المفوضية تثني على مبادرة ليبيريا للحد من التمييز بين الجنسين في قانون الجنسية لديها

في خطوةٍ بارزةٍ للحد من حالات انعدام الجنسية، عدّلت ليبيريا قانون الجنسية الوطني لديها ليكفل للنساء والرجال حقوقاً متساوية في منح الجنسية لأطفالهم.

وقد اعتمد رئيس ليبيريا تعديلاً لقانون الأجانب والجنسية في 5 أغسطس، ألغيت بموجبه الأحكام التمييزية بين الجنسين التي كانت تحول دون اكتساب الأطفال لجنسية والدتهم.

وفي هذا السياق، قالت جيليان تريغز، مساعدة المفوض السامي لشؤون الحماية: "نشيد باتخاذ ليبيريا لهذه الخطوة التاريخية التي قوّضت التفرقة بين الجنسين في القدرة على منح الجنسية. ما زال التمييز بين الجنسين في قوانين الجنسية يمثل المسبب الرئيسي لانعدام الجنسية لدى الأطفال، ويعكس هذا التطور التزام ليبيريا بمعالجة هذه القضية".

تعد ليبيريا ثالث دولةٍ – بعد مدغشقر وسيراليون – تقوم بإصلاح تشريعاتها بما يكفل المساواة في الحقوق بين النساء والرجال فيما يتعلق بالقدرة على منح جنسيتهم إلى أطفالهم منذ إطلاق حملة #أنا_أنتمي "لإنهاء انعدام الجنسية بحلول عام 2024" في عام 2014.

ستواصل المفوضية عملها مع الحكومات لإنهاء انعدام الجنسية ومعالجة مسبباته الرئيسية، حيث ما زالت قوانين الجنسية في نحو 24 دولة في العالم اليوم تتضمن أحكاماً تميّز بين الجنسين في ما يتعلق بحق الأم في منح جنسيتها لأطفالها.

يؤثر انعدام الجنسية على الملايين حول العالم، حيث لا يمكن للأشخاص عديمي الجنسية في كثير من الأحيان الحصول على أبسط الحقوق أو الوصول إلى الوثائق والخدمات الضرورية، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والتطعيم، وتطال التأثيرات السلبية لحرمانهم من الجنسية كافة مظاهر ومراحل حياتهم، من الولادة حتى الوفاة.

تشير الأرقام الحكومية إلى وجود ما لا يقل عن 1.6 مليون شخص عديم الجنسية أو من جنسية غير محددة في غرب إفريقيا.

جهات الاتصال الإعلامية:

• في أبيدجان، سليمان إم. تي. مومودو: [email protected]، 47 52 30 64 05 225+
• في داكار، ألفا سيدي با: [email protected]، 54 74 345 77 221+
• في جنيف، شابيا مانتو: [email protected]، 7650 79337 41+