جهات مانحة تجتمع في سراييفو لدعم الجهود الإقليمية لوضع حد للنزوح

فيما يلي موجز لما قاله المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أدريان إدواردز- والذي ينسب له النص المقتبس - في الإيجاز الصحفي الذي عقد في 24 أبريل/نيسان 2012، في قصر الأمم بجنيف.

يحضر صباح اليوم الثلاثاء في سراييفو، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس، مؤتمرأ دولياً للمانحين يهدف إلى حشد الأموال اللازمة لدعم الاحتياجات السكنية لـ74,000 من اللاجئين والعائدين والنازحين الأكثر ضعفاً في المنطقة.

ومن المتوقع أن يجمع المؤتمر مبلغاً يصل إلى 500 مليون يورو لوضعه حيز الاستخدام خلال فترة خمس سنوات. وفي حال نجاحه، فسوف يشكل المؤتمر نقطة تحول بالنسبة لآلاف الأشخاص الذين يعانون من النزوح المطول في البلدان الأربعة وهي البوسنة والهرسك وكرواتيا والجبل الأسود وصربيا - وذلك بعد ما يقرب من 16 سنة على انتهاء النزاع. وقد تم تحديد الاحتياجات المشار إليها في خطة الإسكان الإقليمية من قبل الحكومات المعنية من خلال عملية تشاورية بدعم من المفوضية والإتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والولايات المتحدة. وقد لعبت فرق المفوضية دوراً محدداً في ضبط معايير الفئات الضعيفة لضمان حصول الأكثر احتياجاً على المساعدة. وسوف يأتي جزء من التمويل من البلدان المعنية.

وقد كلف تفكك يوغوسلافيا السابقة مقتل حوالي 200,000 شخص إضافة إلى تدمير واسع النطاق في العديد من المدن والقرى، كما أفرز أكثر من مليوني شخص بين لاجئ ونازح داخل المنطقة وخارجها، لتعتبر أكبر أزمة للاجئين في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. وقد عاد غالبية اللاجئين إلى ديارهم على مدى السنوات الـ 16 الماضية أو اندمجوا محلياً. ومع ذلك، فإن أولئك الذين ما زالوا يعانون من النزوح، وغالباً ما يعيشون في فقر مدقع وظروف معيشية صعبة، يعتبرون من أكثر الناس ضعفاً وحرماناً على المستوى الاجتماعي.

إن مؤتمر المانحين في سراييفو هو الخطوة التالية في عملية البحث عن الحلول. وبعد إعلان سراييفو في يناير/كانون الثاني 2005، أعطي الوضع دفعة جديدة عندما قام المفوض السامي في عام 2008 بتحديده على أنه أحد أوضاع اللجوء الخمسة المطولة على الصعيد العالمي.

في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، رحبت المفوضية بالإعلان المشترك للبوسنة والهرسك والجبل الأسود وكرواتيا وصربيا. ونتيجة لجهود مكثفة من قبل الدول الأربع، فإن هذا الإعلان يعتبر التزاماً سياسياً وقانونياً واجتماعياً واقتصادياً ثابتاً من جانب الحكومات المعنية للتعاون على المستوى الإقليمي والوطني من أجل التعامل مع مشكلة اللاجئين الدائمة في هذا الجزء من أوروبا. وكان برنامج الإسكان الإقليمي وخطة عمله جزءاً لا يتجزأ من هذا الإعلان المهم.

وبعد اختتام مؤتمر المانحين، من الفترض أن يتم تنفيذ حلول الإسكان المقترحة خلال السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة. وسوف تقوم المفوضية، ومنظمة الأمن والتعاون في بعض البلدان، بمراقبة هذه المرحلة الحاسمة من العملية، وستبقى تشارك مشاركة كاملة وملتزمة بدعم حكومات البلدان الأربعة في إغلاق هذا الفصل من فصول اللجوء. ونأمل أن يثمر مؤتمر الجهات المانحة اليوم في تحقيق الدعم الكافي لهذا الجهد الإنساني.