أسئلة وأجوبة: اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين "هي ذات صلة بيومنا هذا بقدر ما كانت عليه في ذلك الوقت"
أسئلة وأجوبة: اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين "هي ذات صلة بيومنا هذا بقدر ما كانت عليه في ذلك الوقت"
جنيف – تعتبر اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئ أساس حماية اللاجئين وعمل المفوضية. وهي تعرّف اللاجئ على أنه "شخص اضطر للفرار من بلده بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، ولا يستطيع، أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف، أن يستظل بحماية ذلك البلد". ومع نشر المفوضية مبادئها التوجيهية الجديدة بشأن الحماية اليوم (2 ديسمبر)، يناقش مساعد المفوض السامي لشؤون الحماية فولكر تورك مع محرر الموقع الإلكتروني باللغة الانكليزية تيم غينر كيفية إمكانية تطبيق هذا التعريف حتى الآن.
سؤال: وفقاً لاتفاقية عام 1951، ألم يتم تعريف اللاجئ على أنه شخص مستهدف بشكل خاص، وليس شخصاً فر من عنف معمم؟
إجابة: صيغت اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين في أعقاب الحرب العالمية الثانية في وقت شهد فيه العالم تحركات سكانية كبيرة في أوروبا، حيث تحرك حوالي 60 مليون شخص نتيجة الاضطهاد والصراع والعنف في فترة الأربعينيات وحدها. لذا يمكنك أن تتخيل أن الأشخاص الذين وضعوا الاتفاقية كانوا يعرفون جيداً ماذا يفكرون ومن هم الأشخاص الذين يتعين توفير الحماية لهم في المستقبل. كان من الواضح أن التعريف يُطبَق على الأشخاص الذين يفرون من الاضطهاد بسبب تغير ظروفهم الشخصية لكن ذلك كان يعني أيضاً أنه يطبق على الأشخاص الذين يفرون من الصراع المسلح والعنف.
لا يجب أن ننسى أن معظم حالات العنف والصراع تستهدف المدنيين بشكل خاص في بعض الظروف، فتستهدف الأقليات ومجموعات المعارضة الموجودة في المناطق المدنية. لذا فهناك هذا الترابط الواضح بين تعريف اللاجئ والاضطهاد والصراع والعنف. وهذا ما تحاول المبادئ التوجيهية معالجته لتظهر أن تعريف اللاجئ الوارد في الوارد في اتفاقية عام 1951 يطبق على الأشخاص الفارين من الصراع المسلح والعنف. وما نراه في التعريف اليوم ما زال ذي صلة كما كان عليه في السابق عندما وضع في أعقاب الحرب العالمية الثانية.
وعلى سبيل المثال، سيتم الاعتراف بمعظم الأشخاص الفارين من الصراع في سوريا بموجب اتفاقية عام 1951. ومع وجود أكثر من 1,000 مجموعة مسلحة مختلفة وغياب حماية الدولة، تبرز حاجة ماسة إلى الاعتراف باللاجئين بموجب الاتفاقية. ولكن بصراحة، فإن كل صراع نتعامل معه اليوم تطبق عليه اتفاقية عام 1951.
سؤال: يحصل الأشخاص الفارون من الصراع المسلح على نوع من أنواع الحماية. هل هناك حاجة للاعتراف بهم كلاجئين؟
من أجل مصداقية النظام الدولي لحماية اللاجئين، من المهم ضمان تعريف الأشخاص الذين يفرون من العنف، أكانوا في حالات الصراع المسلح أم لا، بالشكل المناسب ومنحهم الحماية التي يستحقونها ويطلبونها. لهذا السبب، كنا نقول دائماً بأنه في حال فر الأشخاص من الصراع والعنف، فهم يلبون عادة معايير التعريف ويجب الاعتراف بهم على هذا النحو.
سؤال: ألا يستطيع الأشخاص الذين يعيشون في صراع مسلح الانتقال إلى قسم آخر من البلاد أو إلى منطقة آمنة؟
هذا مفهوم يطلِق عليه المحامون تسمية "فرار داخلي"، وفي الواقع، بعض الأشخاص ينظرون إلى الوضع في البلد بكامله ويحددون المناطق التي لا يوجد فيها صراع. ونحن ننظر إلى ذلك من زاويتين. أولاً، يجب أن يكون الفرد قادراً جسدياً على الوصول إلى هذا الجزء الآمن من البلاد. ومن ثم يجب أن يكون من المعقول أن يبقى هذا الشخص هناك. على سبيل المثال، يوجد في العراق ملايين الأشخاص النازحين الذين عاشوا في ظروف صعبة جداً، والأمر نفسه في أفغانستان. لذا فإن كان هناك أصلاً مجموعة كبيرة من الأشخاص الذين يفرون إلى جزء معين من البلاد لأنه آمن، قد لا يكون بعضهم قادراً على مواصلة حياتهم لأن هناك مشاكل كبيرة في القدرة على الاستيعاب والوصول إلى الخدمات الصحية والتعليم والسلامة في حالات عديدة. لذا، من الواضح أننا بحاجة إلى النظر إلى الوضع الحقيقي للأشخاص وما إذا كان بإمكانهم الانتقال بأمان إلى جزء آخر من البلاد وما إذا كان من الممكن أن يعيشوا هناك. في بعض الحالات، قد يكون ذلك ممكناً أما في حالات أخرى فهو غير ممكن. وفي حال لم يكن ذلك ممكناً، يعتبر توفير الحماية للاجئين أفضل طريقة للبقاء.
سؤال: هل يؤدي توسيع نطاق تعريف اللاجئ إلى إضعاف الصفة والحماية المترافقتين معه؟
ما تظهره المبادئ التوجيهية الجديدة هو أن الأمر لا يتعلق بتوسيع نطاق تعريف اللاجئ إنما بشرح وتحديث فهمنا للتعريف في السياق اليوم. وكما ذكرت، كان واضعو اتفاقية عام 1951 يعرفون ما كان يعني ذلك للأشخاص الذين يفرون من الحرب، ويعرفون ذلك جيداً لأنهم عاشوا الحرب العالمية الثانية. كانوا يعرفون ماذا يعني الاضطهاد بسبب الأعمال الوحشية التي ارتكبت في ذلك الوقت. كانوا يدركون ماذا يعني أن يكون المرء لاجئاً وهذا الفهم ما زال يطبق الآن. وطالما أنه لم يوضع حد للحرب والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان والاضطهاد، سنحتاج إلى تعريف اللاجئين هذا كشريان حياة للحماية. وما تقوم به التوجيهات هو تعزيز فهم الدول والسلطات القضائية لأن التعريف الذي وضع حينها هو ذات صلة الآن بقدر ما كان عليه في السابق.
إقرأ مذكرة إحاطة بشأن المبادئ التوجيهية الجديدة.
