جدوى الاستثمارات في سياقات النزوح القسري.
إنّ النزوح القسري أزمة متنامية أصبحت أكبر من أن تحلها الحكومات والوكالات الإنسانية بمفردها، فبحلول منتصف عام 2022، اضطر أكثر من 103 ملايين شخص للنزوح قسراً في جميع أنحاء العالم، واستضافت البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل 74 بالمائة منهم.
سوف تعمل المبادرة المشتركة على تعزيز تبادل المعرفة لتسهيل انخراط الجهات المعنية من القطاع الخاص بالعمل في مناطق استضافة اللاجئين. وستستفيد من خبرات وتمويل وابتكار القطاع الخاص بهدف تحسين نوعية الحياة للنازحين قسراً ومضيفيهم، من خلال توفير فرص العمل، وتقديم خدمات أفضل وبأسعار معقولة، وتمويل البنية التحتية ورأس المال الذي تكون المشاريع الصغيرة والمتوسطة بأمس الحاجة إليه.
وقال مختار ديوب، المدير المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية: "يمكن للقطاع الخاص تقديم الكثير وكسب الكثير في الأسواق الصاعدة.. كما توفر الشركات فرص العمل وإمكانية الوصول المستدام إلى السلع والخدمات الأساسية التي تفيد اللاجئين ومضيفيهم. يعكس إطلاق هذه المبادرة المشتركة الجديدة بين مؤسسة التمويل الدولية والمفوضية التزامنا بتعزيز دعمنا، وإيجاد حلول مستدامة من القطاع الخاص لأجل بعض المجتمعات الأكثر ضعفاً على هذا الكوكب".
وبدوره قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي: "هذه خطوة هامة نحو المزيد من تقاسم المسؤولية وإيجاد حلول عملية لمن أجبروا على الفرار.. في مواجهة الأزمات المتعددة على مستوى العالم، يجب أن نعزز تعاوننا أكثر مع القطاع الخاص، للاستفادة من مكامن قوته ورغبته في المساعدة. أشكر مؤسسة التمويل الدولية على قيادتها والتزامها برسم ملامح مستقبل أكثر إشراقاً للنازحين ومضيفيهم".
تعمل المفوضية مع مؤسسة التمويل الدولية منذ عام 2016 لتحسين حياة النازحين قسراً ومضيفيهم، وتنفيذ المشاريع في البرازيل وكولومبيا وإثيوبيا والأردن وكينيا وأوغندا والعراق ولبنان. فعلى سبيل المثال – في كينيا – ساعد العمل المشترك بين المنظمتين في استقطاب الشركات الخاصة إلى منطقة كاكوما كالوبيي المضيفة اللاجئين، وتوفير فرص العمل وتعزيز إمكانية وصول اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم إلى الخدمات. أما في كولومبيا، فقد أتاح هذا التعاون الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية للاجئين والمهاجرين الفنزويليين في البلاد، مما سمح لهم بالمساهمة في الاقتصاد المحلي.
سيتيح إعلان اليوم لمؤسسة التمويل الدولية والمفوضية إمكانية تسخير مواردهما العالمية، وتوسيع نطاق جهودهما لمساعدة الأشخاص الذين نزحوا قسراً على عيش حياة كريمة، مع المساهمة في تنمية الاقتصادات والأسواق المحلية، بما يتماشى مع روح الميثاق العالمي بشأن اللاجئين.
لمزيدٍ من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:
- في واشنطن: يوسوكي شيميزو، 7518-440-202+، [email protected]
- في جنيف: أولغا سارادو، 2327-740-79-41+، [email protected]
نبذة عن مفوضية اللاجئين
توفر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الحماية للأشخاص الذين أجبروا على الفرار من ديارهم بسبب الصراع والاضطهاد. نحن نعمل في أكثر من 130 دولة، ونوفر الحماية لملايين الأشخاص من خلال الاستجابة بتوفير الدعم المنقذ للحياة، وحماية حقوق الإنسان الأساسية، ومساعدتهم على بناء مستقبل أفضل. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الرسمي باللغة العربية: www.unhcr.org/ar.
نبذة عن مؤسسة التمويل الدولية:
تعد مؤسسة التمويل الدولية – العضوة في مجموعة البنك الدولي –أكبر مؤسسة إنمائية عالمية تركز على القطاع الخاص في الأسواق الناشئة. نحن نعمل في أكثر من 100 دولة، ونستخدم رأس مالنا وخبرتنا وقدرتنا على التأثير لإنشاء الأسواق وتوفير الفرص في البلدان النامية. في السنة المالية 2022، خصصت المؤسسة 32.8 مليار دولار للشركات الخاصة والمؤسسات المالية في البلدان النامية، للاستفادة من قدرة القطاع الخاص على إنهاء الفقر المدقع، وتعزيز الرخاء المشترك، بينما ترزح الاقتصادات تحت وطأة تأثيرات الأزمات العالمية المتفاقمة. لمزيد من المعلومات ، يرجى زيارة www.ifc.org.
