المفوضية تحث الحكومات على تسريع التقدم المحرز من أجل حل مشكلة انعدام الجنسية في العالم

حثت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم على بذل المزيد من الجهود لإيجاد حلول لمحنة الملايين من الأشخاص حول العالم والذين ما زالوا عديمي الجنسية، وذلك بمناسبة مرور سبع سنوات على إطلاق حملتها #أنا_أنتمي والهادفة للقضاء على مشكلة انعدام الجنسية.

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي: "لقد تم إحراز تقدم كبير على مدى السنوات القليلة الماضية، ولكن يتعين على الحكومات القيام بما هو أكثر من ذلك لسد الفجوات القانونية والمتعلقة بالسياسات، والتي لا تزال تتسبب ببقاء ملايين الأشخاص في عداد عديمي الجنسية أو تسمح للأطفال بأن يولدوا في حالة من انعدام الجنسية".

يؤثر انعدام الجنسية، أو ما يعرف بالوضع الذي لا يتم فيه الاعتراف ببعض الأشخاص كمواطين من قبل أي بلد، على ملايين الأشخاص حول العالم. لا يمكن للأشخاص عديمي الجنسية في كثير من الأحيان الحصول على أبسط الحقوق، بما في ذلك القدرة على الالتحاق بالمدرسة، أو العمل بشكل قانوني، أو الوصول إلى الخدمات الصحية، أو الزواج، أو تسجيل ولادة أطفالهم.

منذ أن أطلقت المفوضية حملتها #أنا_أنتمي في عام 2014 والهادفة لرفع مستوى الاهتمام والدعوة لإنهاء حالات انعدام الجنسية على الصعيد العالمي، حصل أكثر من 400 ألف شخص من عديمي الجنسية في 27 دولة على الجنسية، بينما عشرات الآلاف من الأشخاص في جميع أنحاء آسيا وأوروبا وإفريقيا والأمريكتين في طريقهم نحو حق المواطنة نتيجة للتغييرات التشريعية التي تم سنها حديثاً.

على مدى السنوات السبع الماضية، انضمت 29 دولة إلى إحدى الاتفاقيتين المتعلقتين بانعدام الجنسية، مما يشير إلى تعزيز الإرادة السياسية من أجل وضع حد لحالات انعدام الجنسية.

وأضاف غراندي: "إن هذا الزخم العالمي للتصدي لانعدام الجنسية لأمر يثلج صدورنا، ويمكننا القضاء على هذه المشكلة بفضل الجهود المتضافرة من قبل الدول. ولكن ما لم يتسارع هذا التقدم، فإن الملايين من الأشخاص الذين لا يزالون محرومين من الجنسية سبيبقون عالقين في متاهة تمس حقوق الإنسان، غير قادرين على الوصول إلى أبسط الحقوق".

وراء انعدام الجنسية العديد من الأسباب التي عادة ما تكون نتيجة لثغرات أو خلل في قوانين الجنسية وكيفية تنفيذها. ويعتبر التمييز - بما في ذلك القائم على العرق والدين والجنس – من العوامل الرئيسية المحركة لانعدام الجنسية.

ونظراً لعدم الاعتراف بهم كمواطنين، غالباً ما يُحرم الأشخاص عديمو الجنسية من الحقوق القانونية أو الخدمات الأساسية، وهو ما يتسبب بتعرضهم للتهميش على المستوى السياسي والاقتصادي، وللتمييز والاستغلال وسوء المعاملة. كما أنهم قد لا يتمكنون من إجراء الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا أو تلقي العلاج أو التطعيم، وقد لا يكون لديهم سوى القليل من سبل الدعم أو الحماية في مواجهة مخاطر المناخ.

تتمتع الحكومات بالقدرة على سن إصلاحات قانونية وسياسية من شأنها أن تساعد الأشخاص عديمي الجنسية على أراضيها في الحصول على الجنسية أو منع حدوث حالات انعدام الجنسية في المقام الأول، ويكون ذلك في كثير من الأحيان بجرة قلم، أو بإجراء تعديل قانوني بسيط نسبياً. يمكن تجنب هذه المشكلة بسهولة وهي قابلة للحل.

تدعو حملة #أنا_أنتمي - والممتدة على مدى عقد من الزمن - الدول إلى إنهاء حالات انعدام الجنسية بحلول عام 2024.

ملاحظات أساسية للمحررين:

يبلغ عدد الأشخاص عديمي الجنسية حول العالم في التقارير الإحصائية الصادرة عن المفوضية 4.2 مليون شخص في حوالي 94 دولة. ونظراً لأن معظم البلدان لا تجمع أي بيانات حول انعدام الجنسية، فإنه يُعتقد بأن يكون الرقم الفعلي أعلى من ذلك بكثير.

حتى الآن، هناك 96 دولة موقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية، و 77 دولة أخرى طرفاً في اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية.

منذ انطلاق حملة #أنا_أنتمي:

• قامت دولة واحدة، وهي قيرغيزستان، بحل كافة الحالات المعروفة لديها والمتعلقة بانعدام الجنسية، وأحرزت 11 دولة أخرى تقدماً نحو حل الأوضاع الرئيسية لانعدام الجنسية.
• أنشأت 17 دولة نظاماً لتحديد حالات انعدام الجنسية على أراضيها، فيما عرضت بعضها تسهيل طرق الحصول على الجنسية.
• أنشأت 12 دولة آليات لتسهيل تجنيس المهاجرين من عديمي الجنسية.
• عدلت 14 دولة قوانين الجنسية الخاصة بها لمنح الجنسية للأطفال المولودين على أراضيها والذين سيكونون لولا ذلك في عداد الأشخاص عديمي الجنسية.
• قامت دولتان بإجراء إصلاحات على قوانين الجنسية الخاصة بهما للسماح للأمهات بمنح الجنسية لأطفالهن على قدم المساواة مع الآباء.

للمزيد من المعلومات:

• في جنيف، شابيا مانتو، [email protected] 7650 337 79 41+ 
• في نيويورك، كاثرين ماهوني: [email protected]  7646 443 347 1+