مستويات قياسية يسجلها تدفق الهجرات المختلطة من منطقة القرن الإفريقي

فيما يلي موجز لما قاله المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، آندريه ماهيستش- والذي ينسب له النص المقتبس- في الإيجاز الصحفي الذي عقد في 18 مايو/أيار 2012، في قصر الأمم بجنيف.

سجل عدد اللاجئين والمهاجرين الإفريقيين الذين وفدوا إلى اليمن هذا العام رقمًا قياسيًا؛ حيث وصل السواحل اليمنية المطلة على خليج عدن والبحر الأحمر خلال الأشهر الأربعة الأولى فقط من عام 2012 ما يزيد عن 43,000 شخص، مقارنة بـ30,000 كانوا قد قطعوا هذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وقد بلغ إجمالي عدد الذين وفدوا على اليمن من القرن الإفريقي خلال عام 2011 أكثر من 103,000 شخص فيما يعد رقمًا قياسيًا منذ أن بدأت المفوضية تسجيل هذه الإحصائيات في عام 2006. وينذر استمرار الاتجاه الحالي بأنَّ عام 2012 سيسجل رقمًا قياسيًا جديدًا.

وتعكس هذه الزيادة المذهلة في الأعداد الإجمالية للقادمين الجدد إلى اليمن تزايد أعداد الإثيوبيين. وقد أصبح الإثيوبيون يمثلون اليوم ثلاثة من بين كل أربعة وافدين يعبرون إلى اليمن. بينما كان اللاجئون الصوماليون يمثلون ثلاثة أرباع الوافدين إلى اليمن منذ أربع سنوات.

إن كل من يقرر العبور إلى اليمن يعرض نفسه إلى مخاطر جمَّة في كل مرحلة من مراحل الرحلة؛ فهم يواجهون مستويات صادمة من الاستغلال والعنف من جانب المهربين فضلاً عن الاعتقال والاحتجاز التعسفي والحدود المغلقة والإعادة القسرية والاتجار بالبشر وعدم القدرة على الحصول على المأوى أو الماء أو الغذاء أو المساعدات الطبية. غالبية أولئك الأشخاص يركبون قوارب متهالكة من سواحل مجاورة لمدينتي الموانئ أوبوك في جيبوتي وبوصاصو في الصومال. أما أولئك الذين يصلون إلى اليمن في النهاية فغالبًا ما يصيبهم التعب جرَّاء الجفاف وسوء التغذية وهم في حالة صدمة.

يتم الاعتراف تلقائيًا بجميع الصوماليين الوافدين إلى اليمن كلاجئين؛ ومن ثم، يُتاح لهم الحصول على وثائق والاستمتاع نسبيًّا بحُرِّيَة الحركة دون عوائق. وتمتلك المفوضية شبكة جيدة من مراكز العبور والاستقبال تمتد بطول سواحل اليمن المطلة على خليج عدن، وفي الوقت ذاته تزداد فيه صعوبة الوصول إلى وافدين جدد بطول سواحل اليمن المطلة على البحر الأحمر والتي تمتد لمئات الكيلومترات بسبب القيود الأمنية ومحدودية الوصول.

ولكن الوضع مع الإثيوبيين مختلف تمام الاختلاف وأكثر صعوبةً، فقلة منهم يقرر التقدم بطلب اللجوء فور وصولهم إلى اليمن. ويذكر الكثيرون منهم انعدام الفرص والوضع الاقتصادي المتدهور فضلاً عن الجفاف بوصفها الأسباب الرئيسة وراء اللجوء. ويعمد الإثيوبيون إلى تحاشي الاتصال بالسلطات تجنبًا للاعتقال والترحيل. ومن جانب آخر، أدَّى غياب الحالة الأمنية في اليمن إلى انتشار أنشطة التهريب وتجارة البشر؛ فبمجرد وصولهم إلى شواطئ اليمن، تتلقفهم المجموعات الإجرامية التي تضطلع بتجارة البشر وتقوم بتهريبهم إلى دول الخليج.

وقد لاحظنا بقلقٍ بالغ وجود بلاغات حالية تتعلق بحالات عنف واستغلال حيث يقع مهاجرون إثيوبيون كثيرون ضحايا لعمليات السرقة والاستغلال والابتزاز. وفيما يتعلق بالإثيوبيين غير المشمولين بحماية اتفاقية اللاجئين فلا مجال لحمايتهم تقريبًا، وهم في غاية الضعف وغالبًا ما يقعون فريسة سهلة للمهربين والمتاجرين بالبشر. وتتلقى المفوضية بلاغات متزايدة تتعلق بحالات تهريب البشر واستغلال يقع ضحيتها اللاجئون الصوماليون واللاجئون من جنسياتٍ أخرى.

وفي غضون ذلك، يتعامل اليمن أيضًا مع حركات كبيرة من النزوح الداخلي في ظل هروب عشرات الآلاف من المدنيين من جراء الصراعات القبلية الدائرة في الشمال والصراعات الدائرة بين القوات الحكومية وميليشيات مسلحة في الجنوب. ويبلغ عدد النازحين الداخليين المسجلين حاليًا في اليمن 470,000 وتشير التقديرات إلى أن ثمة 95,000 آخرين قد نزحوا خلال العام الجاري من المناطق الشمالية والجنوبية من البلاد.

وتسعى المفوضية في هذا العام إلى الحصول على مبلغ 60 مليون دولار أمريكي للتعامل مع متطلبات الحماية والاحتياجات الإنسانية لنحو 220,000 لاجئ وما يقارب نصف المليون نازح داخلي في اليمن. وقد تلقينا حتى الآن ثلث مبلغ التمويل المطلوب ونتطلع نحو التجاوب الكافي من جانب الجهات المانحة الحكومية والخاصة في موعد مناسب، الأمر الذي يتيح للمفوضية الوفاء بالاحتياجات الحالية للاجئين والنازحين الداخليين في اليمن.

لمزيدٍ من المعلومات حول هذا الموضوع، يرجى الاتصال:

من اليمن، بالسيد/ إدوارد ليبوسكي على جوال رقم: 4022 222 71 967+

من جنيف، بالسيد/ أندريه ماهيستش على جوال رقم: 17 76 200 79 41+