بيان المفوضية بشأن برنامج الاستجابة للاجئين في أوغندا

يحتوي تقرير مراجعة عمل المفوضية في أوغندا، الذي أصدره مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية خلال هذا الأسبوع، نتائج تظهر ثغرات ونقاط ضعف واضحة في إدارة المخاطر في عدة مجالات خلال الفترة الممتدة بين يوليو 2016 وديسمبر 2017. جرت المراجعة بعد التدفق الكبير للاجئين من جنوب السودان في عام 2016 ومنتصف عام 2017 عندما كان عدد موظفي المفوضية الذين يتولون المهام الرئيسية وفي المناطق البعيدة متدنياً جداً، وقد تلا ذلك عملية سريعة التوسع في النصف الثاني من عام 2017 حيث أصبح هناك عدد أكبر من الموظفين والشركاء.

تعمل المفوضية في مجال إنقاذ الحياة وحماية الأشخاص. ومن المهم جداً بالنسبة لنا الحفاظ على ثقة مانحينا والجمهور العام. وقد حدد عدد من المراجعات الداخلية وبعثات الإشراف التقني مناطق خطيرة في العملية خلال عام 2017. وعملت المفوضية عن كثب مع المراجعين التابعين لمكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية الذين أتوا إلى أوغندا في فبراير 2018 وحددت المشاكل وقدمت المعلومات التي كانت مستخدمة في المراجعة. وافقنا على التوصيات التي قدمها المراجعون التابعون لمكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية وعملنا على معالجتها قبل صدور هذا التقرير في 27 نوفمبر بما في ذلك بالاشتراك مع مكتب رئيس الوزراء في أوغندا.

ونظراً لأن هذه المسائل ملحة جداً بالنسبة للمفوضية، فقد زار المفوض السامي فيليبو غراندي كمبالا في يناير 2018 لتقييم التحديات المعقدة التي تتم مواجهتها عند الاستجابة للاجئين والاجتماع مع الحكومة على أعلى مستوى. ومن بين تدابير أخرى مدرجة، اتفق مع رئيس الوزراء من أجل إطلاق عملية للتحقق في بيانات تسجيل اللاجئين الذي اُنجز حديثاً. كذلك، عمل على تحسين قيادة عملية المفوضية لإدارة هذه التحديات.

تم وضع تدابير تصحيحية مختلفة بدعم من خطة للإجراءات الجارية والمستقبلية. هناك متابعة مستمرة. تشمل التدابير التي اتخذناها حتى الآن مراجعة أو إعادة تصميم وإطلاق إجراءات تشغيل معيارية جديدة لاستقبال اللاجئين وتسجيلهم وحمايتهم ومساعدتهم (الغذاء والمواد غير الغذائية ولوازم الإغاثة الرئيسية) وإدارة الحالات. وقد تم تعزيز آليات الشكاوى للاجئين مع مركز اتصال مشترك بين الوكالات. كما قمنا أيضاً بزيادة عدد الموظفين في وظائف العمليات الرئيسية وبشكل خاص لتعزيز القدرات في مجال المراقبة والإدارة. ويشمل ذلك إنشاء وظيفة عليا في مجال إدارة المخاطر والامتثال. وتمت مراجعة وظائف المراقبة وإعداد التقارير وتحسينها.

في ما يتعلق ببناء الطرقات، هناك تحقيق جارٍ ونحن نسعى لاستعادة الأموال المطلوبة من أي شريك معني في المشروع. يتم التحقق من البدلات المدفوعة لموظفي الخدمة المدنية من خلال سجلات الحضور والدفع في الحسابات المصرفية الفردية وتتحمل الحكومة المسؤولية بشكل عام.

لمعالجة المخاوف بشأن دقة بيانات التسجيل، تم إجراء نشاط للتحقق من البيانات البيومترية عبر البلاد للاجئين وطالبي اللجوء بين مارس وأكتوبر 2018. تلتزم حكومة أوغندا الآن باستخدام الأدوات المناسبة للاستمرار في التسجيل وهو أمر تتحمل مسؤوليته، وبضمان نزاهة عملية التسجيل. ستعزز أنظمة التسجيل وإدارة البيانات المحسنة تسليم الخدمات والمساعدة بما في ذلك توزيع الغذاء. تعمل المفوضية عن كثب مع مكتب رئيس الوزراء لإطلاق هذه الأنظمة الجديدة والقيام معاً بمعالجة العقبات التي تظهر عند تطبيقها العملي على المستوى الميداني.

راجعت المفوضية أيضاً مراقبتها لنقل المياه عبر الشاحنات في مخيمات اللاجئين النائية. نحن نجري مراجعات من الأعلى إلى الأسفل للعقود والفواتير والتسليم قبل تقديم أي دفعة. تم تحقيق تقدم كبير في الحد من نقل المياه عبر الشاحنات وهو أمر مكلف وذلك من 37% في مايو 2017 إلى 7% خلال العام وقد جرى ذلك بعد إتمام عدة خطط للمياه في مخيمات رينو وإيمفيبي وبالورينيا في شمال أوغندا. مع اتخاذ الإجراءات الجديدة نحن نتوقع انخفاضاً إضافياً إلى 5% في ديسمبر 2018.

تمت معالجة توصيات المراجعة في ما يتعلق بإدارة الشراكات ومراقبة الأداء وإجراءات التوريد وتوزيع المواد غير الغذائية وإدارة المخازن وتم وضع تدابير صارمة بما في ذلك مع المنظمات الشريكة ومكتب رئيس الوزراء حيث تنفذ هذه الأنشطة بشكل مشترك. وستتم مراجعة التقدم بشكل منتظم.

أجرت المفوضية أيضاً حواراً رفيع المستوى مع مكتب رئيس الوزراء والسلطات الحكومية الأخرى حول نتائج المراجعة بما في ذلك في ما يتعلق باستعادة الأموال على النحو المطلوب. تم الإعلان عن تعقب بطاقات الوقود والمركبات في عام 2019. تم تشكيل فرقة عمل لمراجعة المشاريع المنفذة من قبل مكتب رئيس الوزراء. وسيصدر تقرير أولي في منتصف شهر ديسمبر. 

والمفوضية عازمة على ضمان نزاهة الاستجابة للاجئين في أوغندا وهي تعالج كافة المسائل المحددة في تقرير المراجعة.