مفوضية اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة تعربان عن صدمتهما إزاء الوفيات عند الحدود بين بيلاروس وبولندا

أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية عن حزنهما العميق نتيجة وفاة أربعة أشخاصٍ قرب الحدود بين بيلاروس وبولندا. وتتقدم المنظمتان بالتعازي لعائلات الضحايا وتدعوان لإجراء تحقيق فوري في هذه المأساة. ولم يتم بعد التحقق من جنسيات الأشخاص الأربعة، لكن تقارير تشير إلى أن اثنين منهما عراقيان قد توفيا نتيجة انخفاض في درجة حرارة الجسم.

خلال الأشهر القليلة الماضية، شرعت مجموعات من طالبي اللجوء والمهاجرين بشق طريقها عبر بيلاروس سعياً للوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي المجاورة وهي ليتوانيا ولاتفيا وبولندا.

وكانت وكالتا الأمم المتحدة تتابعان بقلقٍ متزايد التقارير التي أشارت إلى صدّ هؤلاء الأشخاص عند الحدود. وقد تقطعت السبل بمجموعاتٍ منهم لأسابيع كانوا خلالها غير قادرين على الوصول إلى أي شكلٍ من أشكال المساعدة أو اللجوء أو الخدمات الأساسية، والكثيرون منهم كانوا يكابدون ظروفاً قاسية تحت رحمة عوامل الطقس وانخفاض حرارة الجسم، فيما تم إنقاذ بعضهم من المستنقعات.

وإدراكاً منهما بالتحديات الكبيرة التي تطرحها التحركات غير النظامية، دعت الوكالتان إلى إدارة الوضع بموجب الالتزامات القانونية الدولية، وإلى تعاون الدول فيما بينها لإيجاد حلول لهذا الوضع مع إيلاء الأولوية لحقوق الإنسان.

وتدعو المفوضية ومنظمة الهجرة الدولية لإتاحة فرصة الدخول الفوري للأشخاص المتأثرين، وتزويدهم بالمساعدات الإغاثية الطبية والغذائية والمياه والمأوى، وبخاصةٍ في ظل اقتراب فصل الشتاء.

وفي حين تمتلك الدول الحق السيادي في إدارة حدودها، إلا أن ذلك لا يتعارض مع احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في طلب اللجوء. كما أن حالات الصد تعرض الأرواح للخطر، فضلاً عن كونها غير شرعية بموجب القانون الدولي.

تعمل المفوضية ومنظمة الهجرة الدولية مع السلطات المختصة للبحث في خيارات متعددة للتعاطي مع الأشخاص الذين ما زالوا عالقين عند الحدود؛ من الوصول إلى سبل طلب اللجوء، إلى إجراءات لم شمل الأسر والعودة الطوعية لأولئك الذين ليسوا بحاجة إلى الحماية الدولية.

وتشدد المفوضية ومنظمة الهجرة الدولية مجدداً على وجوب عدم استخدام طالبي اللجوء والمهاجرين لغاياتٍ سياسية، حيث ينبغي تقاسم المسؤولية الأساسية بحماية الأشخاص من الفئات الضعيفة بين الدول بروح من التضامن. كما أن الخلافات السياسية حول المسؤوليات يجب ألا تؤدي إلى وجود خسائر في الأرواح وإلى تجريد الدول من مسؤولياتها والتزاماتها الدولية.