غوتيريس: غياب اتفاقية سلام قد يعني "نهاية سوريا التي نعرفها"
غوتيريس: غياب اتفاقية سلام قد يعني "نهاية سوريا التي نعرفها"
نيويورك، 21 ديسمبر/كانون الأول (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) -حذّر المفوض السامي المنتهية ولايته، أنطونيو غوتيريس، من أن سوريا قد تزول من الوجود إذا لم يتم وضع حد للحرب فيها على وجه السرعة.
وصرح غوتيريس في خطاب أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نيويورك يوم الاثنين (21 ديسمبر/كانون الأول) قائلاً: "إن عدم انتهاء الصراع في سوريا سريعاً، قد يعني نهاية سوريا التي نعرفها - وينطبق الأمر نفسه على العراق".
وشدد غوتيريس الذي تنتهي ولايته التي امتدت طوال 10 أعوام على رأس المفوضية في 31 ديسمبر/كانون الأول، على أمله بأن تكون محادثات السلام بشأن سوريا في فيينا "خطوة أساسية نحو استعادة السلام باعتباره الأولوية رقم واحد في جدول الأعمال الدولي".
وعلى الرغم من الوعي الواسع النطاق بالتعقيدات التاريخية التي أدت إلى الوضع في الشرق الأوسط، قال غوتيريس بأنه يجب ألا يُسمح للانقسام الطائفي اليوم بالتطور إلى مستوى الحروب الدينية التي "دمرت أجزاء كبيرة من أوروبا في القرنين السادس عشر والسابع عشر".
وقال: "تُظهر التجارب التاريخية أن السلام مسألة ضرورية لا تنتظر. ويحتاج العالم إلى زيادة الجهود الدبلوماسية لتحقيق السلام".
أدى الصراع في سوريا، الذي اندلع منذ خمسة أعوام إلى تهجير حوالي 11 مليون شخص، ومن بينهم حوالي 4.4 مليون لاجئ في البلدان الإقليمية المجاورة، بما في ذلك الأردن ولبنان وتركيا. وحتى الآن خلال هذا العام، دفع الاضطهاد والصراع والفقر مليون شخص، وهو عدد غير مسبوق، إلى البحث عن الأمان في أوروبا، ونصفهم من السوريين.
وسلّط غوتيريس الضوء على دراسة أجرتها مؤخراً المفوضية والبنك الدولي، تشير إلى أن تسعة سوريين من أصل 10 في لبنان والأردن يعيشون تحت خطوط الفقر الوطنية الخاصة بكل بلد، ودعا لاستثمار ضخم في البلدان المضيفة لمنع اللاجئين من الانزلاق أكثر في الفقر.
وأضاف: "نحن بحاجة إلى "اتفاق جديد" ضمن المجتمع الدولي - لا سيما أوروبا- والبلدان المجاورة لسوريا. ومن الواضح أنه، ومن دون تأمين التعليم لأطفالهم ووصولهم إلى سوق العمل وحمايتهم من الفقر، لن يبقى أمام عدد متزايد من السوريين سوى خيار واحد - وهو التحرك".
وشدّد غوتيريس على أن الخطة الإقليمية لدعم اللاجئين وتمكين المجتمعات المستضيفة لهم ممولة بنسبة 52 في المئة فقط على الرغم من الارتفاع في التمويل الناجم عن تدفق اللاجئين إلى أوروبا مؤخراً- الأمر الذي يحمل عواقب وخيمة للكثير من العائلات. وقال: "ثمة حاجة إلى استثمارات ضخمة لدعم لبنان والأردن وتركيا لمنع اللاجئين من الانزلاق أكثر في الفقر ولمساعدة الحكومات على التعامل مع الضغط المتزايد على الصحة والتعليم والمياه والكهرباء والبنى التحتية العامة الأخرى".
وقال المفوض السامي بأنه يأمل ألا يحشد مؤتمر الجهات المانحة لسوريا المقرر أن ينعقد في لندن في أوائل فبراير/شباط 2016، الدعم للاحتياجات الإنسانية الكبيرة في المنطقة فقط، بل أيضاً للمناهج طويلة الأمد التي تجمع بين الاعتماد على الذات للاجئين وبين التضامن الدولي الفعلي وتقاسم المسؤولية مع البلدان والمجتمعات المضيفة.