بعد عقد من غرق مركب لامبيدوزا، يجب أن تتوقف مثل تلك المآسي

عندما غرق قارب مكتظ يحمل على متنه أكثر من 500 شخص من النساء والرجال والأطفال قبالة سواحل جزيرة لامبيدوزا الإيطالية قبل عشر سنوات، قال العالم أن ذلك "لا ينبغي أن يحدث مرة أخرى أبدا".

واليوم، في الذكرى السنوية العاشرة لغرق ذلك المركب، فإننا لم نرقَ إلى مستوى هذا الالتزام؛ حيث سجل عام 2023 الربع الأول الأكثر فتكاً منذ عام 2017، وبحلول 2 أكتوبر، تم اعتبار 2,517 شخصاً في عداد القتلى أو المفقودين هذا العام وحده في وسط البحر الأبيض المتوسط.

نادراً ما يمر أسبوع دون سماع قصص من جميع أنحاء العالم عن مآسي وحوادث مأساوية، سواء في البحر أو على الطرق البرية، لدرجة أنها باتت من الأمور الطبيعية بشكل مفزع. من الممكن تجنب هذه المآسي، ولم يعد من الممكن تأجيل الحاجة إلى توفير استجابة ناجعة، فإنقاذ الأرواح ليس خياراً، بل إنه التزام قانوني. إنها ضرورة أخلاقية.

نحث على بذل المزيد من الجهود لتعزيز التعاون في عمليات البحث والإنقاذ المنسقة؛ وضمان حصول المهاجرين واللاجئين على المساعدة المنقذة للحياة؛ ووضع حد لتجريم أو عرقلة أو ردع أولئك الذين يقدمون المساعدة الإنسانية؛ وإنشاء مسارات منتظمة وفعالة تلبي الاحتياجات وتدعم حقوق الإنسان لجميع المعنيين؛ ومكافحة الاتجار والاستغلال؛ وجمع البيانات لمنع حدوث حالات فقدان المهاجرين واللاجئين وحلها وإتاحتها للجمهور.

في عام 2018، اعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الميثاق العالمي بشأن الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية والميثاق العالمي بشأن اللاجئين. وقد وُلدت هذه المواثيق إلى حد ما كرد فعل على وقوع مآسٍ مثل تلك التي حدثت في لامبيدوسا؛ والهدف منها تنفيذها بشكل متكامل، وهي تمثل أطراً تاريخية.

ويسعى الميثاق العالمي للهجرة إلى إرساء جهود دولية منسقة لتعزيز إدارة الهجرة وحماية المهاجرين. وفي الوقت نفسه، يكرس الميثاق جهوده لتعزيز مبدأ تقاسم المسؤولية وتسهيل الحلول لدعم اللاجئين.

تكمن مسؤوليتنا كمجتمع عالمي في مساعدة أولئك الأشخاص الذين يشرعون في رحلات محفوفة بالمخاطر بحثاً عن حياة أكثر أماناً وكرامة لهم ولأسرهم. وكما كتب الشاعر الصومالي البريطاني ورسان شاير: "لا أحد يضع طفله على متن قارب إلا إذا كانت المياه أكثر أماناً من اليابسة".

وتحت قيادتنا، كمدير عام للمنظمة الدولية للهجرة ومنسق شبكة الأمم المتحدة المعنية بالهجرة، والمفوض السامي لشؤون اللاجئين، وبدعم من منظومة الأمم المتحدة، فسوف يكون هناك التزام متجدد بالعمل.

لقد أحرزنا تقدماً، كما رأينا في المنتدى الدولي الأول لمراجعة الهجرة والذي عقد في مايو 2022، حيث دعت الدول الأعضاء إلى بذل المزيد من الجهود في هذا الشأن. يمكننا، بل ويجب علينا، أن نحول هذه الدعوات إلى حلول. وسيعمل الأمين العام، بدعم منا، على وضع توصيات ملموسة وقابلة للتنفيذ بشأن هذه القضايا لتنظر فيها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في العام المقبل.

وسوف يعمل المنتدى العالمي الثاني للاجئين، والذي تنظمه المفوضية في شهر ديسمبر، على تسهيل الإعلان عن تعهدات ملموسة، والنظر في السبل التي يمكن من خلالها تحقيق تقاسم للأعباء والمسؤوليات على أفضل وجه، مع الحث على إظهار المزيد من التضامن مع اللاجئين.

سيكون نهجنا شاملاً ومرتكزاً على فهم عميق لبعض الأسباب الجذرية والتحديات التي يواجهها المهاجرون واللاجئون على طول الطرق المختلفة في جميع أنحاء العالم. وسيكون شمولياً، حيث يعتمد على آراء وخبرات وتجارب شركائنا من الدول، والجهات الفاعلة الإنسانية، والمجتمع المدني، والأشخاص الأكثر تضرراً بشكل مباشر، ألا وهم المهاجرون واللاجئون وأسرهم.

وسيكون الأمر عائداً للدول لتنفيذها.

وبينما نشهد مرور عقد من الزمان على غرق المركب في لامبيدوزا، يتعين علينا مضاعفة جهودنا لتفادي وقوع مثل هذه المآسي مرة أخرى. للمجتمع الدولي القدرة على إحداث التغيير المطلوب، ويجب علينا الآن أن نثبت أن لدينا الإرادة والالتزام.

للمزيد من المعلومات:

• فلورنس كيم، أمانة شبكة الأمم المتحدة المعنية بالهجرة: [email protected] هاتف: 95 03 748 79 41+
• إيتياري فيريري، المنظمة الدولية للهجرة: [email protected] هاتف: 43 04 554 79 41+
• في جنيف، شابيا مانتو، [email protected] هاتف: 7650 337 79 41+