هناك حاجة "لتكثيف الدعم" للأشخاص النازحين داخلياً
هناك حاجة "لتكثيف الدعم" للأشخاص النازحين داخلياً
يضطر ملايين الأشخاص للفرار من منازلهم كل عام بسبب النزاع أو العنف. وبينما يعبر البعض الحدود بحثاً عن الأمان، يلتمس الكثير منهم الأمان داخل بلدانهم الأصلية، غالباً في مخيمات رسمية أو غير رسمية، ولديهم العديد من التحديات ونقاط الضعف المشتركة والتي يواجهها اللاجئون، بما في ذلك المخاطر التي يشكلها فيروس كورونا.
سمبول ريزفي هي مستشارة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حول النزوح الداخلي، وهو منصب تولته في مايو 2019. في السابق، عملت كمنسقة لاستجابة الأمم المتحدة للاجئين الروهينغا في بنغلاديش. وقبل انضمامها إلى الأمم المتحدة منذ أكثر من عقدين، مارست مهنة القانون في نيودلهي، الهند.
تحدثت مع ماثيو مبوك بيغ، والذي يعمل في قسم الاتصالات لدى المفوضية حول سبب بقاء "المبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي" في غاية الأهمية، وكذلك كيف أن وباء فيروس كورونا يعرض النازحين داخلياً لخطر أكبر.
ما العوامل التي تجعل بعض الأشخاص يفرون داخل بلادهم بينما يعبر آخرون الحدود كلاجئين؟
تفر الغالبية العظمى من الأشخاص داخل بلدانهم عندما يواجهون الصراعات والعنف. في بعض الأحيان، يُنظر إلى جزء آخر من البلاد على أنه أكثر أماناً. وغالباً ما يبحث السكان عن الأمان في مكان يحصلون فيه على دعم للأسرة أو المجتمع. بعض الأشخاص يفتقرون إلى المال أو وثائق الهوية أو جواز السفر الذي يسمح لهم بالسفر عبر الحدود الدولية. يعتبر الكثيرون أنه من الأسهل كسب لقمة العيش داخل بلدانهم، بينما يعتقد البعض الآخر أن رحلتهم ستكون قصيرة الأجل، وبالتالي بعتبرون أن البقاء في البلاد يجعل العودة إلى الديار أمراً أسهل. يكون الفرار عبر الحدود الدولية أكثر شيوعاً عندما يحدث الصراع بالقرب من الحدود.
ما هي التحديات الخاصة التي يواجهها السكان عندما يكونون في عداد النازحين داخلياً؟
يوفر النزوح القسري مستوى من الأمان بعيداً عن النزاع الحالي، ولكنه يجلب معه أيضاً تحديات هائلة. ويشمل ذلك العنف أو الاستغلال أو الإساءة من قبل المجتمعات المضيفة أو من الحكومات أو المجموعات العسكرية أو المسلحة؛ وغياب المأوى الأساسي؛ والقيود المفروضة على حرية الحركة؛ وحجز الوثائق؛ والوصول المحدود إلى الخدمات العامة والحماية الاجتماعية؛ وفقدان سبل الدخل. ويمكن أن تؤدي هذه المخاطر للجوء إلى آليات ضارة من أجل التكيف، بما في ذلك عمالة الأطفال والزواج المبكر أو القسري. كما أن سوء التغذية أو انفصال الأسرة أو الضغوط الملقاة على الهياكل الأسرية من الأمور الشائعة أيضاً. بالإضافة إلى ذلك، غالباً ما تكافح الأسر الآتية من المناطق الريفية للتكيف مع الحياة في المدن حيث تفتقر إلى شبكات الأمان الاجتماعي. وقد لا تتمكن هذه الأسر من العودة إلى الديار بسبب استمرار العنف أو حتى بسبب دمار منازلها.
لماذا يكونون غالباً بحاجة إلى الحماية والمساعدة؟
تحاول السلطات المحلية توفير الحماية والمساعدة للأشخاص الذين نزحوا قسراً، ولكن هناك حالات قد لا تكون فيها الحكومات راغبة أو قادرة على تلبية احتياجاتها الأساسية من حيث الغذاء والمأوى والمساعدة القانونية والتعليم وسبل العيش. قد يخشى الأشخاص النازحون داخلياً أيضاً من أن يكونوا هدفاً للعنف أو الاستغلال أو التمييز بسبب انتمائهم السياسي أو عرقهم أو دينهم. ويمكن أن تكون النساء والأطفال عرضة بشكل خاص للاستغلال والاعتداء الجنسيين وقد يحتاجون إلى حماية ومساعدة إضافيتين، بما في ذلك من مجتمعاتهم، في بعض الأحيان.
على الصعيد العالمي، نزح أكثر من 41 مليون شخص داخل بلدانهم. أين يتركزون، وما نوع الأوضاع التي يعيشون فيها؟
هناك أشخاص من النازحين داخلياً في أكثر من 30 دولة. تدعم المفوضية الاستجابات لهذا النزوح في جميع مناطق العالم بما في ذلك أفغانستان وبوركينا فاسو وجمهورية إفريقيا الوسطى وكولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا والعراق وميانمار والنيجر والصومال وجنوب السودان والسودان وسوريا وأوكرانيا واليمن، وآخرين.
يعيش النازحون داخلياً في كل من المناطق الحضرية والريفية. وفي بعض الأحيان يتواجدون في مخيمات تقيمها الحكومة أو المنظمات الإنسانية، لكنهم يعيشون أيضاً في مواقع غير رسمية، والتي يمكن أن تكون عشوائية أو في مبانٍ مهجورة أو غير مكتملة. كما يعيش البعض في مساكن مستأجرة في المدن. وغالباً ما تكون الظروف المعيشية مكتظة، مع محدودية الوصول إلى المياه والصرف الصحي والخدمات الأساسية الأخرى. يمكن أن يعرض ذلك النازحين إلى مجموعة متنوعة من المخاطر كالتعرض للأمراض المعدية والعنف الجنسي والإخلاء القسري.
ما هي الصعوبات التي يواجهها النازحون داخلياً الآن بسبب خطر فيروس كورونا، وما الذي يمكن فعله للمساعدة؟
تعيش الغالبية العظمى من النازحين داخلياً في البلدان النامية ذات النظم الصحية الهشة للغاية والتي يمكن أن تنهك بسرعة إذا ما وضع الفيروس موطئ قدم له. بالإضافة إلى ذلك، يعيش العديد من النازحين داخلياً في المخيمات أو في مواقع غير رسمية حيث يمثل الازدحام وسوء التغذية وعدم كفاية توفر المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية تحديات هائلة بالنسبة للوقاية. وقد بات الكثير منهم معدمين في المناطق الحضرية مع اختفاء فرص العمل المؤقتة وفرص الدخل الأخرى بين عشية وضحاها. ومن شأن الانقطاعات في تقديم المساعدة الإنسانية أو الحكومية، أو خفضها، أن تجعل النازحين أكثر عرضة للفيروس والمخاطر الأخرى.
من الضروري أن يتم تعزيز الدعم الدولي للحكومات الوطنية بشكل عاجل، وذلك لتلبية الاحتياجات الهائلة. ويجب أن يشمل ذلك تمويل التدابير الهادفة لمنع انتشار الفيروس ولتشجيع إدراج النازحين في جهود التأهب والاستجابة الوطنية. تعمل المفوضية مع الحكومات ووكالات الأمم المتحدة الشقيقة والمنظمات غير الحكومية لتنفيذ إجراءات مختلفة، بما في ذلك التواصل مع الأشخاص النازحين داخلياً في المخيمات والمواقع غير الرسمية حول النظافة والتباعد الجسدي. نقوم أيضاً بتكييف برامجنا حتى يمكن القيام بها بأمان؛ وتوفير النقد الطارئ للفئات الأكثر ضعفاً ودعم تطوير المرافق الصحية.
