المجتمع القانوني يكثف جهوده للاجئين ويوفر لهم 165,000 ساعة من المساعدة القانونية المجانية

على الرغم من التحديات التي شكلتها جائحة فيروس كورونا وما تسببت به من أعطال في عام 2020، فقد كانت هناك فرص أيضاً، حيث حشدت مكاتب المحاماة والمكاتب القانونية ومنظمات تمكين المجتمعات المحلية والمحامين جهودهم في جميع أنحاء العالم بطرق غير مسبوقة لضمان وصول اللاجئين وطالبي اللجوء والنازحين داخلياً وعديمي الجنسية إلى سبل العدالة.

تم توفير ما يقرب من 165,000 ساعة من الدعم القانوني المجاني للمهجرين قسراً وعديمي الجنسية على مدار العام الماضي، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن شبكة "PILnet" العالمية لقانون المصلحة العامة، وذلك بالتعاون مع شركاء "تعهد المجتمع القانوني" للمنتدى العالمي للاجئين ومفوضية اللاجئين.

ويتجاوز ذلك التعهد السخي الذي تم قطعه في المنتدى العالمي للاجئين في عام 2019 من قبل أكثر من 80 منظمة قانونية ومجتمعية لتمكين المجتمعات المحلية، وشركات قانونية، ونقابات المحامين والمؤسسات. وقد تم الالتزام من خلال التعهد بزيادة الموارد لأولئك الذين يقدمون المساعدة القانونية ودعم الجهود المبذولة لحماية النازحين قسراً وعديمي الجنسية وإيجاد حلول لهم، بما في ذلك من خلال توفير أكثر من 127,000 ساعة من المساعدة القانونية المجانية.

وقالت مساعدة المفوض السامي لشؤون الحماية، جيليان تريغز: "يبقى القانون أحد أقوى الأدوات في مجال حماية الحقوق وضمان سلامة اللاجئين والنازحين داخلياً وعديمي الجنسية، والذين قد يكونون من بين الفئات الأكثر ضعفاً نتيجة لنزوحهم ووضعهم القانوني".

ونتيجة لهذه الجهود، فقد استفاد اللاجئون بشكل كبير من الاستشارات ومن التمثيل القانوني الذي غير حياتهم نحو الأفضل. ويشمل ذلك الدعم في تقديم طلبات اللجوء أو في التعامل مع إجراءات الإبعاد والترحيل؛ الوصول إلى الوثائق؛ وضمان الحصول على الرعاية الطبية وفرص العمل والسكن والتعليم؛ فضلاً عن الاحتكام إلى العدالة وسبل الانتصاف القانونية للتعامل مع انتهاكات الحقوق، من بين العديد من الأمور الأخرى".

وقد تجاوز عدد الساعات الذي وصل إلى 165,000 ساعة من المساعدة القانونية المجانية التي تم تقديمها في عام 2020 عدد الساعات التي تم التعهد بتوفيرها خلال المنتدى العالمي للاجئين بنسبة 30 بالمائة. ويعد ذلك إنجازاً استثنائياً نظراً للصعوبات والقيود الواسعة الانتشار التي يفرضها الوباء على مستوى العالم، بما في ذلك أساليب عمل المنظمات ومزودي الخدمات القانونية في القدرة على خدمة الاشخاص المهجرين قسراً.

عملت منظمات المساعدة القانونية المحلية، والتي تعمل غالباً مع مقدمي الخدمات من القطاع الخاص، بطرق رشيقة واستخدمت أساليب جديدة لتقديم الخدمات القانونية الأساسية في خضم الوباء. وقد تغلب إنشاء أو توسيع نطاق جلسات الاستشارات القانونية عن بُعد على الهاتف أو عبر الإنترنت، ومراكز المساعدة القانونية المتنقلة، على بعض العقبات المرتبطة بالقيود المفروضة على الحركة بسبب فيروس كورونا.

وتعتبر فرص الاحتكام إلى القضاء من حقوق الإنسان الأساسية، لكن العديد من اللاجئين والمهجرين قسراً ممنوعون من الوصول إلى الخدمات التي يحتاجون إليها بسبب التكاليف والحواجز اللغوية وغيرها من الصعوبات الإدارية والإجرائية.

تبقى إمكانية الوصول إلى فرص الدعم القانوني وتوفره بالنسبة لجموع المهجرين من الأولويات الأساسية للحماية. ويلتزم "تعهد المجتمع القانوني" بدعم هذه الجهود، حيث تمكن من الحصول على دعم مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة القانونيين، بما في ذلك الشركاء من القطاعين الخاص والعام.

ويعتبر المجتمع القانوني العالمي جزءًا من نهج "المجتمع بأسره" لمساعدة اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم، والذي يقع في صميم الميثاق العالمي بشأن اللاجئين.

للمزيد من المعلومات:

• في جنيف، شابيا مانتو، [email protected] 7650 337 79 41+