مع تراجع أعداد الواصلين وارتفاع معدلات الوفيات في البحر الأبيض المتوسط، المفوضية تدعو لتعزيز البحث والإنقاذ

في الأشهر الستة الأولى من عام 2018، وصل 45,700 طالب لجوء ومهاجر إلى السواحل الأوروبية بعد عبور البحر الأبيض المتوسط، ويشكل هذا العدد تراجعاً حاداً مقارنةً بالأعوام السابقة. فلدى مقارنته بالعدد المسجل في النصف الأول من عام 2016 حيث وصلت معدلات الواصلين إلى ذروتها، يتبين أنه أقل بخمسة أضعاف، كما أنه يمثل عودة إلى المعدلات المسجلة ما قبل عام 2014.

وتشعر المفوضية بالقلق من أن تستمر الوفيات بين الرجال والنساء والأطفال في البحر وبأعداد كبيرة نسبياً، على الرغم من هذا التراجع. فحتى الآن من عام 2018، بلغ عدد الذين لقوا حتفهم أو فُقدوا في البحر مستوى قاتماً حيث تخطى الـ1,000 شخص للعام الخامس على التوالي على الرغم من تراجع أعداد العابرين إلى أوروبا. وفي يونيو وحده، لقي شخص واحد من كل سبعة أشخاص عبروا وسط البحر الأبيض المتوسط حتفه، مقارنةً بشخص واحد من كل 19 شخصاً في النصف الأول من هذا العام وبشخص واحد من كل 38 شخصاً في النصف الأول من عام 2017.

ويعكس ارتفاع أعداد الوفيات الحاجة الملحة لتعزيز قدرات البحث والإنقاذ في المنطقة. وتشكر المفوضية جميع المشاركين في عمليات الإنقاذ، ولكن، نظراً للعدد الهائل للأشخاص المعرضين للخطر، نحن نشدد على الأهمية المطلقة للسماح ببذل الجهود للاستجابة للأشخاص المنكوبين في البحر بما يتماشى مع الموجبات التي ينص عليها قانون البحار.

وتشعر المفوضية بالقلق بشكل خاص بشأن تأثير قدرات البحث والإنقاذ التي ستُحدّ أكثر، في حال امتنعت السفن عن الاستجابة لنداءات الاستغاثة خوفاً من حرمانها من إذن إنزال الأشخاص الذين تنقذهم. وقد عبرت المنظمات غير الحكومية بشكل خاص عن قلقها إزاء القيود التي فُرضت على قدرتها على تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ نتيجة القيود المفروضة على تحركاتها والتهديد بإجراءات قانونية محتملة.

وتلعب المنظمات غير الحكومية دوراً أساسياً في إنقاذ الأشخاص المنكوبين في البحر حيث أنها نفذت حوالي 40% من عمليات الإنقاذ بين يناير وأبريل من هذا العام للأشخاص الذين تم إنزالهم في إيطاليا، ومن بينهم أشخاص أنقذتهم أولاً سفن عسكرية وتجارية ونُقلوا في وقت لاحق إلى سفن تابعة للمنظمات غير الحكومية.

ومع دخولنا موسم الذروة لمحاولات العبور، يجب أن يشكل إنقاذ الأرواح الأولوية الأساسية. وسوف يؤدي أي تقليص في قدرات البحث والإنقاذ بشكل شبه مؤكد، إلى خسائر إضافية لا داعي لها في الأرواح حيث أن المهربين العديمي الضمير والذين لا يولون إلا القليل من الاهتمام للحياة البشرية، يستمرون بتنظيم رحلات عبور البحر في قوارب هشة وغير صالحة للإبحار.

ويجب السماح لأي قارب قادر على المساعدة في عمليات البحث والإنقاذ بأن يوفر الإغاثة للأشخاص الذين يحتاجون إليها كما يجب أن يُسمح له بعد ذلك بإنزالهم في أقرب ميناء آمن ومناسب.

وفي حال حُرمت السفن من إذن الإنزال، فقد يتأخر الربابنة في الاستجابة لنداءات الاستغاثة نظراً لاحتمال بقائهم عالقين في البحر لأيام.

وتعيد المفوضية التشديد على ندائها في الأسابيع الأخيرة والذي أصدرته مع المنظمة الدولية للهجرة، وهو يدعو لوضع نهج تشاركي وإقليمي لرحلات عبور البحر الأبيض المتوسط، يوفر إرشادات واضحة وقابلة للتوقع في مجال البحث والإنقاذ والإنزال.

اقتراح المفوضية ومنظمة الهجرة

لمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع، يرجى الاتصال بـ:

• في روما، كارلوتا سامي، [email protected]  +39 335 679 47 46
• في روما، فيديريكو فوسي، [email protected]  +39 349 0843461
• في جنيف، تشارلي ياكسلي، [email protected] +41 79 580 87 02