رؤساء المنظمات الإنسانية لن يشاركوا في المقترحات الأحادية الجانب لإنشاء "مناطق آمنة" في غزة

نيويورك/جنيف/روما، 16 نوفمبر 2023 - كقادة في مجال العمل الإنساني، فإن موقفنا واضح: لن نشارك في إنشاء أي "منطقة آمنة" في غزة يتم تأسيسها دون موافقة جميع الأطراف، وما لم تتوفر الشروط الأساسية لضمان تلبية احتياجات السلامة والاحتياجات الأساسية الأخرى ويتم وضع آلية للإشراف على تنفيذها.

وفي ظل الظروف السائدة، فإن المقترحات الرامية إلى إنشاء "مناطق آمنة" من جانب واحد في غزة من شأنها إلحاق الضرر بالمدنيين، بما في ذلك وقوع خسائر كبيرة في الأرواح، ويجب رفضها. ومن دون توفر الظروف المناسبة، فإن تجميع المدنيين في مثل هذه المناطق في سياق الأعمال القتالية الجارية يمكن أن يزيد من مخاطر التعرض للهجمات وتكبد أضرار إضافية. لا توجد "منطقة آمنة" تكون آمنة بالفعل عندما يتم الإعلان عنها من جانب واحد أو يتم فرضها من خلال وجود قوات مسلحة.

يجب ألا تنتقص أي مناقشات حول "المناطق الآمنة" من التزام الأطراف بالحرص المستمر على سلامة المدنيين - أينما كانوا - وتلبية احتياجاتهم الأساسية، بما في ذلك عن طريق تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بطريقة سريعة وآمنة ودون عوائق إلى جميع المدنيين المحتاجين.

وقد أدت الأعمال القتالية الكثيفة والدمار الواسع النطاق للبنية التحتية المدنية إلى حدوث نزوح جماعي للمدنيين. ويوجد حالياَ ما يقرب من 1.6 مليون شخص في عداد النازحين في غزة. يجب أن يتمكن السكان المدنيون في غزة من الوصول إلى الضروريات اللازمة من أجل البقاء، بما في ذلك الغذاء والماء والمأوى والنظافة والصحة والمساعدة والسلامة. كما يجب أن تحصل المنظمات الإنسانية على الوقود بكميات كافية لتقديم المساعدات والخدمات الأساسية. نحن لا نزال ملتزمين بمساعدة وحماية المدنيين وغيرهم من الأشخاص الواجب حمايتهم أينما كانوا. يجب ضمان أن يتمتع العاملون في مجال الإغاثة الإنسانية بحرية الحركة الضرورية للقيام بمهامهم وفقاً لمتطلبات القانون الإنساني الدولي.

لم تشارك أي من المنظمات الإنسانية التي نمثلها في الإعداد لوصول النازحين إلى أي "منطقة آمنة" - أو "منطقة إنسانية" - محتملة في غزة.

تعتبر "المنطقة الآمنة" منطقة مؤقتة تهدف إلى الحفاظ على سلامة المدنيين وحمايتهم وإبعادهم عن الأعمال القتالية. يجب توفر الشروط التالية لجميع النازحين في "المنطقة الآمنة":

• اتفاق الأطراف على الامتناع عن الاقتتال داخل المنطقة وحولها واحترام طابعها المدني.
• توفير الضروريات اللازمة من أجل البقاء، بما في ذلك الغذاء والماء والمأوى والنظافة والمساعدة الصحية والسلامة.
• السماح للنازحين بالتنقل بحرية والعودة طواعية إلى مساكنهم في أسرع وقت ممكن.

وقد يشكل عدم استيفاء هذه الشروط الأساسية انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما نجدد دعوتنا لوقف إطلاق النار لدواعٍ إنسانية بهدف تخفيف المعاناة والمساعدة في تسهيل العمليات الإنسانية، وإطلاق سراح جميع الرهائن.

وقد سلط منسق الإغاثة في حالات الطوارئ الضوء على عناصر هذا البيان في بيان له بتاريخ 15 نوفمبر 2023.

الموقعون:

• السيد مارتن غريفيث، منسق الإغاثة في حالات الطوارئ ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية (أوتشا)
• السيدة صوفيا سبريشمان سينيرو، الأمينة العامة لمنظمة كير الدولية
• السيدة جين باكهيرست، رئيس مجلس إدارة منظمة المعونة المسيحية
• السيد جيمي مون، المدير التنفيذي، المجلس الدولي للوكالات التطوعية
• السيدة آن جودارد، الرئيسة التنفيذية ورئيسة إنترآكشن بالنيابة
• السيدة إيمي بوب، المدير العامة للمنظمة الدولية للهجرة
• السيدة تجادا دوين ماكينا، الرئيسة التنفيذية لـ"ميرسي كوربس"
• السيد فولكر تورك، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان
• السيدة جانتي سويريبتو، الرئيسة والمديرة التنفيذية لمنظمة إنقاذ الطفولة
• السيدة باولا غافيريا بيتانكور، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للنازحين داخلياً السيد أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
• الدكتورة ناتاليا كانيم، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان
• السيد فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
• السيدة ميمونة محمد شريف، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية
• السيدة كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)
• السيدة سيما بحوث، وكيلة الأمين العام والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة
• السيدة سيندي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي
• الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية