المفوضية ترحب بقرار كولومبيا تنظيم إقامة الفنزويليين في البلاد

في ما يلي ملخص لما قالته المتحدثة باسم المفوضية شابيا مانتو، والذي يمكن أن يُعزى لها النص المقتبس، في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم في قصر الأمم في جنيف.

ترحب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بإعلان الحكومة الكولومبية إنشاء نظام تصاريح إقامة خاصة وجديدة لتعود بالفائدة على أكثر من 100,000 فنزويلي، وذلك من خلال السماح لهم بالبقاء والعمل في البلاد.

تستضيف كولومبيا أكثر من 1.6 مليون فنزويلي، أوضاع أكثر من نصفهم، أي حوالي 60%، غير نظامية. ويواجه الكثير منهم صعوبات في الوصول إلى الخدمات الأساسية، كالصحة والتعليم والعمل.

من المتوقع أن تعود تصاريح الإقامة الخاصة الجديدة التي أعلنت عنها كولومبيا هذا الأسبوع بالنفع على الفنزويليين الذين دخلوا كولومبيا قبل 29 نوفمبر 2019 بجوازات سفر مختومة وكذلك أولئك الذين هم في وضع غير قانوني ولكن لديهم عرض عمل لمدة شهرين على الأقل ولمدة أقصاها عامين.

وبالتالي، فسوف يتمكن الفنزويليون الذين يحصلون على تصاريح إقامة خاصة جديدة من تنظيم أوضاعهم في البلاد، وتلقي الأجور والتمتع بقوانين العمل الكولومبية التي ستغطيهم. كما سيكون هؤلاء الفنزويليون قادرين أيضاً على التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية الوطني والاستفادة منه.

وتظهر عمليات رصد الحماية التي تجريها المفوضية بأن الوصول إلى سوق العمل لا يزال يمثل أولوية قصوى بين الفنزويليين في كولومبيا.

ووفقاً لهيئة الهجرة الكولومبية، فإن 14% فقط من حوالي 600,000 فنزويلي في البلاد ممن يحملون حالياً تصاريح إقامة خاصة يعملون في وظائف رسمية.

منذ عام 2017، أنشأت كولومبيا العديد من تصاريح الإقامة الخاصة التي مُنحت للفنزويليين الذين دخلوا البلاد خلال فترات زمنية محددة والذين استوفوا المتطلبات المحددة مثل ختم جوازات سفرهم عند معبر حدودي رسمي.

ومن بين هذه التصاريح أيضاً هناك تصاريح للفنزويليين الذين دخلوا إلى كولومبيا بشكل غير قانوني وتم تسجيلهم خلال عملية تسجيل على مستوى الحكومة الكولومبية وبدعم من المفوضية في عام 2018.

لا تزال المفوضية ملتزمة بدعم الحكومات في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي من أجل تنظيم أوضاع الفنزويليين الذين يعيشون حالياً في أوضاع غير قانونية. وتعتبر هذه الجهود أساسية لضمان إدراج الفنزويليين في النظم الوطنية، والحد من نقاط ضعفهم والسماح لهم بالمساهمة في اقتصاد البلدان المضيفة لهم.

في عام 2020، ستكون هناك حاجة لتوفير مبلغ 1.35 مليار دولار أمريكي لتلبية الاحتياجات المتزايدة للاجئين والمهاجرين الفنزويليين والمجتمعات المضيفة لهم في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.