المفوضية تسعى إلى الحصول على دعم إضافي للاستجابة للوضع في نيجيريا

أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نداءً تكميلياً بمبلغ إضافي قدره 9.5 مليون دولار لتوسيع نطاق أنشطتها في شمال شرق نيجيريا، نتيجة للزيادة غير المتوقعة في العودة المنظمة ذاتياً للاجئين النيجيريين منذ بداية العام، وخصوصاً من الكاميرون.

وقال فولكر تورك، مساعد المفوض السامي لشؤون الحماية في المفوضية: "إنها حالة طوارئ جديدة تتطلب اهتماماً عاجلاً. والكثير من هؤلاء العائدين غير قادرين على العودة إلى ديارهم بسبب المخاوف الأمنية وينتهي بهم المطاف إلى النزوح مرة أخرى في ظروفٍ إنسانية مزرية. حتى لو لم تشجع المفوضية هذه العودة أو تسهلها، يجب علينا أن نبذل قصارى جهدنا لمساعدة هؤلاء الأشخاص الضعفاء".

ويقيم العديد من العائدين في المخيمات ومواقع النزوح المكتظة في ظروف سيئة. والوضع صعب بوجه خاص في بلدة بانكي الواقعة في شمال شرق نيجيريا، حيث يُضطر الكثيرون إلى العيش في العراء ولا يستطيعون الحصول على ما يكفي من مياه الشرب والأغذية والأدوية.

وأضاف تورك الذي زار نيجيريا والكاميرون في الأسابيع الثلاثة الماضية: "خلال زيارتي الأخيرة للمنطقة، لم يروعني حجم الاحتياجات الإنسانية فحسب، بل صدمت بشدة إزاء مستوى الصدمات النفسية لدى اللاجئين والانقسام الاجتماعي وانعدام الثقة". 

وقال مسؤول المفوضية أيضاً: "ندعو المجتمع الدولي إلى إيلاء المزيد من الاهتمام لهذا الوضع الإنساني المعقد والصعب للغاية". 

فمع تزايد مواطن الضعف على مرّ الوقت، لا يزال التمويل، للأسف، متأخراً عن الاحتياجات. وقد تلقت المفوضية حتى الآن 41.1 مليون دولار من المانحين من إجمالي احتياجات التمويل البالغة 179.5 مليون دولار لعام 2017 لنيجيريا والكاميرون والنيجر وتشاد.

وقال فالينتين تابسوبا، مدير المكتب الإقليمي لإفريقيا في المفوضية، خلال جلسة إحاطة للمانحين حول الوضع في نيجيريا في 24 يوليو 2017: "إن التمويل الحالي لجهود الإغاثة لا ينسجم مع الضيافة الاستثنائية التي تقدمها الحكومات والمجتمعات المضيفة".

سوف يتيح التمويل الإضافي للمفوضية تعزيز وجودها في المواقع الحدودية وتحسين مراقبة الحدود والحماية. وتخطط المفوضية أيضاً لتوسيع مرافق الاستقبال وإطلاق حملات إعلامية شاملة لضمان حصول اللاجئين النيجيريين في الشمال الأقصى للكاميرون على معلومات دقيقة ومحدثة عن الوضع السائد في مناطق العودة في نيجيريا.

وقد قال تورك: "فى مناقشاتي الأخيرة مع الحكومتين، شددت أيضاً على الحاجة إلى وضع آلية يمكن أن تعالج المخاوف الأمنية المشروعة واحتياجات الحماية للاجئين. وتلقيت تأكيدات بأنه تم اتخاذ إجراءات لوقف عمليات العودة غير الطوعية، وهي قضية تثير قلقاً بالغاً لدى المفوضية". 

وأضاف: "سيكون الاجتماع الأول للجنة الثلاثية الذي من المتوقع أن يُعقد في أوائل أغسطس خطوةً إيجابيةً إلى الأمام".  وقد أنشئت اللجنة بعد التوقيع في مارس الماضي على اتفاق ثلاثي بين المفوضية ونيجيريا والكاميرون بشأن العودة الطوعية للاجئين النيجيريين حالما تكون الظروف مؤاتية.

في الفترة المتراوحة بين يناير ويونيو 2017، عاد ما يقرب من 135,000 لاجئ إلى نيجيريا، وغالبيتهم من النساء والأطفال. وقد غادر معظمهم تجمعات ميناواو وكولوفاتا للاجئين في منطقة الشمال الأقصى للكاميرون.

وتساعد المفوضية على تلبية احتياجات أكثر من 2.5 مليون شخص أصبحوا لاجئين أو نازحين داخلياً أو عائدين عبر منطقة بحيرة تشاد نتيجة للنزاع المسلح.

النهاية 

جهات الاتصال الإعلامية:
في جنيف، سيسيل بويلي، [email protected]، 41791082625+
في داكار، رومان ديسكلوس، [email protected]، 22177786396385+