الإطار الشامل للاستجابة للاجئين

يمثل إعلان نيويورك بشأن اللاجئين والمهاجرين ركيزة أساسية للتضامن العالمي وحماية اللاجئين في وقت يشهد فيه العالم مستويات نزوح غير مسبوقة.

وقد تم اعتماد هذا الإعلان من قبل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة في سبتمبر 2016، وهو يتضمن مجموعة من الالتزامات التاريخية والواسعة النطاق التي تؤكد من جديد على التزام الدول الأعضاء باحترام حقوق اللاجئين والمهاجرين ودعم البلدان التي تستقبلهم.

رؤية حول تقاسم المسؤولية

مع استمرار تزايد النزوح الجماعي حول العالم، تتحمل البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل عادةً الجزء الأكبر من المسؤولية المتعلقة باللاجئين. في الوقت نفسه، تبقى استجابة العالم للتحركات الواسعة النطاق غير كافية وتعاني من نقص في التمويل مما يترك اللاجئين أمام مستقبل مجهول. ويقدم إعلان نيويورك رؤية لاستجابة أكثر شمولية وشفافية لهذه الأزمات تعرف باسم "الإطار الشامل للاستجابة للاجئين"، وهو يدعو لتقديم دعم أكبر للاجئين والدول التي تستضيفهم.

تخيل عالماً أكثر تقبلاً للاجئين

لماذا يعتبر الإدماج أساسياً

يركز هذا النهج بشكل أساسي على ضرورة إدماج اللاجئين في المجتمعات منذ البداية. فعندما يتمكن اللاجئون من الوصول إلى التعليم وإلى أسواق العمل، فإنهم سوف يتمكنون من بناء مهاراتهم والاعتماد على ذاتهم مساهمين بالتالي في الاقتصادات المحلية وفي تطوير المجتمعات التي تستضيفهم. ويعتبر كل من تمكين اللاجئين من الاستفادة من الخدمات الوطنية وإدماجهم في خطط التنمية الوطنية ضرورياً للاجئين والمجتعات التي تستضيفهم، وهو يتماشي مع التعهد بـ "عدم إقصاء أحد" الوارد في جدول أعمال التنمية المستدامة لعام 2030. وفي إعلان نيويورك، تقر الدول الأعضاء بأن مخيمات اللاجئين "هي استثناء" وتدبير مؤقت في حالات الطوارئ. وبدلاً من ذلك، يتعين تمكين اللاجئين من العيش مع المجتمعات المضيفة. ومن خلال مساعدة اللاجئين على الازدهار، وليس فقط على البقاء، يمكننا الحد من خطر الإقامات الطويلة الأمد والتخفيف من اعتماد اللاجئين على المساعدات الإنسانية.

كيف يمكن تطبيق هذه الرؤية

من أجل دعم اللاجئين والمجتعات المستضيفة لهم بشكل أفضل، يدعو إعلان نيويورك المفوضية للعمل مع مجموعة كبيرة من الشركاء. وهم لا يشملون الحكومات والمنظمات غير الحكومية واللاجئين ووكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة فحسب، بل أيضاً القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية والمجتمع المدني، بما في ذلك مراكز الأبحاث والمؤسسات الأكاديمية ورجال الدين. ونهدف معاً إلى:

تخفيف الضغط على البلدان التي تستقبل اللاجئين وتستضيفهم؛
تعزيز اعتماد اللاجئين على ذاتهم؛
توسيع نطاق إعادة التوطين في البلدان الثالثة والمسارات التكميلية الأخرى؛
تحسين الظروف التي تتيح للاجئين العودة طوعاً إلى بلدانهم الأصل.

يتطلع هذا النهج الجديد إلى عالم يستطيع فيه اللاجئون الوصول إلى بلدان آمنة يتم إدراجهم فيها بشكل أفضل، وحيث لا يعيشون في المخيمات ولا يعتمدون على المساعدات الإنسانية فيها فقط. يقر الإعلان بأنه عندما يحصل اللاجئون على الفرصة، يمكنهم إعالة أنفسهم وعائلاتهم والمساهمة بشكل إيجابي في المجتمعات المستضيفة لهم. وفي مثل هكذا حلقة، يساهم كل من اللاجئين وأفراد المجتمعات المستضيفة في تمكين بعضهم البعض، على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.

التطلع إلى الأمام

يحدد إعلان نيويورك دور المفوضية في هذه العملية ويدعوها إلى "وضع وإطلاق" استجابات شاملة في عدة بلدان ومناطق تستضيف اللاجئين. ولتسهيل هذه العملية المتعددة من حيث أصحاب المصالح، فقد عين المفوض السامي فريق عمل مؤلف من موظفين تابعين للمفوضية وآخرين من وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة ومنظمات دولية ومنظمات غير حكومية.

وافقت أفغانستان وتشاد وجيبوتي وإثيوبيا وكينيا ورواندا وأوغندا وزامبيا على تطبيق الإطار الشامل. ويتم تطبيقه أيضاً على الوضع في الصومال مما يتطلب إشراك حكومة الصومال والبلدان المجاورة لها في نهج إقليمي. وتطبق الدول في شمال أميركا الوسطى وتحديداً بليز وكوستا ريكا وغواتيمالا وهوندوراس والمكسيك وبنما أيضاً "إطاراً شاملاً للحماية والحلول الإقليمية " لمعالجة مسائل الزوح القسري في المنطقة. ولاستمثال النتائج، تحتاج هذه البلدان إلى دعم مالي إضافي بالإضافة إلى شراكات جديدة ومبتكرة.

وخلال قمة القادة بشأن اللاجئين، التي انعقدت بعد يوم من اعتماد إعلان نيويورك، التزمت 47 دولة بالقيام بتغييرات ملموسة لمساعدة اللاجئين على التقدم. وتشمل بعض الالتزامات تعديلات قانونية أو سياسية مثل تعزيز حصول اللاجئين على التعليم والعمل القانوني والخدمات الاجتماعية المتوفرة في البلدان التي يعيشون فيها. في حين شملت التزامات أخرى تحقيق زيادة كبيرة في المساعدات الإنسانية والإنمائية؛ وتوسيع نطاق الوصول إلى حلول البلدان الثالثة من خلال إعادة التوطين أو المسارات التكميلية مثلاً.

ومع نهاية عام 2017، ستقيّم المفوضية وشركاؤها تنفيذ الاستجابة الشاملة في هذه السياقات المختلفة. وسيتم الاستناد إلى الدروس المكتسبة في إعداد الميثاق العلمي بشأن اللاجئين الذي سيرفقه المفوض السامي في تقريره المقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2018. ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الصفحات المخصصة حول "الميثاق العالمي بشأن اللاجئين" و"إعلان نيويورك".