المفوضية تحذر من "تصدير" إجراءات اللجوء وتدعو إلى تقاسم المسؤولية تجاه اللاجئين

وسط نظر بعض الحكومات في إرسال طالبي اللجوء إلى الخارج لمعالجة طلباتهم، تحث المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الدول على عدم تصدير التزاماتها المتعلقة باللجوء والحماية. وتحذر المفوضية من أن مثل هذه الممارسات تهدد سلامة أولئك الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية.

وقالت مساعدة المفوض السامي لشؤون الحماية، جيليان تريغز: "تعارض المفوضية بشدة هذه المبادرات التي تنقل طالبي اللجوء قسراً إلى دول أخرى. إن مثل هذه الإجراءات تحول ببساطة المسؤوليات المتعلقة باللجوء إلى مكان آخر وهي تهرب من الالتزامات الدولية. كما أنها تقوض حقوق أولئك الذين يلتمسون الأمان والحماية وتشوه صورتهم وتعاقبهم وقد تعرض حياتهم للخطر".

وأضافت: "من المفارقات أنه بينما نحتفل بالذكرى السبعين لاتفاقية اللاجئين، هناك محاولات لإضعاف مبادئها ومنطلقها. بدلاً من ذلك، يجب أن تكمن الأولوية في إيجاد طرق أكثر فعالية لضمان الحق العالمي في طلب اللجوء والحقوق الأخرى المنصوص عليها في القانون الدولي للاجئين".

عادة ما تنطوي محاولات نقل طلبات اللجوء إلى الخارج لمعالجتها على عمليات نقل قسرية لطالبي اللجوء إلى دول ثالثة، وغالباً ما تكون من البلدان النامية التي قد لا تكون ضمانات حقوق الإنسان والموارد البشرية فيها ملائمة. وقد يؤدي ذلك إلى "تخزينهم" إلى أجل غير مسمى في أماكن معزولة أو في ظروف عقابية، مما يؤدي إلى إلحاق ضرر كبير بصحتهم البدنية والنفسية.

وحذرت تريغز، قائلة: "أشعر بالدهشة حيال الحجة القائلة بأن إرسال واستضافة طالبي اللجوء في بلدان الجنوب العالمي أقل تكلفة. أجد هذا الأمر مستهجناً من الناحية الأخلاقية – إذ يجب ألا نضع بطاقة أسعار على حياة البشر. اللاجئون ليسوا سلعاً يمكن للدول الغنية أن تتاجر بها. من غير الإنساني القيام بذلك فضلاً عن كونه استغلالي وخطير.

واضافت: "إن تصدير إجراءات اللجوء للخارج من شأنه أن يستغل نقاط الضعف لدى الدول النامية التي تعمل فوق طاقتها وتلك التي يعاني منها اللاجئون".

وبينما قد توافق الدول فيما بينها على تحويل مسؤوليات الحماية ومعالجة طلبات اللجوء، تلاحظ المفوضية أن مثل هذه الترتيبات الثنائية لا تفي في أغلب الأحيان بالالتزامات الدولية على أرض الواقع.

بموجب القانون الدولي، فإن الدولة التي تحول طلبات اللجوء إلى الخارج مسؤولة عن ضمان الوفاء الكامل بالالتزامات الخاصة بحماية طالبي اللجوء المنقولين من قبل الدولة المستقبلة لهم. وتشمل بعض هذه الضمانات الحماية من خطر الإعادة القسرية، والوصول إلى إجراءات اللجوء العادلة والفعالة، والرعاية الصحية، وفرص العمل، والتعليم، والضمان الاجتماعي، والحق في حرية التنقل.

وفي حال تعذر ضمان هذه الحقوق، فإن الدولة الناقلة تكون قد انتهكت القانون الدولي.

تعتقد المفوضية أن ترتيبات نقل إجراءات اللجوء إلى الخارج تتعارض مع روح الميثاق العالمي بشأن اللاجئين الذي وافقت بموجبه 181 دولة على تقاسم مسؤولية حماية اللاجئين على نحو عادل.

وقالت تريغز: "إن الإجراءات الوطنية أحادية الجانب التي تمنع في الواقع وصول الاشخاص إلى أراضي البلدان والتماس اللجوء على حدود بلد ما وتتخلى عن مسؤوليتها تجاه الآخرين، تهدد نظام حماية اللاجئين الذي يحظى بالاحترام منذ أمد طويل".

تتم استضافة الغالبية العظمى من لاجئي العالم البالغ عددهم 26 مليون شخص (85 بالمائة) بسخاء في المناطق المجاورة والنامية، وغالباً لسنوات عديدة عندما تعيق النزاعات طويلة الأمد فرص العودة. وتحث المفوضية على دعم البلدان المضيفة للاجئين والتي تعاني من ضغوط كبيرة – بدلاً من تحميلها المزيد من المسؤولية.

وحذرت تريغز، قائلة: "الدليل هو أن ترتيبات تصدير إجراءات اللجوء إلى الخارج لا تردع اللاجئين اليائسين من القيام برحلات محفوفة بالمخاطر بحثاً عن الأمان. وبدلاً من ذلك، فإن تلك الترتيبات سوف تفاقم المخاطر، وتضطرهم للبحث عن طرق بديلة، وتزيد من حدة الضغوط على الدول المتواجدة في الخطوط الأمامية".

تدرك المفوضية التحديات التي يفرضها النزوح القسري. لكن البلدان المتقدمة لا تستضيف سوى 15 بالمائة فقط من إجمالي لاجئي العالم ولديها موارد جيدة لإدارة طلبات اللجوء بطريقة إنسانية. ويعتبر العمل الدولي المتضافر والتضامن العالمي أمران حاسمان أيضاً لإيجاد حلول للعنف والأزمات التي تجبر السكان على الفرار، فيما جهود الاستجابة من جانب واحد تكون غير مفيدة وغير فعالة.

والمفوضية على استعداد لمساعدة الدول في الوفاء بالتزاماتها الخاصة باللجوء لضمان وجود إجراءات لجوء عادلة وسريعة.

ملاحظات للمحررين:

مبدأ عدم الإعادة القسرية (أو عدم الطرد) هو مبدأ دولي يمنع الدول من طرد الأشخاص أو إعادتهم إلى منطقة قد تتعرض فيها حياتهم أو حريتهم للتهديد.

للمزيد من المعلومات:

• في جنيف، شابيا مانتو، [email protected] 7650 337 79 41+