ما هي المبادئ التوجيهية حول النزوح الداخلي وكيف تم إنشاؤها؟
تعتبر "المبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي"، والتي تم تبنيها قبل 22 عاماً في 17 أبريل، أول المعايير الدولية التي تم وضعها للنازحين داخلياً. فقد حددت حقوقهم والتزامات الحكومات تجاههم وهي معترف بهم على نطاق واسع كإطار دولي رئيسي للاستجابة للنزوح الداخلي. المبادئ التوجيهية هذه هي عبارة عن مجموعة من 30 معياراً - بناءً على حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي – والتي تحدد حقوق النازحين داخلياً، وكيف ينبغي حمايتهم ومساعدتهم أثناء النزوح حتى الوصول إلى حل دائم لهم.
أصبحت الحاجة إلى مثل هذه المعايير واضحة في التسعينيات عندما ارتفع عدد الأشخاص الذين هجّروا داخل بلدانهم بسبب العنف والصراع المسلح وانتهاكات حقوق الإنسان بشكل كبير. وفي ظل عدم وجود إطار قانوني دولي قائم لحمايتهم، قدم فرانسيس دينغ، الذي عمل كممثل للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالنازحين داخلياً، المبادئ التوجيهية إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لمعالجة الفجوة. ومنذ اعتمادها في عام 1998، تم استخدام المبادئ على نطاق واسع من قبل البلدان ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية كأساس لحماية النازحين. ولا تزال المبادئ التوجيهية ذات صلة للغاية بعالمنا اليوم. وكجزء من مبادرة عالمية تسمى "GP20" (مرور 20 عاماً على المبادئ التوجيهية)، تدعم المفوضية الدول من أجل دمج المبادئ التوجيهية في تشريعاتها الوطنية.
ما هو الدور الذي تلعبه المفوضية في تأمين حقوق النازحين وحمايتهم وما هي التحديات التي نواجهها؟
تدعم المفوضية السلطات في مساعدة النازحين وحمايتهم عن طريق توفير الخبرة التقنية والقيام بتدخلات عملية من خلال أنشطة الإيواء وإدارة المخيمات والحماية. كما نقوم بتعبئة وتنسيق جهود المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة الأخرى للتأكد من معالجة الثغرات وعدم وجود ازدواجية في الدعم. يمكن أن تكون هذه المساعدة منقذة للحياة ومن الواجب توفيرها على وجه السرعة. من الأمور الأساسية لعمل المفوضية ضمان حماية حقوق النازحين داخلياً وتقليل المخاطر التي يواجهونها. وتتعلق التحديات التي ما زلنا نواجهها بالحماية القانونية غير المتكافئة للنازحين واستمرار انعدام الأمن الذي يعوق وصول المساعدات الإنسانية والخدمات العامة وفرص كسب العيش الأساسية.
أطلقت المفوضية مؤخراً مبادرة للنازحين داخلياً. هل يمكنك إخبارنا بالمزيد عنها؟
تعمل مبادرة النازحين داخلياً على تكثيف مشاركة المفوضية في حالات النزوح الداخلي خلال هذا العام وعام 2021، وهي تركز على تسعة بلدان: إثيوبيا وجنوب السودان والسودان وبوركينا فاسو وجمهورية الكونغو الديمقراطية والعراق وأفغانستان وأوكرانيا وكولومبيا. وتكمن الأهداف وراء ذلك في تقديم أمثلة على الممارسات الجيدة؛ وإبراز أثر النزوح الداخلي على المتضررين؛ وتأمين المزيد من الموارد لاستجابات النازحين وتعزيز دعمنا للعمليات في هذه البلدان التسعة.
